بعد ثورتين.. أمن الدولة يعود في ثوب جديد

لم يسقط الشعب المصري نظام الاستبداد في الخامس والعشرين من يناير رافضًا كافة الأساليب القمعية وتكميم الأفواه التى اتبعتها أجهزة امن الدولة ..لتعود من جديد في صور متلونه ..
فها هو التاريخ يعيد علينا زمن ظنناه قد مضى، ليشهد للعالم أن خالد سعيد وسيد بلال كانوا الشعلة التى أسقطت نظام "الطوارئ وأمن الدولة".
وفي حين غفلة يخرج علينا وزير داخلية" ثورة يونيو" اللواء محمد ابراهيم ليعلن عودة إدارة مكافحة التطرف ورصد النشاط السياسي والدينى مرة أخرى ، مثيراً للعديد من التساؤلات والمخاوف "هل عاد قمع أمن الدولة في صورة جديدة.. هل ضاع حق خالد سعيد وسيد بلال وشهداء ثورتين عظمهم التاريخ الإنسانى؟ "هل عادت دولة مبارك البوليسية"؟..
وفي هذا السياق:
رفضت حملة تمرد الحديث عن عودة حالة الطوارئ أو عودة ما سمته إدارة لمكافحة النشاط الديني والسياسي بوزارة الداخلية، واعتبرته "حديثا مرفوضا" ومعارضا لمبادئ ثورة 25 يناير التي كانت الحرية إحدي أهم مطالبها.
وقال المتحدث الرسمي للحملة محمود بدر: الحملة وإن كانت تدعم خطوات الدولة وأجهزتها في مكافحة الإرهاب، إلا أنها سبق وأن أكدت أن هذا الدعم لا يشمل أي إجراءات استثنائية أو مناقضة للحريات العامة و حقوق الإنسان وأنه لا يمكن قبول أي عودة لأمن دولة مبارك أوملاحقة النشطاء السياسيين تحت أي مسمي.
وأبدى اللواء محمد عبد الفتاح عمر - وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب سابقاً- موافقته على القرار الأخير لوزير الداخلية بعودة إدارة مكافحة التطرف ورصد النشاط السياسي والدينى مرة أخرى التى تم إلغاؤها بعد ثورة يناير، مؤكداً أن إلغاء مثل تلك الإدارة سابقاً كان بمثابة " الخطأ الجسيم" ، ونتيجة ذلك هو ما نعيشه حالياً من فوضى أمنية من مدعى السياسة الإسلامية أمثال الإخوان والسلفيين.
وأضاف أن عودة تلك الإدارة هى خطوة جديدة لتصحيح الأوضاع الحالية، فمهمة جهاز أمن الدولة هو رصد النشاط الضال الذي يتخذ من الإسلام سلماً للوصول لأغراض مشبوهة، وجمع المعلومات الصحيحة عن هذا النشاط وتقديمها لمتخذى القرار".
ويوجه اللواء كلامه لمن اعترض على وجود مثل تلك الإدارة قائلاً لهم "ماذا جنى المصريين من تصفية أمن الدولة وضرب المؤسسة الأمنية المتمثلة بوزارة الداخلية؟..جنينا جميعاً الخراب والبلطجة ممن يدعون أنفسهم بالتيارات الإسلامية في إساءة للوطن داخلياً وخارجياً".
فيما تحفظ د.نبيل عبد الفتاح – مفكر سياسي- في حديثه عن ذلك القرار لبوابة الوفد قائلاً: "إدارة مكافحة التطرف ليست بجديده علي الأجهزة الآمنية للدولة، وأنها جزء من هيكل أمن الدولة وأمرها لا يخفي علي أحد".
وقد أوضح د. عبد الغفار شكر-رئيس حزب التحالف الشعبي والقيادى بجبهة الإنقاذ – أن إدارة مكافحة التطرف الدينى والسياسي ما هى إلا جهة لجمع المعلومات عن التطرف الدينى والسياسي بدون اتخاذ أى أجراءات قمعية، وسيكون هدفها في الفترة القادمة جمع المعلومات عن جماعات الإخوان والسلفيين وباقي الجماعات الإسلامية لانذار أجهزة الدولة في حالة رصد أى تطرف.
وقد تخوف من حدوث أى تجاوزات قمعيه مندداً" لن نسمح لممارسات أمن الدولة السابقة أن تعود مرة أخرى، والميادين ليست ببعيدة عن ثوار 25 يناير ".