محاكمة "مرسي" في قاعة أكاديمية الشرطة

كشفت مصادر قضائية وأمنية ل«الوفد» أن الرئيس المعزول محمد مرسي ستتم محاكمته وقيادات الإخوان المتهمين فى قضية أحداث قصر الاتحادية، داخل قاعة محاكمة مبارك
بأكاديمية الشرطة، وأشارت المصادر إلي أن مشاورات عديدة دارت بين وزير العدل وقيادات الداخلية لبحث تحديد مكان آمن لمحاكمة الرئيس المعزول وقيادات الإخوان، والمنتظر تحديد موعد أولى جلساتها خلال ساعات، وتم رفض اقتراح يقضى بإقامة المحاكمة داخل إحدى القاعات العسكرية، بإحدى الوحدات التابعة للقوات المسلحة، نظراً لعدم توافق ذلك مع مبادئ حقوق الإنسان، وكون المحاكمة مدنية وليست عسكرية، ولعدم إصباغ التوجه العسكرى على القضية.
وأشارت المصادر إلي أن المشاورات استقرت على محاكمة الرئيس المعزول داخل قاعة محاكمات أكاديمية الشرطة، لضمان عملية التأمين، وبعد منطقة المحاكمة عن أحداث وسط البلد، على أن يتم تأمين محيط الاكاديمية بإجراءات أمنية غير مسبوقة بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة لمنع أى تواجد لعناصر تخريبية أو محاولات لعرقلة سير المحاكمة.
وكشفت المصادر أن اجراءات دخول المحاكمة ستتم عن طريق وزير العدل ورئيس محكمة الاستئناف، وأن تصاريح الدخول ستقتصر على أسر الشهداء ودفاع المتهمين والمجنى عليهم، ووسائل الإعلام.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر من العام الماضي، وتضمنت قائمة المتهمين إلى جانب الرئيس المعزول، كلاً من القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، و أحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، و4 متهمين آخرين.
وقالت النيابة العامة في بيان، إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها، وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف، مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
وقد تسلمت أمس محكمة استئناف القاهرة أمر الاحالة الصادر من المستشار هشام بركات النائب العام.
وكشف أمر الاحالة أن تحقيقات النيابة العامة جاءت بناء على أدلة الثبوت المكونة من تحريات المباحث والأمن الوطنى وأقوال المجنى عليهم وأقوال الشهود، بتوافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبوضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي الرئيس المعزول تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
أسندت النيابة إلي عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
وأمر المستشار هشام بركات باستمرار حبس المتهمين الذين سبق وأن جرى حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وسرعة ضبط وإحضار 8 متهمين هاربين.. وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
وأشارت النيابة إلى أنه تم نسخ صورة من تلك القضية وتخصيصها لباقي الوقائع المثارة بالأوراق لاستكمال التحقيقات فيها والتصرف فيها استقلالا.