«تمرد» ترفض عودة «أمن الدولة» لرصد النشاط الدينى والسياسى

رفضت حملة تمرد تصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عن التلميح بإمكانية عودة قانون الطوارئ أو عودة إدارة مكافحة النشاط الدينى والسياسى بجهاز الأمن الوطنى، معتبرة ذلك حديثاً مرفوضاً ويعارض مبادئ ثورة 25 يناير التى كانت الحرية أحد أهم مطالبها.
وقال محمود بدر مؤسس «تمرد» فى تصريحات صحفية أمس، إن الحملة تدعم خطوات الدولة المصرية وأجهزتها فى مكافحة الإرهاب إلا أنها سبق أن أكدت أن هذا الدعم لا يشمل أى إجراءات استثنائية أو مناقضة للحريات العامة وحقوق الإنسان، مؤكداً أن الحركة تلقت بقلق تصريحات وزير الداخلية التى تحدث فيها عن عودة إدارات مكافحة التطرف ورصد النشاط السياسى والدينى وهى الإدارات التى ألغيت بعد الثورة.
وطالبت «تمرد» فى بيان صحفى أمس، بتفسير فورى لهذه التصريحات التى وصفتها ب«الخطيرة»، مؤكدة أن «ثورة يناير وموجتها فى 30 يونيو قامت من أجل الحرية لكل المصريين وليس لمواجهة تيار بعينه. على جانب آخر، قالت مصادر مطلعة ل«الوطن»، إن المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد سيصدر قراراً خلال أيام بتشكيل المجلس الوطنى للشباب الذى طالبت بتشكيله القوى الثورية. وأكدت مصادر أن تشكيل المجلس الوطنى سيتضمن ممثلين عن شباب الأحزاب والحركات الثورية من بينهم حركة تمرد فى القاهرة والمحافظات، فضلاً عن شباب النقابات المهنية والعمالية.