عُقد فى مكتبة مصر بمدينة بنها محافظة القليوبية مؤتمر حزب الوفد بالقليوبية؛ لمناقشة تعديلات الدستور وقانون الانتخابات الجديد واللائحة الجديدة لحزب الوفد بحضور الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وعدد من قيادات الحزب فى القاهرةوالقليوبية. وخلال كلمته أمام الحاضرين قال الدكتور السيد البدوى - رئيس الوفد - أنه اعتذر عن عدم لقاء الرئيس عدلى منصور مع قيادات الأحزاب والقوى السياسية. وعلل البدوي رفضه قائلا:" الاعتذار ينبع من تقاليد الوفد وليس رفضًا للدعوة، ولقاء الرئيس الذي يشرفني أن التقي به في أي وقت ولكن لاستشعارى بالحرج، وأنا أمثل الوفد فى لجنة الخمسين، وهى تعمل بعيدًا تمامًا عن للسلطة التنفيذية جعلني أعتذر عن حضور لقاء الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، فقد أعتذرت وأنبت فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد بحضور اللقاء". ثم تطرق البدوى إلى الحديث عن المبادئ الأساسية للدستور القادم قائلاً:" أحب أن أطمئنكم أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تتمتع بالوطنية الشديدة والاستقلالية الكاملة، ولا يستطيع كائنًا من كان أن يؤثر عليها وسوف يكون الدستور بإذن الله انعكاسًا لكل طوائف وفئات وانتماءات الشعب المصرى". وأضاف البدوى:" نريد دولة وطنية ديمقراطية حديثة وعادلة، نريد الديمقراطية التى تقوم على أسس التعددية الحزبية والفكرية، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى تداول السلطة، نحن لا نسعى لديمقراطية شكلين مثل التى عشناها في ظل النظام الأسبق، حيث كان هناك حرية تعبير كان يصفها زعيم الوفد الراحل فؤاد باشا سراج الدين أنها حرية الصراخ، فقد كنا نمارس كل الأشكال الصورية للديمقراطية، ولكن بشرط أن يحكمنا حزب واحد هو الحزب الوطني؛ ولذلك لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون تداول حقيقى للسلطة بين أحزاب قادرة على ذلك" . وأضاف البدوى قائلاً:" أدعو الجميع لوحدة الصف فما أحوجنا إلى ذلك اليوم، فقد مرَّ الوطن وسفينة الوطن وسفينة الوفد بالعديد من النوات والعواصف، وكان الوفد دائمًا فى قلب الأحداث". أشاد البدوى بالمواقف القوية لحزب الوفد منذ عهد الرئيس الأسبق قائلا:" لقد وقف رئيس الوفد بدعم وقوة أبناء الوفد، وقال يوم 8أغسطس 2010 أمام مؤتمر جماهيرى حضره آلاف الوفديين، وإن مصر ليست تراثًا أو عقارًا كى تورث وهى أكبر من أن تورث، وتحدثت فى ذلك اليوم عن الزعيم أحمد عرابى فى إشارة إلى القوات المسلحة" . وأضاف البدوى:" ثم خاض الوفد انتخابات عام 2010 وعندما شهدت الجولة الأولى أكبر عملية تزوير فى تاريخ مصر أعلن حزب الوفد خروجه من الانتخابات، وكان ذلك الخروج القشة التى قصمت ظهر البعير بالنسبة للنظام الأسبق". ولولا دعم الوفديين فى ذلك اليوم لما أستطعنا إصدار هذا القرار؛ لإنه عندما تم نشر خبر الخروج فى جريدة الحزب الرسمية خرجت بعض قيادات الوفد تقول:" إن هذا القرار ليس من حق رئيس الوفد أن يتخذه منفردًا لكن أبناء الوفد العظام حضروا بالآلاف يوم اجتماع المكتب التنفيذى وكانوا يهتفون ويزأرون بقوة مساندة لقرار الخروج" . وأشار البدوى إلى أنه فى يوم اجتماع المكتب التنفيذى عرض على المكتب أحد أمرين، إما أن يخرج قرار من المكتب التنفيذى بالخروج من جولة الإعادة، أو يعلن إستقالته لكن ضغط آلاف الوفديين جعل صاحب وجهة النظر المخالفة من أعضاء المكتب التنفيذى ينحازون إلى إرادة الوفديين". وأضاف البدوى:" ثم كانت ثورة 25 يناير وقد اتخذنا قرار المشاركة قبلها بيومين يوم 23 يناير ويوم 25 يناير خرجت من حزب الوفد مظاهرة حاشدة تحمل أعلام الوفد"الهلال والصليب"، وطافت هذه المظاهرة العديد من المناطق، وكان على رأسها محمد شردى، وحسام الخولى، وطارق تهامى، وحسين منصور، وشريف عارف، والعديد من قيادات الوفد وشبابه، وحاصروا مبنى التلفزيون، ثم تجمعوا في ميدان التحرير، وكان ذلك اليوم 25 يناير الذى كان رئيس الوفد هو أول رئيس لمؤسسة أو حزب فى مصر يعقد مساء ذلك اليوم مؤتمرًا صحفيًا حاشدًا، وأعلن رئيس الوفد فى ذلك المؤتمر أنها ثورة ثم كان بعدها رئيس الوفد أول من يقول في مؤتمر صحفي: إن الرئيس الأسبق قد فقد شرعيته، وعليه أن يترك منصبه ويومها تم وضع اسم رئيس الوفد على قوائم الممنوعين من السفر، وتم وضع اسمي علي قوائم الممنوعين من السفر في عهد الرئيس السابق" . وأشار البدوى إلى أنه بعد ثورة 25 يناير دخل حزب الوفد انتخابات مجلس الشعب والشورى، ورغم بعض الأخطاء فى اختيار بعض المرشحين الذين لم يكونوا على المستوى اللائق بحزب الوفد إلا تلك الانتخابات التي أسفرت عن حصول الوفد على المركز الأول فى الأحزاب المدنية، وكان ثالث الأحزاب بحصوله على 57 مقعدًا فى مجلس الشعب والشورى؛ مما أهله للحصول على منصب وكيل مجلس الشعب، ووكيل مجلس الشورى . وأضاف الدكتور السيد البدوى فى كلمته أمام الحاضرين:" عندما دعا الرئيس السابق مجلس الشعب إلى الانعقاد رفضنا هذا الأمر علنًا؛ وذلك لرفضنا إهدار أحكام القضاء، وطلبنا من نواب الوفد عدم الحضور، وعندما خالف نائبان هذا الأمر، تم فصلهما كما أنه عندما صدر الإعلان الدستورى كان حزب الوفد أول من قاوم، ورفض هذا الإعلان وتم تشكيل جبهة الإنقاذ فى مقر حزب الوفد بيت الأمة المصرية ، كما التف شباب الوفد حول مكتب النائب العام الذي عزله الرئيس السابق ليس تأييدًا لشخص النائب العام لكن دفاعًا عن استقلال القضاء؛ لإن استقلال القضاء، وعدم جواز عزل القضاة من ثوابت الوفد منذ دستور 1923كما حمى شباب الوفد النائب العام عندما عاد إلى منصبه، عندما هدد شباب التيارات الإسلامية الاعتداء عليه" . وأضاف البدوى:" أستنكرنا ورفضنا بقوة حصار المحكمة الدستورية العليا وحصار مجلس الدولة وقاومنا حتى استطاع شعب مصر العظيم بإرادته أن يأخذ الشرعية من الرئيس السابق، وكما حدث يوم 25 يناير خرج رئيس الوفد يوم 30 يونيو ليعلن فى مؤتمر صحفى أن الشعب المصرى هو مانح الشرعية وسالبها وأصبح الرئيس السابق غير شرعى وكان حزب الوفد أول من أعلن ذلك ." وأشار البدوى إلى أن الدستور سوف ينص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ولأصحاب الديانات السماوية حق الاحتكام لشرائعهم فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية". وقال البدوى:" يرى الوفد أن يتضمن الدستور الحرية الاقتصادية التى تلتزم بالعدالة الاجتماعية فلا يمكن أن يكون هناك سلام اجتماعي أو أمن أو تنمية أو استقرار دون تحقيق عدالة اجتماعية حقيقيه تكفل حق السكن والعلاج والتعليم وحد أدنى من الدخل يضمن له حياة آدمية كريمة". وشدد البدوى على أنه لا يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية، وأشار إلى أن الدستور ليس نصوصًا دستورية فقط لكن لابد أن يتضمن الدستور آليات لتنفيذ تلك النصوص حتى لا تصبح نصوصًا بلا قيمة . وأضاف البدوى نريد التوازن داخل السلطة التنفيذية بين الرئيس المنتخب ورئيس الحكومة سواء حكومة أغلبية لحزب أو إتلاف أحزاب، كما سيتضمن الدستور التوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وضرورة الفصل بين هذه السلطات . وتابع:" كما سنتقدم باقتراح بأن يتم النص فى الدستور على عدم قيام أحزاب على أساس دينى أو طائفى أو فئوي أو جغرافى خاصة أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية، فالسلطة السياسية فى الإسلام مدنية والحاكم مدنى يختاره الشعب بأى وسيلة من وسائل الشورى، ويراقبه وله حق عزله" . وقال البدوى:" إن المواطنة يجب أن تكون مناط كافة الحقوق والواجبات فلا تفرقة ولا تمييز بين مصري ومصري على أساس الدين أو الجنس أو العرق، وأكد العبرة في الحقوق والواجبات والحريات العامة فى الدستور ليس فقط النصوص، ولكن ما يضمن تطبيق هذه النصوص هو نظام ديموقراطى حقيقي". وأشار البدوى إلى أن هناك بعض النقاط الأخرى فى الدستور محل جدل مثل: تفسير المادة الثانية، ونحن نرى أن الأزهر الشريف هو صاحب الرأي في هذا الأمر، وهو محل ثقة كل المصريين مسلمين وأقباط" . وبشأن نسبة ال 50% عمال وفلاحين أشار البدوى إلى أنها مثار جدل وحوار داخل اللجنة . وأضاف البدوى أن نسبة ال 50% عمال وفلاحين كانت في ظل ظرف تاريخي واجتماعي يستلزم هذا التمييز الإيجابي، فقد كان هذا التمييز ضمن قوانين يوليو الاشتراكية سنة 1961 وتضمنها دستور 1964 بالفعل فى محله تاريخيًا في وقت لم يكن متاحًا لأبناء العامل والفلاح التعليم، كما هو الحال الآن لكن اليوم أصبح ابن العامل والفلاح أستاذًا في الجامعة، ومحاميًا ومهندسًا وطبيبًا، وأعتقد أن ابن الفلاح المثقف الذى حاز على درجة من التعليم يستطيع أن يعبر عن مشكلات والده داخل البرلمان بكفاءة تفوق قدرات والده . وأكد البدوى أنه يجب أن تنتهى مسألة التميز من الدستور، فالبعض يطالب بتمييز المرأة، ومعه حق والبعض يطالب بتمييز والشباب، ومعه كل الحق والعمال والفلاحين وذوى الحاجات الخاصة، وأشار البدوى إلى أن نسبة العمال والفلاحين من عدد السكان تتجاوز ال 70% ويستطيعون أن يختاروا من يريدون . وشدد البدوى على أن الرؤية التى طرحها بالنسبة للدستور هى رأى الوفد وليس رأى لجنة الخمسين، ثم دار حوار مفتوح بين البدوى والحاضرين، حيث أجاب عن استفساراتهم، كما طرح العديد من الوفديين رؤيتهم حول مسودة اللائحة الجديدة لحزب الوفد التى تخضع حاليًا للنقاش قبل إقرارها من الهيئة الوفدية،كما طرح الحاضرون رؤيتهم حول قانون الانتخابات الجديد.
