«إتش سى» يتوقع تحسن الجنيه وزيادة الاحتياطى الأجنبى

البنك يرى إمكانية خفض الفائدة فى أكتوبر

توقع بنك الاستثمار المصرى «إتش سى» تحسنا فى سعر العملة المصرية أمام العملات الرئيسية خلال الفترة المقبل، ليدور سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال العام المالى الحالى حول 7 جنيهات مقابل توقعات سابقة ب7.25 جنيه، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن تقرير حديث لبنك الاستثمار.
وأرجع البنك التحسن المتوقع فى قيمة الجنيه إلى المساعدات التى وعدت بها 3 دول خليجية مصر بقيمة 12 مليار دولار وتلقت منها بالفعل 5 مليارات دولار نقدا، إضافة إلى بعض شحنات النفط المجانية التى ستعمل على تخفيف العبء على الميزان التجارى للبلاد.
وتوقع البنك ارتفاع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى فى الأشهر المقبلة بفضل وصول المساعدات الخليجية. وكان البنك المركزى قد أعلن أمس الأول بلوغ احتياطى النقد الأجنبى 18.8 مليار دولار نهاية يوليو.
كما توقعت الدراسة خفض سعر الفائدة بمصر فى وقت لاحق هذا العام، مشيرة إلى أنه فى الوقت الحالى تمثل الاضطرابات الاجتماعية والضغوط التضخمية العوامل الرئيسية التى تمنع خفض أسعار الفائدة على الفور.
ويرى HC إمكانية خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس على الودائع فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى المقرر يوم 31 أكتوبر المقبل فى ضوء تراجع ضغط السيولة، حيث تراجع العائد على أذون الخزانة لمدة عام 1.6% منذ 2 يوليو الماضى والحاجة إلى تحفيز الاستثمارات.
ويعتبر بنك الاستثمار أن الأموال المتاحة من أموال المساعدات التى تعهدت بها دول خليجية مؤخرا ستكون بمثابة التحفيز الاقتصادى، فبعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسى، تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار فى شكل منح لا ترد، و6 مليارات فى صورة ودائع لدى البنك المركزى و3 مليارات فى شكل منتجات نفطية.
ويرى التقرير أنه يمكن استخدام هذه الأموال فى تقديم حزمة حوافز أو سداد جزئى لمتأخرات الشركة العامة للبترول المستحقة للشركاء الأجانب، والذى من شأنه المساعدة فى إنعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع النفط والغاز التى شكلت 26% من الاستثمارات المنفذة و69% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العام المالى (2009/ 2010) والتخفيف من التوتر على إمدادات الطاقة المحلية.
ويتوقع البنك فترة انتقالية أكثر سلاسة، موضحة أنه فى 8 يوليو الماضى، أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور إعلانا دستوريا يحدد جدولا زمنيا للانتقال إلى حكم ديمقراطى مستقر، يبدأ بتعديل الدستور المعلق، يليه إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة بين 9- 10 أشهر، وفى يوم 21 يوليو، تم تشكيل لجنة مؤلفة من 10 خبراء قانونيين لاقتراح التعديلات اللازمة فى الدستور، مما يشير بشكل فعال إلى بدء الفترة الانتقالية.
وبرأى البنك، فإن الحكومة الجديدة برئاسة حازم الببلاوى لديها المعرفة والخبرات اللازمة لإرساء الأسس لخطة إصلاح اقتصادية متكاملة، مع التركيز على تحفيز النمو واستعادة الأمن فى المدى القصير.
ويقول بنك الاستثمار إن الأمر يتطلب ضبط النفس بشكل كامل من جانب الشرطة والجيش عند التعامل مع مسيرات واعتصامات الإخوان المسلمين، لأن المواجهات العنيفة قد تؤدى إلى انقسام داخل المعسكر غير الإسلامى، ما يزيد الضغوط الدولية على النظام المؤقت، ويحول التركيز بعيدا عن التمسك بخارطة الطريق.