مازال المئات من المواطنين فى قرية «ورورة» التابعة لمركز شرطة بنها ينتظرون تدخل الحكومة ومحافظ القليوبية لإنقاذهم وإعادة حقوقهم المسلوبة من قبل مسئولى النظام السابق. نداءات ما يقرب من 221 مواطنا بالقرية مازالت مستمرة ويأملون أن تصل صرخاتهم للمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية الجديد فعقب بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء الطريق الحر الجديد بديلا لطريق القاهرة - الاسكندرية الزراعي من شبرا الخيمة الي بنها ليربط الطريق الزراعي والدائري الإقليمي عند بنها، وهو المشروع الذى بدأ منذ 4 سنوات تصل مساحته الي700 فدان بتكلفة 2.6 مليار جنيه لتخفيف الضغط علي الطريق الزراعي السريع القاهرة - الاسكندرية ويخدم 12 محافظة بالوجه البحري. حيث أصدرت الحكومة قبل ثورة يناير قرارات لإقامة طريق حر جديد يبدأ من الدائري بشبرا الخيمة وحتي مدينة بنها, وكأن هذا الطريق كان بمثابة مصالح شخصية لمسئولي الحكومة السابقة - وفق قول الأهالي- حققوا من ورائه ملايين الجنيهات عن طريق تسريب موقع إقامة الطريق، ما أدي الي الارتفاع الجنوني لأسعار تلك المساحة التي سيتم نزعها. وعقب بدء إجراءات نزع الملكية لبدء العمل فى الطريق قامت لودارات وبلدوزارات الحكومة وشركة النيل العامة للمقاولات والتى تم إسناد إنشاء الطريق لها بالتوجه الى أراضي قرية ورورة ببنها وتم نزع ملكية 110 أفدنة بالقرية. ومنذ 4 سنوات وأهالى القرية يبحثون عن منقذ لهم فلا هم حصلوا على حقوقهم وثمن أراضيهم التى انتزعت منهم ولا هم تركوا ليزرعوا أرضهم التي يقتاتون منها، الأمر الذى دفعهم لمنع أعمال الإنشاءات بالطريق، وقاموا بإلقاء عمال الشركة بالحجارة والزجاجات الفارغة مهددين إياهم بالاعتداء عليهم وإتلاف معداتهم اذا اقتربوا من القرية فأصبح استكمال مشروع الطريق رهن موافقة أبناء القرية الذين أكدوا أن صبرهم نفد. يقول أيمن مشهور أحد أصحاب الأراضى المنزوعة ملكيتها من 4 مناطق مختلفة بقرية ورورة: إن القرية تنتظر كارثة اذا لم يتدخل المسئولون لحلها فما قام به أهالى القرية المسلوبة أراضيهم دون مقابل جاء نتاج فشل جهودهم لحل الأزمة وأضاف: إن ما زاد الطين بلة هو تقدير ثمن القيراط فى قرية كفر سعد على الضفة الاخرى للنيل من القرية بمبلغ 70 ألف جنيه وتقدير سعر القيراط ب15 ألف جنيه فى قرية ورورة. وأشار إلي أنه تم نزع ملكية أراضى 221 أسرة لا تجد بديلا عن تلك الاراضى لكسب أرزاقهم، مطالبا بالتعويض المعقول، الذى يتناسب مع السعر الفعلى للأرض، إضافة الى تعويض المزارعين عن محاصيلهم التى جرفتها لودارات وجرارات الشركة من أجل الطريق الذى يصل عرضه الى 90 مترا. وأضاف عبدالله محمد (فلاح) قائلا: «إن المحافظة ووزارة النقل والشركة قامت بنزع ملكية 5 قراريط وسهمين منه لإنشاء الطريق كانت تدر عليه عائد 2000 جنيه كل 6 شهور». وأكمل: «إنه أصبح عاجزًا عن الإنفاق على أسرته المكونة من 5 أفراد بسبب ضياع الارض وعدم الحصول على ثمنها». وأشار «صبحى محمد» إلى أنه تم نزع ملكية 11 قيراطا و10 أسهم ضمن 110 أفدنة تم نزعها بالقرية وتسببت فى تقسيم الأراضى الزراعية الى نصفين وعدم وجود مراو للأراضى، إضافة الى قيام مسئولى المساحة والشركة بالتلاعب فى المساحات وتخفيضها بشكل لا يتناسب مع المساحات الفعلية للأراضى المنزوعة. وقال «صبحى سليمان فرج»: إنه تم نزع ملكية 9 قراريط من أرضه لإنشاء الطريق كانت مصدرا للدخل لأسرته، مطالبا بتشكيل لجنة محايدة لتقدير سعر الأرض وتقدير المساحات الحقيقية لها وعودة الحقوق لأصحابها. وأشار «محفوظ عبدالعليم» الى خطورة الوضع وأن الأهالى لن يصمتوا كثيرا فلا مصدر للرزق لهم ولا مقابل لأراضيهم التى أخذت منهم. ويستطرد «الشحات عبدالله»، قائلا: «إن قرية ورورة ضحية الكبارى فذلك الكوبرى هو ثالث كوبرى بها تم نزع مساحات سابقة حتى دمرت الرقعة الزراعية بها إضافة الى خطوط غاز مارة بالاراضى الزراعية بالقرية. صرخة أهالى قرية ورورة والحلم بالانتهاء من العمل فى الطريق والذى يعد نقلة حضارية مهمة تنهي التكدس والازدحام بربط الطريق الزراعي والدائري والإقليمي عند بنها ليكون مسارا ونقطة التقاء لكل محافظات مصر. وينعكس على تقليل تكاليف التشغيل التي ترجع الي الوفرة في تكاليف تشغيل المركبات علي الطريق الجديد مقارنة بالطريق القائم بالاضافة الي قيمة الوقت الذي يتم توفيره في زمن الرحلة الذي يستفيد منه الركاب نتيجة اختصار زمن الرحلة في الطريق الجديد بسبب زيادة السرعة وتقليل نسبة الحوادث علي الطريق القائم. وأوضح المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، أن الطريق الزراعي السريع مصر الاسكندرية أصبح بوضعه الحالي لا يصنف طريقا سريعا ويعتبر طريقا داخل مدينة, بالاضافة لصعوبة توسعته لانتشار الكتل السكنية حوله كما لا يستطيع أن يستوعب حجم المرور الحالي أو المستقبلي ولا يفي بمتطلبات الأمان للحركة المرورية لكثرة التقاطعات السطحية وحركة الأفراد والحيوانات للطريق بصورة عشوائية.
