المجلس العسكري: لسنا فوق القانون

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القوات المسلحة هى ملك الشعب المصري، وأن سلاح القوات المسلحة هو لحماية حدود الدولة وليس لقتل الشعب، وأن تدريب قواتها لتأمين البلاد وليس لتهديد الشعب، ومهمتها هي حماية الدولة، مشددا على أن الرئيس القادم لن يكون عسكريا.
وأضاف المجلس خلال لقاء أعضاء المجلس العسكري مع شباب ثورة 25 يناير بمسرح الجلاء التابع للقوات المسلحة الليلة الماضية، بحضور اللواءات أركان حرب محمود حجازي محمد عصار وممدوح شاهين واسماعيل عتمان، أن هذه الثوابت والعقائد تعتبر أمرا طبيعيا بأن تفرز عدم وجود المبرر لاستخدام السلاح ضد الشعب تحت أي مسمى، وأن من ثوابت القوات المسلحة عدم القفز على السلطة لا في الماضى ولا اليوم ولا في المستقبل، وهو ما يطمئن الشعب.
ووضع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة شباب الثورة فى صورة الأوضاع الحالية لمصر، والخطوات المقبلة والتى تمهد لتسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية، ليتم للمرة الاولى فى تاريخ مصر انتخاب رئيس الجمهورية بشكل حر وديمقراطى .
كما أكد المجلس أن أحد تحديات الثورة هو مواجهة الانفلات الأمنى والبلطجة بعد هروب 23 ألف سجين وبحوزتهم ذخائر وأسلحة من السجون خلال أحداث الثورة، مشيرا إلى أن الأمن بدأ يتحسن في الآونة الأخيرة، ووصل إلى مستوى جيد، وحقق خلال شهر مايو الماضي أضعاف ما تحقق في أبريل، وسيكون أفضل خلال شهر يونيو الحالي والأيام المقبلة.
وأوضح المجلس أن سنوات الكبت والفساد الطويلة التي عاشها الشعب المصري هي ما دفعت الشعب للثورة، حتى نجحت وتحققت.
وحذر المجلس الأعلى من تحديات الفتنة الطائفية ومحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، ووجود قوى معادية للثورة من الداخل.
وأعلن اللواء ممدوح شاهين عن اتخاذ قرار قريبًا بشأن المحليات، وقال إن مشاورات تجري بشأن اتخاذ القرار الأمثل بشأن المحليات.
وقال إن الجميع يعلم أن أغلبية أعضاء المحليات من أعضاء الحزب الوطنى، المعروف بالفساد، موضحا أن قرار حل المجالس معناه إجراء الانتخابات خلال ستين يوما، وهو ما لا يتفق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وأوضح أن هناك اقتراحا آخر بتركها على ما هى عليه، حتى لا تترك خالية، لأنه فى حال حلها يمكن أن يؤدى ذلك إلى تعطل العمل فى المحافظات، مشيرا إلى أن كل اقتراح وبديل أصعب من الآخر، وقال "إلا أنه سيتم قريبا إصدار القرار الانسب بما يحقق الصالح العام".
وبالنسبة لمحاكمة رءوس الفساد، قال اللواء أركان حرب ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة إن المجلس لا يتدخل مطلقًا في قرارات النيابة، مشيرا إلى أن البطء في المحاكمات يرجع إلى حرص القضاء على الحصول على الأدلة الكافية ضد المتهمين من كافة الجهات بمختلف المحافظات ومن وزارة الزراعة والشهر العقارى والبنوك والمجتمعات العمرانية والبنك المركزى لجمع المعلومات، خاصة فيما يتعلق بقضايا الكسب غير المشروع.
وأكد أن القضاء يأخذ مجراه حتى تتحقق العدالة، مشددا على الثقة الكاملة فى القضاء المصرى.
ومع تأكيد اللواء شاهين على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، تساءل أحد الحضور بصوت عال قائلا " والقوات المسلحة "، فكان رد عضو المجلس الاعلى العسكرى " القوات المسلحة ليست فوق القانون " وسط تصفيق حاد من الحضور .
وأكد فى هذا الصدد أن المجلس الاعلى لا يسعى الى السلطة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن أول بيان لثورة 23 يوليو 1952 جاء بعد ستة شهور، عكس ثورة 25 يناير 2011.
ودعا شاهين الشباب إلى إثراء الحياة السياسية، مستعرضا قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى هدف إلى رفع القيود على المواطنين فى تشكيل وتكوين الاحزاب والمشاركة الحزبية.
وردا على أسئلة حول المحاكمات العسكرية، قال اللواء شاهين إن القضاء العسكرى هو هيئة قضائية مستقلة بها كافة الضمانات مثله مثل القضاء الطبيعى، مضيفا أنه منذ قيام الثورة مرت البلاد بحالة انفلات وتخريب وسرقات واغتصاب، إلا أن رئيس المجلس الاعلى العسكرى لم يصدر قرارا بتطبيق قانون الطوارئ بالرغم من أن حالة الطوارئ موجودة .
وقال شاهين إن عدد القضايا التى نظرها القضاء العسكرى فى البلطجة بلغ 1800 قضية صدر بشأنها أحكام رادعة، بالاضافة إلى صدور أحكام بالإعدام فى قضايا هتك عرض واغتصاب وقتل واختطاف.
وقال اللواء أركان حرب ممدوح شاهين إنه لا يوجد أى فرد داخل السجون حاليا ممن ألقى القبض عليهم فى قضايا فض الاعتصام، وأن المتهمين في قضية احداث السفارة الاسرائيلية وعددهم 145 متهما تم التحقيق معهم وصدرت ضدهم أحكام مع ايقاف التنفيذ، مشيرا إلى أن أحداث عين شمس وإمبابة قيد التحقيقات حاليا من قبل النيابة العامة.
من جانبه، قال اللواء أركان حرب محمود حجازى عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة إن هناك ثوابت للقوات المسلحة لا تحيد عنها أبدا، وفى مقدمتها أن القوات المسلحة ملك للشعب، وأن ما تقوم به القوات المسلحة ليس منًّا، انما هو رد للجميل وحق اصيل للشعب .
وأكد فى هذا الصدد حرص رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى على ذلك، وهو ما ترسخ لدى جميع رجال القوات المسلحة، وهو ما تمت ترجمته خلال ثورة يناير، موضحا أنه منذ نزول القوات المسلحة إلى الشارع فى 28 يناير الماضى أدركت أن ما يحدث ليس احتجاج فئة لكن شعب له مطالب، ويجب أن ننحاز له.
وقال إن بيان أول فبراير للقوات المسلحة كان فاصلا جدا، وأكد على حق التظاهر، وتفهم مطالب الشعب، مشددا على أن القوات المسلحة أخذت القرار الصحيح منذ نزولها إلى الشارع، وان القيادة نفذت هذا القرار، وهو ما يعد فخرا بكل المقاييس .
وتساءل قائلا "ماذا كان الحال لو أخذت القوات المسلحة قرارا غير ذلك، فكان رد جميع الحضور من ائتلافات شباب الثورة " سنكون مثلنا مثل ليبيا واليمن "، وهتف الحضور " الشعب والجيش إيد واحدة ".
ووسط مطالبات فئة من ائتلافات الثورة بترديد نداء " الشعب يريد اصدار دستور جديد "، فكان الرد أقوى من أغلبية الحضور بالرد " الشعب يريد احترام الاستفتاء " وسط تصفيق حاد وكبير من أغلبية الحضور.
وقال اللواء أركان حرب محمود حجازى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن نجاح بعض الناس فى هز الثقة بالقوات المسلحة يمكن له أن يؤثر فى سلامة الدولة وبنيانها، مؤكدا أن الشعب شريك مشوار أصيل.
وأضاف أن القوات المسلحة بتواصلها وثوابتها وعقائدها تضمن بكل أمانة وشرف أن تنتقل الشعب لتحقيق كل الاهداف، كما يريدها .
وقال اللواء حجازى ردا على تساؤلات عن جهاز الامن الوطنى، إن جهاز أمن الدولة قد ألغى بكل ممارساته، مؤكدا أن وجود جهاز الامن الوطنى ضرورى، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى دولة فى العالم لا يوجد بها جهاز أمن داخلى تمت صياغته بأسلوب ومنهج يتفق مع الشرعية الجديدة.
من جانبه، قال اللواء اركان حرب محمد العصار عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة إن أحد تحديات الثورة هو حالة الانفلات الامنى ، بعد خروج 23 ألف سجين من السجون خلال أحداث الثورة وبحوزتهم اسلحة وذخائر، الأمر الذى أوجد البلطجية فى الشارع وترويع المواطنين.
وأكد أنه يتم بذل أقصى الجهد لعودة الامن، مشيرا إلى انه وصل الى درجة جيدة، ووصل خلال شهر مايو الماضي أضعاف ما تحقق خلال شهر أبريل الماضي، وانه سيكون افضل خلال شهر يونيو الجارى والأيام المقبلة.
وأضاف أن الجانب الاقتصادى يعد أيضا أحد التحديات بالغة الاهمية، مشيرا إلى أن الاحداث التى تمر بها البلاد أدت إلى تأثر الحركة السياحية والمصانع، مؤكدا على ضرورة العمل لدفع عجلة الانتاج والاقتصاد.
وتطرق اللواء أركان حرب محمد العصار عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة إلى تحدى الفتنة الطائفية، مشيرا إلى أن النظام السابق كان يعتمد على الاسلوب الامنى لمعالجة الفتنة الطائفية، إلا أن القوات المسلحة قامت الآن بالعمل على أساس وطنى من خلال تشكيل لجنة تتولى منع حدوث اي مشكلة تحدث، وتعمل على وأدها.
وأشار إيضا إلى أن التحدى المتمثل فى إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب، من خلال دس السموم للوقيعة بين الجانبين، بالاضافة إلى وجود قوى معادية للثورة من داخل البلاد.
وأكد فى هذا الصدد قدرة القوات المسلحة على وأد كل المحاولات التى تعمل على إحداث الفتنة بالأسلوب القانونى الذى اعتمده المجلس.
وأضاف أن استعجال المطالب هى أحد التحديات الاخرى التى تواجه المجلس العسكرى، مشيرا إلى تعدد الرؤى عند الطرح، وانه لابد فى النهاية أن يتم الأخذ بإحداها، بالإضافة إلى تحدى الاعلام وما يمثله من دور مهم ومؤثر فى مسيرة البلاد.
وأشار اللواء العصار إلى الحرية التى يتمتع بها الاعلام فى الوقت الراهن، وقال إنه خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو الماضى تم رصد هجوم 82 شخصية على المجلس الاعلى العسكرى من خلال 23 برنامجا حواريا، وهو ما يدل على حرية الرأى .
وقال "الخلاصة إن القوات المسلحة شريك رئيسى فى هذه الثورة"، مؤكدا التزام القوات المسلحة بتبنى المطالب المشروعة للشعب المصرى، وان كل شىء سيتحقق قبل نهاية الفترة الانتقالية.