تزداد الأوضاع سوءا في سيناء كلما كشفت الأيام المتعاقبة قبح المواجهات المسلحة مع قوات الجيش في أرض الفيروز، واستهداف الكمائن وقنص الجنود الأبرياء في إجراء انتقامي تبلور في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي. وتبدو الصورة أكثر قتامة اليوم عن أي وقت مضى، جراء استشعار القبائل السيناوية عودة عصور «التهميش» للمواطن السيناوي بعد سنوات تخللتها آمال العودة إلى صف «المواطنة» وتعالي نبرة «تنمية سيناء» بعد ثورة 25 يناير. مواجهات الجماعات التكفيرية دفعت قيادة الجيش إلى تعزيز قواتها في المناطق الأكثر توترا في شمال سيناء، يأتي في مقدمتها «مدينة رفح» ذات العمليات التفجيرية الأوسع انتشارا منذ تنحي المخلوع وتولي المجلس العسكري قيادة البلاد، وأصبحت التفجيرات واقعا يتعايش معه السيناويون باعتباره حدثا يتكرر بين الفترة والأخرى، دون إمكانية تحديد هوية المتورطين في تلك الأعمال التفجيرية. بعد 30 يونية، تفاقمت المواجهات المسلحة ل»عناصر الجيش والشرطة»، وأصبح استهداف المنشآت الحيوية مشهداً يومياً معتاداً في «شمال سيناء»، في المقابل توسع الجيش في عمليات عسكرية لملاحقة «بؤر الإرهاب» وتصفية الإرهابيين أملا في استقرار المحافظة الحدودية، لكن قوة العمليات التي بلغت ذروتها أول أمس الثلاثاء ،حولت مسار الجماعات التكفيرية من «آلية التفجير» إلى آلية جديدة تنذر ب «كارثة قومية محققة» إذا اتسع مداها تأتي في «تفخيخ سيناء». وبحسب تحليلات الخبراء فإن لجوء الجماعات المسلحة «التكفيرية» ل «آلية التفخيخ» والعمليات الانتحارية، يكشف نجاح العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة منذ عزل الرئيس السابق، يأتي ذلك لأن «التفخيخ» وسيلة الجماعات في مراحل الضعف والمحاصرة . واعتبر الخبير الأمني سامح سيف اليزل أن تفجير مبنى المخابرات بسيناء بهذه الطريقة، يأتي في إطار محاولة تلك الجماعات ل «إثبات الذات» والقدرة على المواجهة بغض النظر عن مراحل الضعف التي وصلت إليها جراء حصارها ومعرفة أماكن تجمعها. وفي الوقت الذي يرفض فيه السيناويون تعرض العمليات الأمنية إلى المواطنين العاديين، يجدد شيوخ القبائل دعمهم للقوات المسلحة في مواجهة ما يسمونه «الإرهاب الأسود» هذا الشبح الذي حول البلاد – على حد قولهم - إلى ساحة حرب منزوعة «الأمان» على مدار سبعين يوما. ووصف شيوخ القبائل تكرار العمليات الإرهابية على هذا النحو يعيد «سيناء» للنقطة صفر بعد بزوغ آمال عريضة حول إمكانية تنمية المنطقة واستقرارها وعودتها إلى أحضان الدولة المصرية بعد جفاء استمر ما يقرب من 30 عاما هي فترة حكم الرئيس المخلوع . واستنكر شيوخ القبائل حصد أرواح الأبرياء من المدنيين والعسكريين على حد سواء، مطالبين قوات الجيش والشرطة بتضييق الخناق على «الإرهابيين» لأبعد حد ممكن حفاظا على استقرار المنطقة. وفي سياق رفض «تفخيخ سيناء» وتحويلها لمسرح عمليات مسلحة، قال الشيخ على فريج أحد القيادات الشعبية بسيناء: أن أهالي سيناء يرفضون بشدة أعمال العنف المستمرة التي تستهدف تشويه صورة «السيناويين» في مصر وخارجها ،لافتا إلى ضرورة تحرك الدولة باتجاه التنمية حفاظا على ما تبقى من أمل لدى أهالي سيناء في إدراك حياة كريمة أسوة بباقي المصريين. وأضاف فريج ل «الوفد» أن الفراغ الحالي والتركيز على الحلول الأمنية فقط يفسح المجال أمام «القتلة» لسفك مزيد من الدماء. وقال الشيخ حسن أبو خلف – أحد مجاهدي حرب أكتوبر، وأحد قيادات قبيلة السواركة: سيناء بكاملها ضد «الإرهاب»، مشددا على ضرورة إبراز هذا الرفض السيناوي للتفجيرات والأعمال الإجرامية في الإعلام المصري. وأضاف أبو خلف: ماحدث في رفح من تفجير لمبنى المخابرات يدفع إلى تأييد الجيش في رحلة «تطهير سيناء»، لكنه لا ينفي أن الإرهاب في سيناء صنيعة عدة عوامل، أبرزها غياب الدولة طوال العامين الماضيين، والتعامل مع ملف التنمية باستخفاف شديد، داعيا الدولة المصرية إلى وضع ذلك في اعتبارها إبان مقاومتها ل «أشباح» الجماعات التكفيرية المسلحة. على الصعيد ذاته كشف مصدر سيناوي – رفض ذكر اسمه - عن استياء أهالي سيناء من عودة القبضة الأمنية للتضييق على المواطنين السيناويين الأبرياء، إبان مواجهة العناصر التكفيرية، مشيرا إلى أن رفض الإرهاب من جانب أبناء سيناء يستوجب أن يقابله تطبيق العدالة على الجميع. وقال المصدر ل «الوفد» نعيش الآن في سيناء ورفح تحديدا أجواء أصعب من نكسة 67، معربا عن أسفه إزاء تحرش الجماعات التكفيرية بالجيش المصري والمؤسسات السيادية. ولفت المصدر إلى أن تفخيخ سيناء بهذا الشكل يرمي في المقام الأول لصالح إسرائيل، التي ستظل العدو الأول ل «السيناويين»، مطالبا في الوقت ذاته تكاتف كافة الجهود لعودة استقرار سيناء مرة أخرى. واعتبرت الناشطة السياسية منى برهوم - المقيمة برفح أن عمليات التفخيخ الانتحارية التي تستهدف منشآت عسكرية مصرية ،تشير إلى تربص «خفافيش الظلام» بهذا الوطن – على حد قولها. وأضافت «العمليات الانتحارية لاتفرق بين عسكري ومدني، وهو ما يعني أن الأمور في سيناء في طريقها لتصبح قندهار جديدة، مطالبة بتكثيف العمليات العسكرية للتخلص من تلك البؤر الإرهابية». وأشارت إلى أن من يسعون ل «تفخيخ سيناء» يكفرون بالديمقراطية والمواطنة ،بل ويكفرون المجتمع بأسره - على حد تعبيرها. من جانبه رفض الناشط السياسي – مصطفى الأطرش - توجيه تهم الإرهاب ل»أبناء سيناء» دون التحقق من صحة ذلك، لافتا إلى أن تلك السمعة السيئة تصعب على السيناويين الشرفاء مواجهة المتطرفين. وأضاف الأطرش للوفد «المجتمع السيناوي يدفع ثمن مواجهة الإرهاب من استقراره وحركته الطبيعية اليومية، لافتا إلى أن ضرورة التفرقة أثناء العمليات العسكرية بين المدنيين الأبرياء والمجرمين». واستطرد قائلا: «الحل الأمني بمفرده لايصلح في سيناء، مشيرا إلى حساسية العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطن السيناوي منذ عهد الرئيس المخلوع «مبارك»، داعيا في الوقت ذاته حكماء الوطن لطرح حلول سياسية أكثر مرونة تزامنا مع العمليات العسكرية للخروج من الأزمة وتجفيف منابع الإرهاب».
