انتقد الدكتور مصطفى النجار, عضو مجلس الشعب السابق, محاولة تشويه بعض أعضاء لجنة وضع الدستور والمجلس القومى لحقوق الإنسان, متسائلا "هل سيصمت النائب العام أم سيمتلك الشجاعة لوقف الافك ؟". وعلق النجار -فى تغريدة له على حسابه الشخصى ب "تويتر" اليوم الاحد – علي خبر إحالة عدد من النشطاء للتحقيق بتهمة الحصول علي تمويل أجنبي قائلا: "بعد انكشاف فضيحة الخبر المفبرك الذى قامت جهة بتوزيعه على الاعلام وتبرؤ النيابة العامة منه هل يساءل النائب العام تلك الجهة والمتورطين؟". ودعا النجار كلا من تم الزج بأسمائهم أمس فى الخبر المفبرك الخاص بويكليكس أن يتقدموا ببلاغات للنائب العام لمقاضاة كل الجهات والوسائل المتورطة.