أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي العياط وعصام العريان القيادى بالحرية والعدالة وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم وأربعة آخرين الى محكمة جنايات القاهرة وذلك لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر الاتحادية التى وقعت في الخامس من ديسمبر 2013 وأسفرت عن سقوط قتلي ومصابين أمام القصر في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها . وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة عن أنه في اعقاب الإعلان الدستورى الذي اصدرة المتهم محمد مرسي احتشدت قوى المعارضة امام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها الإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها فطلب الرئيس السابق من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام الا انهما رفضا تنفيذ ذلك حفاظاً علي أرواح المعتصمين مما دعا المتهمين اسعد الشيخة واحمد عبد العاطى وايمن عبد الرؤوف مساعدى رئيس الجمهورية لاستدعاء أنصارهم وحشدهم بمحيط القصر لفض الاعتصام بالقوة وقام المتهمون عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم بالتحريض علنا في وسائل الإعلام علي فض الاعتصام بالقوة . و كشفت التحقيقات عن توافر الادلة ان المتهمين وانصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم واحرقوها وحملوا اسلحة نارية وعمروها بالذخائر واطلقوها صوب المتظاهرين فاصابت إحداها راس الحسينى ابو ضيف واحدثت به كسور في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ مما ادى لوفاتة واستعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء ورموا المواطنين وقبضوا علي اربعة وخمسين شخصا واحتجزوهم بجوار سور القصر وعذبوهم بطريقة وحشية . و اسندت النيابة العامة للمتهم محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه علي ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض سطوة وإحراز الاسلحة النارية والذخائر والاسلحة البيضاء والقبض علي المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجة حق وتعذيبهم . وأسندت النيابة العامة الى عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم التحريض عبر وسائل الاعلام علي ارتكاب ذات الجرائم بينما اسندت الى المتهمين اسعد الشيخة واحمد عبد العاطى و ايمن عبد الرؤوف مساعدى الرئيس السابق وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز واحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم فاعلين اصليين . وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيقات وضبط واحضار ثمانية متهمين هاربين.
