رغم اصدار الجهات المسئولة قرارات نزع ملكية لمئات الأفدنة الزراعية لانشاء طرق جديدة أو توسعة الطرق الحالية, فان أصحاب هذه الأراضي لم يحصلوا علي التعويضات المقررة قانونا حتي الآن. وطبقا لتصريحات مسئولي هيئة الطرق والكباري فإن التعويضات لا يتم صرفها إلا بعد انتهاء المشروع وان الجهة التي تقرر قيمة التعويض هي هيئة المساحة وليست هيئة الطرق والكباري. ففي مركز مطاي تعالت شكاوي المزارعين بعد نزع ملكية88 فدانا لانشاء الطريق الدائري. وقال علي حسن حسانين مزارع ان مشروع الطريق الدائري اقتطع6 قراريط من أرضه وستة أخري من أرض شقيقه محمد بالإضافة إلي12 قيراطا من أراضي أبناء عمومته وهذه الأراضي التي تم نزع ملكيتها من العائلة فدان من أجود الأراضي الزراعية ويصل سعر القيراط في المنطقة إلي75 ألف جنيه. وأضاف أن التعويض لن يزيد علي5 آلاف جنيه وهو لا يتناسب مع حجم الاضرار التي لحقت بهم حيث ان الأرض تم تبويرها وانشاء الطريق عليها منذ عامين ولم نحصل علي مستحقاتنا حتي الان. خالد محمد كامل يقول: الطريق الدائري التهم حوالي4 أفدنة من أرضي أنا وأشقائي والتي يصل أقل سعر للفدان فيها إلي350 ألف جنيه ولكن المسئولين يقررون أسعارا أقل من الواقع بكثير وسوف نرفع دعاوي قضائية لزيادة تقدير قيمة الأرض التي تم نزع ملكيتها والأهم من هذا كله أن قيمة التعويضات البخسة لم تصل إلينا حتي الآن وان هناك اجزاء من الطريق لم تستكمل أي اننا سوف ننتظر سنوات أخري لحين الانتهاء من المشروع حتي يتم صرف التعويضات. المهندس حسين سعد رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بالمنطقة السابعة أسيوط والمنيا أكد ان الجهة التي تقرر تحديد قيمة التعويضات للأراضي التي يتم الاستيلاء عليها ونزع ملكيتها للمصلحة العامة هي هيئة المساحة.