وزير المالية: الوزارة تتبي سياسات إصلاحية لتنشيط الاقتصاد

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان التمويل الخارجي من دول الخليج يجب ألا يكون ذريعة للتقاعس عن العمل.
وقال وزير المالية خلال المؤتمر عبر الهاتف "الكونفرنس" الذي ينظمه بنك الاستثمار بلتون ضمن سلسة من المؤتمرات الهاتفية التي تنظمها بلتون مع القائمين على الشأن السياسي والاقتصادي المصري بحضور عدد من كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية في أمريكا وأوروبا, ومنطقة الشرق الأوسط, وكذلك الصناديق السيادية .
وأضاف الوزير أن الدعم السخي الذي قدمته كلا من المملكة العربية السعودية, والإمارات العربية المتحدة, والكويت، وتعهدوا بمبلغ إجمالي قدره 12 مليار دولار منهم نحو 6 مليارات من المبلغ الإجمالي في شكل منح سواء العينية, أو النقدية, و6 مليارات أخرى ستضاف إلى الاحتياطيات الأجنبية, والودائع بدون فوائد لمدة خمس سنوات في البنك المركزي المصري.
كما أشار إلى أن الوزارة تخطط لتبني إصلاحات السياسات، كما لو كانت مفاوضات صندوق النقد الدولي مازالت موجودة، ولكن ليس بالضرورة على نفس نهج سياسات صندوق النقد الدولي
وأضاف أن الحكومة المؤقتة تولت السلطة، وكانت جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى اقتصاد ضعيف جدا، وكان عجز الموازنة قد وصل إلى 13-14 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ارتفعت تكاليف الاقتراض، قد انخفض الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات غير مريحة، وكما زاد معدل الفقر والنمو تباطأ إلى حد كبير.
كما أوضح أن النقاط التي تسعى الوزارة بشكل كبير لإصلاحها, هي دعم الطاقة , وهناك خطة وبرنامج سيتم العمل عليه تدريجيا مع مرور الوقت , تشمل ثلاث مراحل، ولكن لم يتم الانتهاء من الخطة تماما حتى الآن.
وأكد الوزير أن الوزارة تريد في البداية لضمان عدم وجود إهدار في نظام دعم الطاقة او تهريب ويمكن تحقيق ذلك باستخدام ما يسمى نظام البطاقة الذكية وسيتم تنفيذ نظام البطاقة الذكية في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.
وتشكل المرحلة الثانية من خطة تقليل الفجوة تدريجيا بين الأسعار الدولية والمحلية على مدى عدد من السنوات -اثنان، ثلاثة، ربما أكثر، وتخطط الوزارة ذلك من خلال المصانع كثيفة الطاقة في جميع القطاعات بدلا من أن يقتصر على قطاع واحد مقابل آخر. في نهاية المطاف، سوف تصل إلى إصلاحات نهاية المستهلكين، ولكن هذا لن تجري الآن. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة لإصلاح قطاع البترول، وزيادة أيضا مستوى الاستخراج.
واشار إلى أن وزارة المالية تدرس تنفيذ الدعم النقدي كبديل لنظام الدعم الحالي القائم على السلع. الوزارة تدرس أيضا طرقا لإصلاح القطاع غير الرسمي بهدف توسيع السوق وتنشيط الاقتصاد.
وأكد أن حزمة التحفيز التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي تبلغ 22.3 مليار جنيه، سيتم توجيه الأموال نحو الاستثمارات في البنية التحتية من جميع المجالات ،مصدر تمويل هذا الحزمة هو المنح بعض المبالغ الأخرى من وفورات في الميزانية.
وسوف تسمح للحكومة للتوسع دون اتساع عجز الموازنة، وهذه ليست سوى المرحلة الأولى من الإنفاق التحفيزي وعند تلقي تمويل إضافي، فإن الحكومة سوف تقوم بإطلاق المزيد من برامج التحفيز. وإن الوزارة تقوم بزيادة الاستثمار العام في جميع القطاعات، وهذا سوف يعزز النمو الاقتصادي وتهدف الحكومة إلى تحقيق 3.5 ٪ على الأقل نمو فى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فى العام المالي 2013 / 2014.