اختلاف الآراء حول خفض سعر الفائدة لزيادة الإنتاج

وسط توقعات باتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لخفض سعر الفائدة علي عائدي الايداع والخصم في اجتماعها المقبل بعد ان اقدمت علي رفع سعر الفائدة لاول مرة في‏24‏ نوفمبر الماضي بعد مايزيد علي عامين من التثبيت. حيث تم رفع سعر الفائدة الي1% علي عائد سعر الايداع ليصل الي9.25%, وعائد الخصم بنسبة0.5% ليصل الي10.25% وسعر الفائدة علي الائتمان والخصم بنسبة1% ليسجل9.5%, وذلك بعد استمرار التثبيت ل17 مرة علي التوالي, وقررت اللجنة تثبيت هذه الاسعار في اجتماعها الاخير في22 مارس الماضي, في هذا الاطار وهذ التوقعات تختلف اراء المصرفيون والاقتصاديين مابين مؤيد لخطوة خفض سعر الفائدة علي الايداع والاقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقبل بهدف دفع الانتاج وخروج الاقتصاد من موجة الركود لتوليد فرص العمل وتنمية الصادرات هذا الاتجاه يشدد عليه إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران, ومابين رأي اخر يعبر عنه الدكتور محمد فتحي صقر استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس ادارة البنك المركزي السابق الذي يري الحفاظ علي سعر الفائدة الحالي دون الاقدام علي خفضه وحتي نهاية المرحلة الانتقالية الراهنة بنهاية يونيو المقبل, والذي يتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة, مبررا ذلك باهمية الحفاظ علي حقوق المودعين في الحصول علي سعر فائدة ملائم في ظل ارتفاع معدل التضخم الي نحو11%, وهو ما تقتضيه العدالة الاجتماعية, خاصة وان قرار الاستثمار يرتبط الان اكثر بتوفير واستتباب الامن والاستقرار السياسي. في تقدير اسماعيل حسن ان قرار سعر الفائدة يتحقق وفق اولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن مابين الا يتحول سعر الفائدة علي الودائع الي سالب مقارنة بمعدل التضخم, ومابين اولوية زيادة ودفع الانتاج مما يقتضي سياسة توسعية تعتمد علي خفض سعر الفائدة لانعاش الاقراض والائتمان وتنشيط الاستثمار وتنمية التصدير مما يتبعه من توليد فرص العمل, ورفع الدخول وتقليل الواردات, الي جانب تخفيض اعباء الدين العام المحلي ايضا, وفي هذا الاطار يجب ان نحدد الاولوية الان, وفي رأي كما يقول حسن لا مانع ان يتحمل المودعين قليلا خفض سعر الفائدة لان مردوده سيكون جيدا عليهم في المدي المتوسط في دفع عجلة الانتاج وتوفير الوظائف ورفع الدخول ومن ثم استقرار الاسعار بزيادة المعروض من السلع والمنتجات ومواجهة التضخم, الي جانب زيادة الضرائب وبالتالي تحسين الخدمات والمرافق العامة. ولا تقتصر الاثار الايجابية لخفض سعر الفائدة قليلا كما يستطرد حسن علي هذا الامر بل تمتد الي البورصة وفق القاعدة الذهبية التي تقول ان ثمة علاقة طردية بين خفض سعر الفائدة علي الودائع المصرفية وبين ارتفاع اسعار الاسهم بالبورصة بفضل تحفيز المودعين الي توجيه جانب من مدخراتهم للاستثمار بالبورصة والانتاج
ويشيد بالسياسة النقدية الرشيدة التي ينتهجها البنك المركزي التي تستجيب وتتلائم مع التطورات الاقتصادية. مدللا علي ذلك بالاتجاه الي خفض الاحتياطي الالزامي من ودائع البنوك لدي البنك المركزي, بهدف توفير السيولة لدي البنوك بما يمكنها من توظيف جانب منها في اذون الخزانة واقراض الحكومة مع توفير جانب من الموارد وتوجيهها الي الائتمان مع استقرار سعر الفائدة بالسوق, وهو ما ظهرت نتائجه الايجابية بالفعل.
ويستبعد محافظ البنك المركزي السابق ان يؤدي خفض سعر الفائدة حاليا الي الدولرة واتجاه المودعين الي تحويل بعض مدخراتهم الي الدولار, مستندا في ذلك الي ان هناك مؤشرات علي تدعيم الاحتياطي من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي سواء بالقروض الميسرة التي اعلنت عنها الحكومة منذ ايام ومنها حزمة المساعدات السعودية, اوقروض المؤسسات الدولية, الي جانب موافقة هيئة الرقابة المالية علي اتمام صفقة موبينيل والتي ستوفر نحو مليار ونصف المليار دولار سيتم ضخها بالسوق المصرية مما يدعم احتياطي النقد الاجنبي.
علي الجانب الاخر لا يري الدكتور فتحي صقر مبررا الان لخفض سعر الفائدة علي الودائع المصرفية وحتي انتهاء الفترة الانتقالية ويري ضرورة ثباته عند هذا المعدل الحالي, ويرتكز في ذلك علي ان معدل التضخم لايزال مرتفعا ويدور حول11% مما يجعل سعر الفائدة الحالي سلبيا وألا يجب ألا يتحمل المودعون الاعباء باكثر من ذلك خاصة ان قيمة العدالة الاجتماعية الان مطلوبة تعزيزها, والامر الثاني هو ان تخفيض سعر الفائدة علي الودائع لايقابله غالبا مرونة كافية في خفض سعر الفائدة علي الاقراض وبالتالي فان الاستفادة بذلك تظل مقصورا علي البنوك ولا تمتد الي المستثمر, والذي كما يري- لا يعطي الاولوية في الوقت الراهن في قرار استثماره بالسوق علي خفض سعر الفائدة ربع او نصف في المائة بقدر ما يهمه بالاساس ان تستقر الاوضاع السياسية واستتباب الامن.
ويضيف صقر ان خفض سعر الفائدة يقلل اعباء الدين العام المحلي, ولكن الاولوية الان يجب ان تكون للحفاظ علي مصالح المودعين الذين دفعوا وتحملوا اعباء كثيرة خلال السنوات الماضية ويجب ألا يستمر الامر كذلك, مما يقتضي عدم خفض سعر الفائدة حتي انتهاء المرحلة الانتقالية, ويؤكد ان لديه ثقة كبيرة في السياسة الرشيدة للبنك المركزي وانها تراعي هذا البعد في اتخذاها رسم السياسة النقدية بشكل عام وفي مؤشراتها لسعر الفائدة المصرفية بشكل خاص, وهو ما ظهرت نتائجه بشكل بارز في كبح جماح التضخم واستقرار سعر الصرف رغم انخفاض احتياطي الاجنبي.