الطريق الدولى يهدد بكارثة فى بنها

المئات من المواطنين فى قرية ورورة التابعة لمركز شرطة بنها مازالوا ينتظرون تدخل رئيس الحكومة لإنقاذهم وعودة حقوقهم المسلوبة من قبل مسئولى النظام السابق.
فعقب بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء الطريق الحر الجديد بديلا لطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي في المسافة من شبرا الخيمة الي بنها ليربط الطريق الزراعي والدائري الإقليمي عند بنها، وهو المشروع الذى بدأ منذ 3 سنوات والتي تصل الي700 فدان بتكلفة 2.6 مليار جنيه لتخفيف الضغط علي الطريق الزراعي السريع القاهرة الاسكندرية الذي يخدم11 محافظة بالوجه البحري.
حيث أصدرت الحكومة قبل ثورة يناير قرارات لإقامة طريق حر جديد يبدأ من الدائري بشبرا الخيمة وحتي مدينة بنها, وكان هذا الطريق بمثابة مصالح شخصية لمسئولي الحكومة السابقة - وفق قول الاهالي- حققوا من ورائه ملايين الجنيهات عن طريق تسريب موقع إقامة الطريق مما أدي الي الارتفاع الجنوني لأسعار تلك المساحة التي سيتم نزعها.
وعقب بدء إجراءات نزع الملكية لبدء العمل فى الطريق قامت لودرات وبلدوزرات الحكومة وشركة النيل العامة للمقاولات والتى تم إسناد إنشاء الطريق لها بالتوجه الى أراضى قرية ورورة ببنها وتم نزع ملكية 110أفدنة بالقرية .
ومنذ 3سنوات وأهالى القرية يبحثون عن منقذ لهم فلا هم حصلوا على حقوقهم وثمن أرضهم التى انتزعت منهم ولا هم تركوا ليزرعوا أرضهم ويقتاتون منها، الأمر الذى دفعهم لمنع أعمال الإنشاءات بالطريق وقاموا بإلقاء عمال الشركة بالحجارة والزجاجات الفارغة مهددين إياهم بالاعتداء عليهم وإتلاف معداتهم اذا اقتربوا من القرية فأصبح استكمال مشروع الطريق رهن موافقة أبناء القرية الذين أكدوا أن صبرهم نفذ .
يقول "أحمد أبو العلا" أحد أصحاب الأراضى المنزوع ملكيتها بقرية وروره: إن القرية تنتظر كارثة اذا لم يتدخل المسئولون لحلها فما قام به أهالى القرية المسلوبة أراضيهم دون مقابل جاء نتاج لفشل جهودهم لحل الأزمة وديًا حيث التقى الأهالى بالسكرتير العام للمحافظة فى حضور محسن راضى عضو مجلس الشعب.
وأضاف: إن ما زاد الطين بلة هو تقدير ثمن القيراط فى قرية كفر سعد على الضفة الاخرى للنيل من القرية بمبلغ 70ألف جنيه وتقدير سعر القيراط ب 15ألف جنيه فى قرية ورورة.
وأشار إلي أنه تم نزع ملكية أراضى 299 أسرة لا تجد بديلا عن تلك الاراضى لكسب رزقهم، مطالبا بالتعويض المعقول والذى يتناسب مع السعر الفعلى للأرض، إضافة الى تعويض المزارعين عن محاصيلهم التى جرفتها لودرات وجرارات الشركة من أجل الطريق الذى يصل عرضه الى 90مترا.
وأضاف عبد الله محمد (فلاح) قائلا: "إن المحافظة ووزارة النقل والشركة قاموا بنزع ملكية 5 قراريط وسهمين منه لإنشاء الطريق كانت تدر عليه عائد 2000جنيه كل 6 شهور.

وأكمل: "إنه أصبح عاجزًا عن الإنفاق على أسرته المكونة من 5 أفراد بسبب ضياع الارض وعدم الحصول على ثمنها".
وأشار "صبحى محمد" إلى أنه تم نزع ملكية 11 قيراطا و10 أسهم ضمن 110 أفدنة تم نزعها بالقرية وتسببت فى تقسيم الاراضى الزراعية الى نصفين وعدم وجود مراوى للأراضى إضافة الى قيام مسئولى المساحة والشركة بالتلاعب فى المساحات وتخفيضها بشكل لا يتناسب مع المساحات الفعلية للأراضى المنزوعة.
وقال "صبحى سليمان فرج": إنه تم نزع ملكية 9 قراريط من أرضه لإنشاء الطريق كانت مصدرا للدخل لأسرته، مطالبا بتشكيل لجنة محايدة لتقدير سعر الأرض وتقدير المساحات الحقيقية لها وعودة الحقوق لأصحابها.
وأشار "محفوظ عبد العليم" الى خطورة الوضع وأن الاهالى لن يصمتوا كثيرا فلا مصدر للرزق لهم ولا مقابل لأراضيهم التى أخذت منهم.
ويستطرد "الشحات عبد الله"، قائلا: "إن قرية ورورة ضحية الكبارى فذلك الكوبرى هو ثالث كوبرى بها تم نزع مساحات سابقة حتى تدمرت الرقعة الزراعية بها إضافة الى خطوط غاز مارة بالاراضى الزراعية بالقرية،
وقال "سمير انور سالم" إنه اتصل بالخط الساخن للرئاسة وغالبا ما يأتى الرد (لسه الرد مجاش يا افندم ).
من جانبه، أكد الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية أن تكلفة نقل المرافق ونزع الملكية التي قدرتها الهيئة العامة للطرق والكباري تقدر بنحو450 مليون جنيه.
وأكد المحافظ أنه فيما يخص نزع الملكية تم صرف مبلغ 119 مليونا و820 ألف جنيه تحت حساب نزع الملكية, مشيرا إلي أنه تم صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل عرض الطريق ليكون 5 حارات بكل اتجاه وجزيرة بالوسط مما يتطلب زيادة مساحة الاراضي المطلوب نزع ملكيتها علي أن تستكمل الإجراءات لاستصدار القرار الخاص بنزع ملكية المساحة الإضافية.
كما أشار القرار بالبدء في إنشاء 3 حارات في كل اتجاه كمرحلة أولي والإبقاء علي الحارتين الأخريين بالوسط مع الجزيرة لحين إنشائها علي ان تكون السرعة التشغيلية للطريق120 كيلو في الساعة وبالنسبة للقطاع العرضي للطريق الحر 5 حارات لكل اتجاه, عرض الحارة 3.65 متر والأعمال الصناعية عدد 30 كوبري ونفقا والتقاطعات الحرة ستكون 2 تقاطع حر مطلع ومنزل للتقاطع مع طريق قليوب شبين القناطر وطريق طوخ شبين القناطر والإنارة علي الجانبين, وأن حجم المرور علي الطريق الحر الجديد سيكون بمتوسط 110 آلاف سيارة في اليوم من شبرا الخيمة الي بنها.
وأشار المحافظ الي أهمية الطريق الحر الجديد لتقليل تكاليف التشغيل التي ترجع الي الوفرة في تكاليف تشغيل المركبات علي الطريق الجديد مقارنة بالطريق القائم بالاضافة الي قيمة الوقت الذي يتم توفيره في زمن الرحلة الذي يستفيد منه الركاب نتيجة اختصار زمن الرحلة في الطريق الجديد بسبب زيادة السرعة وتقليل نسبة الحوادث علي الطريق القائم.
وأوضح المحافظ أن الطريق الزراعي السريع مصر الاسكندرية أصبح بوضعه الحالي لا يصنف طريقا سريعا ويعتبر طريقا داخل مدينة, بالاضافة لصعوبة توسعته لانتشار الكتل السكنية حوله كما لا يستطيع أن يستوعب حجم المرور الحالي أو المستقبلي ولا يفي بمتطلبات الأمان للحركة الموررية لكثرة التقاطعات السطحية وحركة الأفراد والحيوانات للطريق بصورة عشوائية.
وأضاف المحافظ أن الطريق الإقليمي يعد نقلة حضارية مهمة تنهي التكدس والازدحام بربط الطريق الزراعي والدائري والإقليمي عند بنها ليكون مسارا ونقطة التقاء لكل محافظات مصر.