أكد جبالى المراغى - رئيس اتحاد العام لنقابات عمال مصر - أن رفض قيادات النقابة العمالية لقانون المنظمات النقابية سببه أن مشروع القانون مستند إلى الدستور رغم أنه معطل، ويخضع لتعديلات. وأشار المراغي - خلال مؤتمر صحفى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الثلاثاء؛ لشرح خطة الاتحاد للمساهمة فى تنقيذ خريطة الطريق لمستقبل أفضل - إلى أن القانون يستند إلى قانون العمل, مشيرًا إلى أن المشروع قاصر على العاملين بالقطاع الخاص دون غيره من العاملين بالقطاعات الأخرى. وأضاف المراغى أن مشروع القانون ينصُّ على توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية وفق أحكامه فى خلال عام واحد من تاريخ العمل به، ويتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يومًا لانتخاب لجنة مؤقتة تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يومًا أخرى.