وزير المالية : 22 مليار جنيه أول الحزم التحفيزية لتنشيط الاقتصاد.. والبنية التحية في الاولوية

قال أحمد جلال ،وزير المالية، أن حزمة التحفيز الأخيرة التي تم الإعلان عنها البالغ قيمتها 22.3 مليار جنيه هي المرحلة الأولي للحكومة في الانفاق التحفيزي ، وأنها ستقوم بتقديم المزيد من برامج التحفيز كلما توفر لديها فائض، مشيرا الى أن الحكومة قامت بتدبير المبلغ من المنح والوفرات في الميزانية بما يكفل الحد من تفاقم عجز الموازنة .
وأضاف وزير المالية خلال المؤتمر الذي نظمه أمس بنك الاستثمار الإقليمي "بلتون المالية القابضة " عبر الهاتف، أنه سيتم توجيه الأموال نحو الاستثمارات في البنية التحتية من جميع المجالات يعزز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الوزارة أن لديها خطة مريحة وجيدة جدا لتحقيق الأهداف الرئيسية التي تم وضعها، و تتحرك بالفعل في هذا الاتجاه، حيث تم اعتماد عدد من الإصلاحات التي ستمهد الطريق للحكومات لاحقة ، بالإضافة إلى هدف الحكومة لتوفير مناخ استثماري مواتية لاستثمارات تساعد على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
قال جلال أن المنح والودائع التي وردت ساعدت علي تامين موقف البنك المركزي بشان الاحتياطي و استقرار العملة، حيث ان معدلات الأسعار في كل من الأسواق الرسمية والسوق السوداء ومتقاربة.
اكد أنه تمشياً مع السياسة المالية التوسعية قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعها الأخير لجنة السياسة النقدية، مما أدى إلى انخفاض تكلفة أيضا الحكومة من الاقتراض ، مشيرا إلي أن مصر تتحرك على كافة الجبهات إلى تبني سياسة توسعية كاملة.
وتابع الوزير قائلاً" أن الدعم السخي الذي قدمته كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، البالغ قيمته 12 مليار دولار منهم نحو 6 مليار من المبلغ الإجمالي في شكل منح سواء العينية أو النقدية. و6 مليار أخرى ستضاف إلى الاحتياطيات الأجنبية والودائع بدون فوائد لمدة خمس سنوات في البنك المركزي المصري، أعطنا القدرة على المناورة لتحقيق ما نهدف إلى تحقيقه.
ويري جلال إن التمويل الخارجي المقدمة إلى مصر من دول الخليج لن تصبح ذريعة للتقاعس عن العمل بل على العكس من ذلك، فإن وزارة المالية تخطط لتبني إصلاحات السياسات كما لو كانت مفاوضات صندوق النقد الدولي مازالت موجودة، ولكن ليس بالضرورة على نفس نهج سياسات صندوق النقد الدولي.
وبخصوص مشاريع PPP والمشاريع التنموية الضخمة، قال أن الحكومة تفكر أكثر فى المشاريع التي تغطي العديد من القطاعات وليس التركيز فقط على قطاع واحد مضيفا أن خطط تطوير قناة السويس تشمل العديد من المجالات وليس فقط تحويلها إلى مركز لوجستي كما كان مقررا سابقا