الطريق الإقليمى ضحية نظامى مبارك ومرسى

لا يزال المئات من المواطنين فى قرية ورورة التابعة لمركز بنها ممن ينتظرون تدخل الحكومة ومحافظ القليوبية لإنقاذهم وعودة حقوقهم المسلوبة من قبل مسئولى النظام السابق.
نداءات ما يقرب من 221 مواطنا بالقرية لا تزال مستمرة ويأملون أن تصل صرختهم للمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الجديد.
فعقب بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء الطريق الحر الجديد بديلا عن طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي في المسافة من شبرا الخيمة إلى بنها ليربط الطريق الزراعي والدائري الإقليمي عند بنها، وهو المشروع الذى بدأ منذ 4 سنوات والتي تصل مساحته إلى700 فدان بتكلفة 2.6 مليار جنيه لتخفيف الضغط علي الطريق الزراعي السريع القاهرة - الإسكندرية الذي يخدم12 محافظة بالوجه البحري.
أصدرت الحكومة قبل ثورة يناير قرارات لإقامة طريق حر جديد يبدأ من الدائري بشبرا الخيمة وحتي مدينة بنها, وكأن هذا الطريق كان بمثابة مصالح شخصية لمسئولي الحكومة السابقة - وفق قول الأهالي- حققوا من ورائه ملايين الجنيهات عن طريق تسريب موقع إقامة الطريق، ما أدي إلى الارتفاع الجنوني لأسعار تلك المساحة التي سيتم نزعها.
وعقب بدء إجراءات نزع الملكية لبدء العمل فى الطريق قامت لودرات وبلدوزرات الحكومة وشركة النيل العامة للمقاولات والتى تم إسناد إنشاء الطريق لها بالتوجه إلى أراضى قرية ورورة ببنها وتم نزع ملكية 110أفدنة بالقرية.
ومنذ 4سنوات وأهالى القرية يبحثون عن منقذ لهم فلا هم حصلوا على حقوقهم وثمن أراضيهم التى انتزعت منهم ولا هم تركوا ليزرعوا أرضهم ويقتاتون منها، الأمر الذى دفعهم لمنع أعمال الإنشاءات بالطريق وقاموا بإلقاء عمال الشركة بالحجارة والزجاجات الفارغة مهددين إياهم بالاعتداء عليهم وإتلاف معداتهم إذا اقتربوا من القرية فأصبح استكمال مشروع الطريق رهن موافقة أبناء القرية الذين أكدوا أن صبرهم نفد.
يقول أيمن مشهور أحد أصحاب الأراضى المنزوع ملكيتها من 4 مناطق مختلفة بقرية ورورة: إن القرية تنتظر كارثة إذا لم يتدخل المسئولون لحلها، فما قام به أهالى القرية المسلوبة أراضيهم دون مقابل جاء نتاجًا لفشل جهودهم لحل الأزمة وأضاف: أن ما زاد الطين بلة هو تقدير ثمن القيراط فى قرية كفر سعد على الضفة الأخرى للنيل من القرية بمبلغ 70ألف جنيه وتقدير سعر القيراط ب 15ألف جنيه فى قرية ورورة.
وأشار إلى أنه تم نزع ملكية أراضى 221 أسرة لا تجد بديلا عن تلك الأراضى لكسب رزقهم، مطالبا بالتعويض المعقول والذى يتناسب مع السعر الفعلى للأرض، إضافة الى تعويض المزارعين عن محاصيلهم التى جرفتها لودرات وجرارات الشركة من أجل الطريق الذى يصل عرضه إلى 90مترا.
وأضاف عبد الله محمد (فلاح) قائلا: "إن المحافظة ووزارة النقل والشركة قاموا بنزع ملكية 5 قراريط وسهمين منه لإنشاء الطريق كانت تدر عليه عائد 2000جنيه كل 6 شهور.
وأكمل: "أنه أصبح عاجزًا عن الإنفاق على أسرته المكونة من 5 أفراد بسبب ضياع الارض وعدم الحصول على ثمنها".
وأشار "صبحى محمد" إلى أنه تم نزع ملكية 11 قيراطا و10 أسهم ضمن 110 أفدنة تم نزعها بالقرية وتسببت فى تقسيم الاراضى الزراعية الى نصفين وعدم وجود مراوى للأراضى إضافة الى قيام مسئولى المساحة والشركة بالتلاعب فى المساحات وتخفيضها بشكل لا يتناسب مع المساحات الفعلية للأراضى المنزوعة.
وقال "صبحى سليمان فرج": إنه تم نزع ملكية 9 قراريط من أرضه لإنشاء الطريق كانت مصدرا للدخل لأسرته، مطالبا بتشكيل لجنة محايدة لتقدير سعر الأرض وتقدير المساحات الحقيقية لها وعودة الحقوق لأصحابها.
وأضاف آخرون أن صرخة أهالى قرية ورورة والحلم بالانتهاء من العمل فى الطريق والذى يعد نقلة حضارية مهمة تنهي التكدس والازدحام بربط الطريق الزراعي والدائري والإقليمي عند بنها ليكون مسارا ونقطة التقاء لكل محافظات مصر.
وأوضح المحافظ أن الطريق الزراعي السريع القاهرة - الإسكندرية أصبح بوضعه الحالي لا يصنف طريقا سريعا ويعتبر طريقا داخل مدينة, بالإضافة لصعوبة توسعته لانتشار الكتل السكنية حوله كما لا يستطيع أن يستوعب حجم المرور الحالي أو المستقبلي ولا يفي بمتطلبات الأمان للحركة الموررية لكثرة التقاطعات السطحية وحركة الأفراد والحيوانات للطريق بصورة عشوائية.