د. السيد البدوى : لن نسمح لأمريكا بأن تضيع ثورتنا من خلال الجمعيات الممولة امريكيا

إلتقى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد مع لجنة الحزب بالقاهرة وحضر اللقاء فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد وحسين منصور سكرتير عام لجنة الوفد بالقاهرة وأيمن عبد العال عضو الهيئة العليا وعدد كبير من أعضاء اللجنة .
تحدث فى بداية اللقاء فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب فأكد أن لجنة القاهرة تكتسب أهمية خاصة لأنها لجنة العاصمة ، والمرحلة القادمة تتطلب اعطاء دفعة قوية للبناء التنظيمى لأن أمامنا تحديات كثيرة خلال المرحلة القادمة وعلى رأسها انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم تحدث د.السيد البدوى رئيس الوفد فأشار الى أن الوفد كان صاحب مقدمات ثورة 25 يناير فالوفد على مدار تاريخه كان هناك مناضلون وفديون ناضلوا فى مجلس الشعب ومنهم ممتاز نصار ،علوى حافظ ، طلعت رسلان ،على سلامة، أحمد طه واصفاً اياهم بأنهم قمم وفدية بالاضافه الى كتابات مصطفى شردى الجريئه أول رئيس تحرير لجريدة الوفد والتى كانت توزع ما يقرب من مليون نسخة .
وأضاف رئيس الوفد أن زعيم الوفد الراحل فؤاد باشا سراج الدين كان صاحب قرار الإمتناع مرتين عن إنتخاب مبارك بل فصل 6 من أفضل نواب الوفد لأنهم خرجوا على قرار الحزب وأيدوا إعادة ترشيح مبارك ثم كانت الإنتخابات الأخيرة على رئاسة الوفد والتى شهدت مناظرات سياسية رفيعة المستوى أجراها رئيس حزب يؤيده السكرتير العام والمكتب التنفيذى (عدا عضوين ) و مع ذلك حدث تداول سلطة لأول مرة فى مصر مما أثار شجون المصريين خاصة أن المتنافسين على رئاسة الحزب خرجا متشابكى الأيدى .
وأضاف د.السيد البدوى رئيس الوفد قائلا ً : أوجه الشكر للأستاذ محمود أباظه وهيئة المكتب والسكرتيرالعام الذى قام بالإشراف على تلك الإنتخابات وتطرق رئيس الوفد لإنتخابات مجلس الشعب الأخيرة مشيرا ً إلى ان قرار المشاركة الوفد فى تلك الإنتخابات جاء بعد الرجوع إلى الجمعية العمومية لحزب الوفد حيث وافق 56% على المشاركة بينما رفض 44 % المشاركة ثم خاض الوفد الإنتخابات مع إعلان رئيس الوفد فى اكثر من مؤتمر صحفى أن الوفد سوف ينسحب فى أى وقت إذا حدث تزوير للإنتخابات وبالفعل عندما حدث هذا التزويرإنسحب الوفد من جولة الإعادة وأشار البدوى إلى أنه قبل دخول الإنتخابات جاءه منير فخرى عبد النور وقال له أن أحد رؤساءالأحزاب ابلغه رسالة بأن صفوت الشريف زعلان من د. السيد البدوى لأنه لم يذهب ليجلس معه للإتفاق قبل الإنتخابات فرد البدوى قائلا ً : لا يمكن أن أعقد مثل هذه الصفقة لأنها إنتحار لحزب الوفد ونحن أذكى من ذلك ولن نقوم بعمل صفقة إلا مع الناخب المصرى فرد منير فخرى عبد النور أنه مجرد ناقل للرسالة فقط وإستطرد رئيس الوفد قائلا ً أنه فى الهيئة العليا القادمة سوف يترك كرسيا ً من العشر كراسى الخاصة بالمعينين للهيئة العليا للأستاذ منير فخرى عبد النور حتى يعود من الوزارة وأضاف البدوى طلب منى صفوت الشريف مشاركة الوفد فى بلاغ للنائب العام ضد الإخوان المسلمين لإستبعادهم من الإنتخابات البرلمانية الأخيرة فرفضت لأننا ننافس الإخوان سياسيا ً لكن لن نقصيهم بهذه الطريقة وعقب ذلك تم تقديم بلاغ ضدى بحجة أننى قدمت تبرعات لحملة الوفد الإعلامية ولم أقم بنشر إعلان عن هذا التبرع كما كان يقضى قانون الأحزاب السياسية وشدد البدوى أنه عند إجراء الجولة الأولى من إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة سمح لرؤساء لجان الوفد فى المحافظات بإعلان إنسحاب الحزب من الإنتخابات أى محافظة يقع بها تزوير كما اعلنت فى اكثر من مؤتمر صحفى ان الوفد سينسحب من الانتخابات فى اى وقت فى حالة حدوث اى تزوير لذلك فإنه فى جولة الإعاده قررت الإنسحاب حيث أعلنت كرئيس الوفد هذا القرار ثم عرضت الأمر فى اليوم التالى على المكتب التنفيذى للحزب الذى أيد القرار.
وأضاف رئيس الوفد أنه تعرض إلى ضغوط عديدة وعروض للتراجع عن قرار الإنسحاب من جولة فى الإعاده ومنها انجاح المرشحين الوفديين الذين كانوا يخضون انتخابات الاعادة عددهم 9 مرشحين و كان قد نجح للوفد مرشحان فى الجولة الأولى كما عرضوا أن ينضم 40 مستقلا ً للوفد وتكون هناك هيئه برلمانية لحزب الوفد من 50 عضوا ً لكننى رفضت ذلك وأيد المكتب التنفيذى قرارى وذلك لنكشف الوجه القبيح .
للحزب الوطنى .
وتحدث رئيس الوفد عن مشاركة الوفد فى ثورة 25 يناير حيث تم إتخاذ قرار يوم 23 يناير بمشاركة شباب وقيادات الوفد فى مظاهرات 25 يناير وخرج شباب و قيادات الوفد فى ذلك اليوم وحاصروا مبنى التليفزيون وكان من بين القيادات الحزب حسين منصور، حسام الخولى ، محمد شردى و محسن غالى وشباب الوفد وكانوا يرفعون أعلام الوفد وإتصلوا بى طالبين أن يقتحموا مبنى التليفزيون فقلت لهم لا تقتحموا المبنى وإستمروا فى مظاهراتكم ".
وأشار د.السيد البدوى إلى أنه تم إرسال بطاطين من وفد الخير للمتظاهرين فى ميدان التحرير كما تم تشكيل لجنة أعاشة حيث كنا نقوم بتوزيع ألف وجبه يوميا ً ، كما تم إرسال شاحنة أدوية لكن تم القبض على السائق وكنا نصدر يوميا ً نشرة ميدان التحرير وأضاف : الوفد هو الحزب الوحيد الذى عقد رئيسه مؤتمرا صحفياً وأصدر بياناً يوم 25 يناير يؤكد إستمرار مشاركته فى المظاهرات التى تحولت بعد ذلك إلى ثورة وإستمرت مشاركة الوفد فيها حتى تنحى مبارك .
و تحدث رئيس الوفد بالتفصيل قائلا :
عقدت اجتماعاً مع شباب الوفد يوم الأحد الموافق 23 يناير حضره ممثلو الشباب بالمحافظات وأعلن عقب الاجتماع أن الوفد سيشارك فى مظاهرات 25 يناير ولم يرد فى ذهن أى شخص أن يوم 25 يناير كان يوم سقوط هذا النظام وبالرغم من ذلك أتى إلى شباب صباح يوم 25 يناير وأكدوا لى أن مبارك ونظامه سيرحل، فكان الوفد أول حزب أو مؤسسة تعلن موقفها من الثورة، فقبل 25 يناير توارت كل الأحزاب والتيارات السياسية.. البعض قال: إنه لعب عيال والبعض أغلق مقراته ولم يتواجد، والبعض قالوا إن هذا يوم مجيد من أيام مصر وحقيقة هو يوم مجيد، ففى نفس اليوم عام 1952 أعطى فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية حينئذ أوامره لجنود وضباط الشرطة فى الإسماعيلية لمقاومة الاحتلال البريطانى وسقط شهداء مصر فى هذا اليوم وأراد الله أن يضاف لهذا اليوم تكريما جديدا أن تكون ثورة تحرير مصر يوم 25 يناير وهو عيد فؤاد باشا سراج الدين وشهداء الشرطة فى الإسماعيلية.. يوم 25 يناير شعرت أنه لابد من فعل شىء، فدعيت لمؤتمر صحفى حضره أكثر من 22 قناة محلية وعالمية، وبمجرد وصولهم الصحفيين إلى الحزب اتصل بي شخصية كبيرة وحاول اثنائي عن عقد المؤتمر الصحفي وأمام أصراري قال لي «أنت بتحرق مصر» وكذلك اتصل بى رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وقال: ما تقوم به مسئوليته كبيرة جداً وانتظر ما سيحدث لك وللحزب!!
ورفضت كل ذلك وأصررت على عقد المؤتمر الصحفى فى وجود فؤاد بدراوى ود. على السلمى ومنير فخرى عبدالنور وقررنا أن نقول موقف الوفد وأصدرت بياناً قلت فيه: إن هذا النظام فقد شرعيته ولابد من تشكيل حكومة إنقاذ وطنى وحل مجلس الشعب ووضع دستور جديد للبلاد.
وكان الوفد أول من يصدر مثل هذه الرؤية فى أول يوم فى الثورة وتوالت البيانات فى الوقت الذى صمتت فيه الكثير من القوى السياسية، ثم خرجت جريدة الوفد فى عددها الأسبوعى يوم 3 فبراير ورجال النظام فى مناصبهم وقالت: حاكموا هؤلاء وهم حبيب العادلى وزير الداخلية وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة وصفوت الشريف وفتحى سرور وأحمد عز وزكريا عزمى وجمال مبارك وتم نشر صفحة كاملة عن ثروة الرئيس، وقالت: إنها 70 مليار دولار.. وصفحة عن زوجة الرئيس تحت عنوان «سيدة القصر التى تحكم مصر.. وكيف بدأت حياتها بمدرسة براتب شهرى 11 جنيهاً».. الأمر الذى جعل الثوا جنيهاً.
أضاف رئيس الوفد: هذا هو الوفد الذى كان دائماً ضمير هذه الأمة الذى خاض كفاحاً منذ ثورة 1919 الذى استمر نضاله منذ عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى على مدى 26 عاماً وضع خلالها بذور هذه الثورة وفى هذا الصدد لا ننسى أبداً مصطفى شردى رئيس تحرير الوفد ومقالاته التي كانت مشاعل تضئ الطريق، ولا ننسى نواب الوفد العظام من أمثال علوى حافظ وممتاز نصار وعلى سلامة وعبدالمنعم حسين وطلعت رسلان صاحب الصفعة الشهيرة على وجه أقوى وزير داخلية فى عهد هذا النظام زكى بدر، هؤلاء هم أبطال الوفد الذين مهدوا الطريق وأناروا شعلة الكفاح وكانوا أصحاب اللبنة الأولى وحجر الأساس الذى قامت عليه ثورة 25 يناير واستمر الوفد يطالب بإصلاحات إلى أن قامت ثورة 25 يناير.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الثورة نتساءل: هل تحقق كل ما نرجوه؟.. فى الحقيقة يوم 13 أبريل اكتملت مرحلة الحساب، فهناك مرحلة لابد أنر فى ميدان التحرير يرفعون الصحيفة ويتخاطفونها لدرجة أن سعر النسخة فى هذا اليوم وصل إلى يحاسب ويحاكم كل من مارس الاستبداد والفساد السياسى والمالى، وبمحاكمة رئيس الجمهورية السابق تعتبر بدأت مرحلة الحساب، التى يجب أن يصحبها مرحلة إصلاح أخرى، فالثورة لم تقم فقط من أجل حساب النظام السابق وسجن بعض أعضائه ولكن قامت أيضا من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية من أجل احداث تنمية حقيقية تحقق الرخاء والرفاهية لشعب مصر الذي عاش ولازال يعيش ظروفا قاسية.
ووجه الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد تحذيراً للمصريين عامة والوفديين بصفة خاصة من المخطط الصهيونى - الأمريكى لوأد الديمقراطية فى مصر بالمظاهرات المضادة والبلبلة فى الشارع المصرى والعبث فى بعض المؤسسات السياسية الشعبية عن طريق بعض الجمعيات الأهلية التي تمثل الاصابع الأمريكية للعبث في استقرار ووحدة الصف المصري بأصابع وأجندة وفكر أمريكى لتعبث فى مصر.. وأشار الدكتور البدوى إلى أن أمريكا رصدت لهذا الأمر الملايين، مؤكداً أنها لن تسمح بقيام دولة ديمقراطية فى مصر لتظل إسرائيل تروج لنفسها فى العالم كله، باعتبارها واحة الديمقراطية بالمنطقة، ولتقتل أبناءنا فى غزة وفلسطين باسم الديمقراطية.
وأوضح رئيس الوفد أن الثورة نجحت بإرادة الشعب المصرى وإرادة الله، مؤكداً أنه سيسعى دوماً للحفاظ على استقلال القرار الوطنى داخل حزب الوفد.. ونبه الدكتور البدوى إلى أنه نظراً لما لمصر من دور محورى وأساسى فى المنطقة فإن ذلك أدعى لأن ننتبه ونكون فى يقظة حتى لا تضيع الثورة من بين أيدينا، ولا تضيع أرواح ودماء الشهداء بلا ثمن إلا بضعة دولارات.. وحرص رئيس الوفد على التأكيد على أننا لن نبيع دماءنا مقابل بضعة دولارات واعتزامه التصدى لهذا المخطط حتى لو كلفه ذلك حياته وحياة الوفديين جميعاً لأن الهدف هو مصر ونجاح ثورتها واستقلال قرارها.
ونبه رئيس الوفد مجموعة الشباب حديثى العضوية بالوفد لما يرتكبونه من تشوية لصورة وسمعة الوفد ببعض المهاترات التى يمارسها البعض منهم.. وأشار إلى أنهم واقعين تحت تأثير أفكار وأموال مجموعة معروفة بعينها تهدف لتفتيت وتشويه الوفد وهذا لن أسمح به ولن يحدث.
وأشار رئيس الوفد إلى أنه عقد اجتماعاً ومعه الدكتور على السلمى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة استمر ما يقرب من 3 ساعات وناقشناهم فى أمور كثيرة، من بينها أن دستور 71 سقط بقيام الثورة وتخلى الرئيس السابق مبارك عن الحكم دون اتباع الإجراءات الدستورية، خاصة أن الدستور لا يوجد به نص يشير إلى نقل السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن تم عرض مواد دستورية للاستفتاء بنفس أرقام المواد الواردة فى الدستور القديم، وتداركوا هذا الأمر وأعلنوا إعلاناً دستورياً.
ومرت هذه المسألة، ولكن الإعلان الدستورى والتعديلات لم تطرح لحوار مجتمعى ولم تطرح على الأحزاب واستمر نفس الأسلوب القديم فى فرض سياسة الأمر الواقع، حيث المفاجأة بقوانين وتعديلات دستورية تطرح وتفرض وتصبح أمراً واقعاً.
وعن المشهد السياسى الحالى قال الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد: نعم الإعلان الدستورى إعلان مؤقت، وأن هناك دستوراً جديداً، ولكن أخشى ما أخشاه أن يأتى رئيس جديد للبلاد يتمتع بالسلطات الصلاحيات الموجودة فى الإعلان الدستورى.
أما قانون الأحزاب فى حقيقة الأمر فقد صدر حرفياً كما طالب به الوفد، ولكن من حيث المبدأ كان من المفترض أن تطرح كل ما يتعلق بالإصلاح السياسي على الأحزاب السياسية التى لديها خبرة سياسية، والوفد لديه خبرة سياسية تقترب من المائة عام «92 عاماً» لأن الوفد خبرته السياسية ليست فى أشخاص بعينها ولكنها خبرة متراكمة تتمثل في تراث ثورتنا عبر الأجيال.. هذه الخبرة يمكن أن يقدمهاويستفيد بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وللحكومة الحالية التى يغيب عنها الكثير من أصحاب الخبرات السياسية.
من ناحية أخرى سيصدر خلال أيام قانون خطير وهو قانون الانتخابات، الذى شرحته باستفاضة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وذكرت لهم مميزات قانون الانتخابات بالقائمة النسبية وكيف أن هذا القانون هو الأصلح لمصر فى المرحلة الحالية والسابقة وأن هناك 72% من دول العالم تأخذ بالنظام النسبى، وقلت لهم أيضاً: إن لدينا انفلاتاً أمنياً وسيظل هذا الانفلات لفترة ليست بالقصيرة ولكى تعود هيبة الشرطة فإننا نحتاج لوقت لا يقل عن عام من الآن، والانتخابات الماضية ترشح فيها 6500 مرشح، وكان هناك حجب ومنع للكثير من الترشيح أما الانتخابات القادمة سيتراوح عدد المرشحين فيها ما بين 13 و15 ألفاً، وإذا دخلوا انتخابات فردية كل بعصبيته وأمواله وبلطجيته، فى اعتقادى أن مصر ستدخل حرباً أهلية، في مرحلة لا تحتمل مثل هذه الصراعات وأوضحت لهم ميزة القائمة النسبية وأنها تحقق تمثيلاً كاملاً لكل أصوات الناخبين، ففى النظام الفردى إذا حصل مرشح على 60% ينجح ويتم اهدار 40% من الأصوات التي لا تجد من يمثلها في البرلمان أما فى نظام القائمة فإن 100% من أصوات الناخبين تمثل فى مجلس الشعب ويصبح هذا المجلس معبراً عن 100% من أصوات الناخبين من الشعب المصرى، فلو أن القائمة 10 مقاعد تمثل 60% ب6 مقاعد بينما يمثل 40% ب4 مقاعد وأكدت كذلك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أهمية القائمة النسبية في اتاحة الفرصة لتمثيل الأقباط وأصحاب الفكر والرأى فى المجتمع الذين لا يجيدون الألاعيب الانتخابية، بالإضافة إلى اتاحة تمثيل شباب ثورة 25 يناير الذى وصنع هذه الثورة وروى بدمائه حرية هذا الوطن، الأمر الذى لن يتأتى بانتخابات نظام فردى، وأشار البعض إلى إمكانية إجراء انتخابات بالنظام المختلط الذي يجمع بين نظام القائمة النسبية والنظام المختلط الفردي، وكشفت لهم أن النظام المختلط عيبه ال 50% عمال وفلاحين، وفوجئنا بخروج الإعلان الدستورى وبه نسبة ال 50% عمال وفلاحين على الرغم من أن كل تيارات اليسار فى مصر تطالب وتنادى بإلغاء نسبة العمال والفلاحين لأنها مدخل للسيطرة على القرار بمجلسى الشعب والشورى ومدخل لتطويع المجلسين، ولا ننكر أن هذه النسبة فى الستينيات كانت ضرورية لأن العامل والفلاح لم يكن يستطيع أن يعلم أبناءه ولا يوجد لديه أبناء يمثلونه فتم وضع هذه النسبة لفترة انتقالية مؤقتة، أما اليوم فالعامل والفلاح أبناؤه أساتذة فى الجامعة ومحامون ومهندسون وغيرهم بشكل يمكن لابن العامل أو الفلاح أن يعبر عن مشاكل العمال والفلاحين بشكل أفضل، لذا اعتبر أن التمسك بنص ال 50% عمال وفلاحين فى الإعلان الدستورى سوأة كبرى لابد من علاجها.
قلق من موقف الإخوان
وعبر رئيس الوفد عن قلقه الشديد من حديث الإخوان عن طريق الدكتور عصام العريان فى أحد البرامج التليفزيونية عن مزايا النظام الفردى فى الانتخابات، ما اعتبره انقلاباً عكس ما كان ينادى به الإخوان من قبل، وهذا ما أصابنى بقلق شديد!!.. هل هذه من عنده؟.. أم أن هناك لقاءات تمت مع من يسيرون أمور البلاد فى هذه الفترة؟.. ودار الحوار حول الانتخابات بالنظام الفردى.. وما يقلقنى أن الانتخابات بالنظام الفردى معناها عودة النظام السابق ممثلاً فى الأشخاص الذين كانوا يمثلونه فى انتخابات 2005، فسيرجع الإخوان المسلمون مع زيادة أعدادهم بنسبة بسيطة، وتعود فلول النظام السابق الذين كانوا أعضاء أيضاً فى 2005 ليشكلوا المجلس الجديد فى هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ مصر لأن هؤلاء هم الذين يمتلكون الإمكانيات المادية لصرف 4 أو 5 ملايين جنيه على الدائرة للنجاح فى الانتخابات.
وقال رئيس الوفد: إن الانتخابات بالنظام الفردى سيقابلها فوراً امتناع جميع الأحزاب عن المشاركة فى الانتخابات القادمة وهذا ليس تهديداً ولكنه سيكون واقعا لمن يسيرون أمور البلاد الفترة الحالية.
وأضاف الدكتور السيد البدوى قائلاً: نحن لا نضع قانونا لفئة دون فئة أو لتيار دون أحزاب ولكن نضع قانوناً لصالح هذا الشعب، فالمجلس القادم عليه مهام كثيرة جداً فى الإصلاح السياسى الدستوري والتشريعي إذا كان هذا المجلس لا يمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً فمعنى هذا أن الثورة لم تقم وأن ميدان التحرير كأن لم يكن، وأن الشهداء الذين سقطوا ضاعت دماؤهم دون ثمن، وأكرر مرة أخرى أن أنسب النظم الانتخابية للشعب المصرى التى طبقناها عامى 84 و87 وأفرزت مجلسين من أرقى المجالس النيابية التى شهدها التاريخ المصرى الحديث، وإذا لم يتم وضع قانون الانتخابات بالنظام النسبى سنبدأ فوراً فى دعوة جميع الأحزاب للاتفاق على مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وفيما يتعلق بنسبة ال 50% عمال وفلاحين وبما أنه من الصعب المطالبة بإعداد إعلان دستورى جديد أو التعديل فى الإعلان الدستورى فإنه يمكن تجاوزها بالقانون، لأن القانون يعرف من هو العامل ومن هو الفلاح ممن الممكن أن يعرف القانون العامل بأنه كل من يعمل في الدولة بنظرة جديدة من الخفير إلي الوزير ويعرف الفلاح بأنه كل من يمتهن مهنة الزراعة بغض النظر عن تملكه من أفدنة.
تحديات أمام الثورة
وتحدث رئيس الوفد عن الأوضاع الاقتصادية قائلاً: قامت الثورة من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية والرخاء ومن أجل القضاء على الفساد والاستبداد.. كل هذه الأمور تحتاج إلى تشريعات، ولا أريد أن أحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة الحالية هذه الأمور بالكامل، ولكن عليهم النظر أقل القليل اللازم لتسير الأمور فى هذه الأيام، وقد أعلنا من قبل وقدمنا مذكرات مكتوبة للمجلس العسكرى والحكومة طالبنا بحل وتفكيك بنية الاستبداد السياسى وهذه البنية مازالت قائمة، وأول أمس تم البدء فى تفكيك جزء منها وهو تغيير المحافظين، ولكن يبقى أهم من المحافظين والمجالس المحلية لأنه لدينا 53 ألف عضو مجلس محلى منهم 51 ألفاً حزب وطنى، وألفان أحزاب أخرى ومستقلين، وال 51 ألف عضو ينتشرون فى كل قرية ونجع ومدينة فى مصر، سكرتيرا العموم بالمحافظات والسكرتارية المساعدة ورؤساء المدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية كلهم عينهم الحزب الوطنى.. العُمد والمشايخ بالقرى ووكلاء الوزارة فى المحافظات ومديرو الإدارات ومجالس إدارة مراكز الشباب والكثير من جمعيات تنمية المجتمع المحلى بالقرى، كل هؤلاء يبشرون بعودة سطوتهم مرة أخرى، وهناك قلق شعبى منهم، لذلك لابد من قرار فورى تلك التشكيلات وإذا كان البعض يتحجج بالقانون.. وأتساءل: أين كان القانون في العهد السابق ؟!.. فالثورة أسقطت الدستور، فأى قانون يعلو علي الدستور؟.. والدستور هو أبوالقوانين، لذا فإن حل المجالس المحلية مسألة أساسية ومهمة وتعطينا رسالة أن هناك اتجاها حقيقيا نحو تغيير حقيقى وليس تغييراً شكلياً فى مسميات الأشخاص، وإن لم يتم هدم هذه البنية التحتية فسيعود الأساس بمسميات مختلفة!.. ولا ننسى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى كان فرعاً من فروع الحزب الوطنى ومجالس إدارات النقابات الفرعية.. كل هذه فروع للحزب الوطني وبنية للاستبداد السياسى مازالت قائمة حتى الآن ولم يصدر قرار بحلها، ولا يجب أن نلتفت إلى من يرددون أن حل الحزب الوطنى يعتبر إقصاء للآخر، لأن هذا الحزب كان واجهة للاستبداد والفساد على مدى 30 عاماً، استولى على مقرات تقدر قيمتها بالمليارات مملوكة للدولة.
وأضاف الدكتور البدوى: إننا لا نطالب بإقصاء أعضائه أو عزلهم سياسياً ولكن نطالب بالعزل السياسى لمن يصدر ضده حكم قضائى نهائى بتهمة الفساد السياسى بأن يعزل مدة ضعف المدة التى حكم عليه بها، أما باقى الأعضاء فمن حقهم أن يمارسوا العمل السياسى ولكن من خلال أحزاب أخرى.
وأكد الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد أن ما سبق أمور يجب أن يصدر قرارات بها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يحظى بتقدير واحترام وإجلال كل المصريين، ولا أبالغ إذا قلت إن هذه الثورة لم تكن لتنجح إذا لم تساندها القوات المسلحة وأشهد على ذلك، فمنذ اليوم الأول للثورة انحازت إلى الشعب.. لم يعتاد الشعب من الجيش أن يسلك دروب السياسة الملتوية، اعتدنا من الجيش الخط المستقيم والقرار الحازم والحاسم والسريع الذى يطمئن الشعب ويدفعه إلى الأمام، وعلينا أن ننظر جميعاً إلى الأمام لأن مصر فى خطر، خطر اقتصادى شديد إذا لم تعد الأمور إلى طبيعتها وإذا لم يعد الهدوء والأمان والطمأنينة إلى الشارع المصرى.. لقد تراجع الإنتاج المحلى فى هذه الفترة 40% وتوقف التصدير تماماً لأن المنتجات التى تنتج لا تكاد تكفى الأسواق الحالية، ولن ينهض الاقتصاد وتنتعش الأوضاع إلا إذا عاد الجيش إلى ثكناته، وعاد الهدوء للشارع، وبدأت الشرطة تمارس مهامها، فلا ننكر أن للشرطة سلبيات كثيرة، ولا ننكر أن 6 عقود من الممارسة السيئة لبعض رجال الشرطة أوجدت علاقة سيئة بين الشعب والشرطة، ولكن دعونا نتفق أن فى كل مهنة يوجد الفاسد والصالح، وليس من الصحيح أن تلغى هذه المهن تحت دعوى مكافحة الفساد؟.. هذا خطأ.. وأعتقد أن ما حدث فى 25 يناير وما بعده وما حدث يوم الخميس 13 أبريل من محاكمة رئيس الجمهورية السابق وولديه درس لكل طاغية صغير فى موقعه، بدءاً من الموظف الصغير إلى رئيس الجمهورية، ففى كل دول العالم يعلمون الموظف أنه الخادم العام، على عكس ما يحدث فى مصر، وآن الأوان أن نغير هذه الثقافة وأنا علي يقين أن ثورة 25 يناير قد غيرت هذه الثقافة.
تطبيع الأوضاع مع الشرطة
وشدد الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد على ضرورة التعاون مع الشرطة لعودتها لممارسة دورها لخدمة الشعب لأنها قضية مهمة جداً، لكى نطمئن على أبنائنا فى الشارع وعلى أنفسنا.
واستطرد رئيس الوفد قائلاً: يوم 28 يناير رابع يوم الثورة ويوم جمعة الغضب يوم انسحاب الشرطة ومن خلال مقر الوفد أطلقنا دعوة تكوين اللجان الشعبية التى استوحيناها من ثورة 1919 وأعلنا رقماً مختصراً هو 19614 وهو الكول سنتر لحزب الوفد الذى أعلن على جميع فضائيات مصر وبلغنا جميع المحافظات ونشرنا عناوين مقارات الوفد فى جميع المحافظات بجريدة الوفد وتليفوناتها لتنطلق منها اللجان الشعبية على مستوى الجمهورية، ولكن لا يمكن أن نستمر فى الاعتماد على اللجان الشعبية.
وعاد الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد للحديث عن الشأن الداخلى لحزب الوفد قائلاً: لا شك أن الوفد حتى الآن لم يقم بالدور الذى يجب أن يكون عليه وما يتمناه ويعول عليه الشعب المصرى، وفى الحقيقة أن اللجان العامة فى المحافظات معظمها غير فاعلة ولا تقوم بالدور المنوط بها.. وهذه كانت ملحوظة لى منذ أن توليت رئاسة الوفد، فالمقرات مغلقة ولم تتحرك إلا قيام ثورة 25 يناير وبعدها ولكن ليس بالحجم والدور المطلوب، خاصة أن الوفد أمامه فرصة تاريخية ليربط حاضره ومستقبله بماضيه وتراثه، وأن يعود حزباً حاكماً مرة أخرى، وهذه ليست مبالغة، فلو أن الانتخابات بالقائمة النسبية فإن حزب الوفد سيكون ضمن ائتلاف حاكم وبنسبة كبيرة من الوزراء فى الحكومة القادمة، وبالتالى هل نظل ننتظر فى اللجان والمقرات نغلقها لا نجتمع ولا نلتقى ولا نبحث من هم مرشحونا فى الانتخابات القادمة إلى تفاجئنا بالانتخابات، فالمؤكد أن لا شىء يأتى بدون جهد، فأمامكم فرصة تاريخية كبرى، كل منا ينكر ذاته، ويتجنب الصراعات ويتجنب المعوقين للحركة.
ووجه رئيس الوفد رسالة لجميع الوفديين قائلاً: إن الصراعات الداخلية لن تؤتى ثمارها لأحد، بل على العكس ستزيد التفكك وستزيد الحزب ضعفاً، أمامنا هذه الفرصة ولكن للأسف البعض لديه قصر نظر ولديه حساباته الخاصة، ولديه بعض المصالح الخاصة وهم قلة قليلة، وكل أملى ومعى زملائى عدم الإساءة للحزب فى هذه المرحلة.
ولفت رئيس الوفد النظر إلى أن الهيئة العليا للحزب أصدرت قراراً بعدم إضافة أسماء جديدة إلي الجمعية العمومية، وأن تظل الجمعية العمومية التى انتخبت رئيس الحزب الحالى والسابق والهيئة العليا الحالية كما هى حتى تنتخب الهيئة العليا القادمة، وبالتالى حتى 27 مايو القادم، لا يوجد أى تعديلات فى اللجان، ولكن اعتبارًا من 2011/5/28 ستكون انطلاقة ديدة للنظيم داخل الفد في جميع لجانه بدء من الشياخة في المدينة والقرية في المركز وصولاً إلي اللجنة العامة بالمحافظة.
لن نخضع للابتزاز
وأعلن رئيس الوفد أننا لن نخضع للابتزاز الذى يمارسه البعض للنيل من سمعة وهيبة وشكل ومسيرة الوفد بنشر أكاذيب فى الصحف وإحضار بعض الشباب من دوائرهم يتظاهرون بلافتات أمام المقر الرئيسى وتهديد آخرين بالاعتصام أو الإضراب والبحث عن «شو إعلامى» يؤثر على الوفد فى الوقت الذى يسعى الوفد بكل قوة لصدارة المشهد السياسى.
عليه وما يتمناه ويعول عليه الشعب المصرى، وفى الحقيقة أن اللجان العامة فى المحافظات معظمها غير فاعلة ولا تقوم بالدور المنوط بها.. وهذه كانت ملحوظة لى منذ أن توليت رئاسة الوفد، فالمقرات مغلقة ولم تتحرك إلا قيام ثورة 25 يناير وبعدها ولكن ليس بالحجم والدور المطلوب، خاصة أن الوفد أمامه فرصة تاريخية ليربط حاضره ومستقبله بماضيه وتراثه، وأن يعود حزباً حاكماً مرة أخرى، وهذه ليست مبالغة، فلو أن الانتخابات بالقائمة النسبية فإن حزب الوفد سيكون ضمن ائتلاف حاكم وبنسبة كبيرة من الوزراء فى الحكومة القادمة، وبالتالى هل نظل ننتظر فى اللجان والمقرات نغلقها لا نجتمع ولا نلتقى ولا نبحث من هم مرشحونا فى الانتخابات القادمة إلى تفاجئنا بالانتخابات، فالمؤكد أن لا شىء يأتى بدون جهد، فأمامكم فرصة تاريخية كبرى، كل منا ينكر ذاته، ويتجنب الصراعات ويتجنب المعوقين للحركة.
ووجه رئيس الوفد رسالة لجميع الوفديين قائلاً: إن الصراعات الداخلية لن تؤتى ثمارها لأحد، بل على العكس ستزيد التفكك وستزيد الحزب ضعفاً، أمامنا هذه الفرصة ولكن للأسف البعض لديه قصر نظر ولديه حساباته الخاصة، ولديه بعض المصالح الخاصة وهم قلة قليلة، وكل أملى ومعى زملائى عدم الإساءة للحزب فى هذه المرحلة.
ولفت رئيس الوفد النظر إلى أن الهيئة العليا للحزب أصدرت قراراً بعدم إضافة أسماء جديدة إلي الجمعية العمومية، وأن تظل الجمعية العمومية التى انتخبت رئيس الحزب الحالى والسابق والهيئة العليا الحالية كما هى حتى تنتخب الهيئة العليا القادمة، وبالتالى حتى 27 مايو القادم، لا يوجد أى تعديلات فى اللجان، ولكن اعتبارًا من 2011/5/28 ستكون انطلاقة ديدة للنظيم داخل الفد في جميع لجانه بدء من الشياخة في المدينة والقرية في المركز وصولاً إلي اللجنة العامة بالمحافظة.
لن نخضع للابتزاز
وأعلن رئيس الوفد أننا لن نخضع للابتزاز الذى يمارسه البعض للنيل من سمعة وهيبة وشكل ومسيرة الوفد بنشر أكاذيب فى الصحف وإحضار بعض الشباب من دوائرهم يتظاهرون بلافتات أمام المقر الرئيسى وتهديد آخرين بالاعتصام أو الإضراب والبحث عن «شو إعلامى» يؤثر على الوفد فى الوقت الذى يسعى الوفد بكل قوة لصدارة المشهد السياسى.
وأضاف الدكتور السيد البدوى أنه منذ يوم 28 مايو الماضى وحتى اليوم تمت إضافة أكثر من 30 مقراً جديداً، بالإضافة إلى المقرات القديمة وأصبح لدينا 188 مقر، لأن المقر هو العلم الذى يتجه إليه المواطن لينضم إلى الوفد والعمل داخل حزب الوفد وهو الأمر الذى يدفعنا للتوسع فى مقرات المراكز، شريطة أن تكون هناك لجنة مشكلة ومعتمدة من الحزب.
كما أعلن الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد عن صدور قرار بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع لائحة جديدة وتكون بمثابة دستور دائم للوفد تتكون من رئيس وسكرتير عام لكل لجنة عامة في المحافظة، ورئيس وسكرتير عام اللجان العامة للشباب بالمحافظات، ورئيس وسكرتير عام لجان المرأة فى المحافظات وجميع هؤلاء منتخبون منتخبا، وبرئاسة السكرتير العام، وهذه الجمعية ستضع مشروع اللائحة وسنضعها على الموقع الإلكترونى، وهناك بريد إلكترونى وفاكس ترسل عليه الاقتراحات بحيث نضع لائحة تتوافق وما طرأ على مصر من تغييرات بعد 25 يناير، ويجب أن نتوسع فى عدد أعضاء الجمعية العمومية، وهذا لم يكن قصوراً فى اللائحة الحالية، لكنها وضعت فى عصر كنا نطارد فيه، وكذلك سيكون التصويت إليكترونياً مما يجعل العضو يصوت فى مقار اللجان العامة عن طريق كارنيه العضوية والذي ما يحتوي علي باركود يمكن من التصويت الإلكتروني.
وكشف رئيس الوفد عن أسباب تراجعه عن استخدام حقه وصلاحياته فى الاستمرار فى دعوة الجمعية العمومية فى 18 مارس الماضى للتصويت على طرح الثقة فى رئيس الوفد والهيئة العليا، أن أحد نواب رئيس الوفد أرسل إنذاراً على يد محضر لى وقال فيه: إن دعوتك للجمعية العمومية مخالف للائحة وإذا لم تؤجل هذه الجمعية سنلجأ للقضاء لإيقافها، وإذا تمت انتخابات هيئة عليا فسوف نلجأ للقضاء بالطعن فى الهيئة العليا والطعن فى المكتب التنفيذى والطعن فى السكرتارية العامة والطعن فى وأمانة الصندوق، وحقيقة الأمر أننى لم أدع لهذه الجمعية رغبة مني في تغير الهيئة العليا فقط.. فالهيئة العليا الحالية لا يوجد بها مشاكل وبل علي العكس بها قيادات تاريخية وستظل موجودة، دافعت عن الحزب على مدار تاريخه ولكن الهدف من التبكير بانتخاب الهيئة العليا، إعادة تشكيل اللجان العامة بالمحافظات.
أما بالنسبة للمرشح لرئاسة الجمهورية فسيأتى بالانتخاب الجمعية العمومية
بعد أن يجوب المرشحون المحافظات لشرح برامجهم، وللحقيقة أن الترشيح لرئاسة الجمهورية ليس بمثابة أن ولكن نريد أن نطرح مرشحاً محتملاً أن يكون رئيساً للبلاد، ويجب أن يكون مرشح قوى، ولن يخوض الانتخابات إلا بموافقة الجمعية العمومية.
وقال د.السيد البدوى : خلال ال 6شهور القادمة إما نكون أولا نكون ولابد أن نربط ماضينا بحاضرنا وأنا لدى إصرار على أن يعود الوفد حزبا حاكماً مرة أخرى .