قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل المجلس الأعلى للعدالة والمساواة الذى تمَّ تأسيسه منذ عامين، ولم يتم تفعيل دوره.كما تقرر إعادة النظر فى صلاحياته وآلياته الخاصة كإنذار مبكر للأزمات، ووضع آليات للتدخل المجتمعى السريع والاتصال والتنسيق مع أجهزة الأمن من أجل تفعيل دور المجتمع المدنى فى التصدى للتوتر الطائفى، وربط عمله بالأجهزة الرسمية. وأكدت الحكومة إدانتها لكافة أشكال العنف الطائفى والتحريض عليه، واستعدادها للتصدى بكل حسم لأى عمل طائفى، و أعلن رئيس مجلس الوزراء تكليف الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولى بإعداد مقترح تشكيل وتفعيل المجلس ومراجعة صلاحياته؛ تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع القادم.