القوى ثورية ترفض عودة "أمن الدولة" ومكافحة النشاط الديني

تمرد: لن نقبل بممارسات دولة مبارك..
"القوى الثورية": مشروطة بوقت ومكان محدد..
6 إبريل: القوانين الاستثنائية مرفوضة
رفضت قوى ثورية على رأسها "حركة 6 إبريل" و"تكتل القوى الثورية" و"حملة تمرد"، تصريحات وزير الداخلية محمد إبراهيم حول عودة عمل "جهاز الأمن الوطني"- أمن الدولة المنحل- أو ما وصفته ب"إدارة لمكافحة النشاط الدينى والسياسي بوزارة الداخلية"، مؤكدة أن هذه الأنشطة تتعارض بشكل جذري مع مبادئ ثورة 25 يناير. وقال المتحدث الرسمي لحملة "تمرد" محمود بدر، إن الحملة وإن كانت تدعم خطوات الدولة وأجهزتها في مكافحة الإرهاب، إلا أنها سبق أن أكدت أن هذا الدعم لا يشمل أي إجراءات استثنائية أو مناقضة للحريات العامة وحقوق الإنسان، مضيفًا أن الحركة تلقت بمزيد من القلق تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والتي أكد فيها عن عودة إدارات مكافحة التطرف ورصد النشاط السياسي والنشاط الديني، وهي الإدارات التي تم إلغاؤها بعد ثورة 25 يناير.
وطالب بتفسير فوري "لهذا الكلام الخطير".
وأكد بدر أن ثورة يناير وموجتها في يونيه قامت من أجل الحرية لكل المصريين وليس لمواجهة تيار بعينه، مشيرًا إلى أن أهدافها الرئيسية هى الحرية والعدالة الاجتماعية، وأنه لا يمكن قبول أي عودة لأمن دولة مبارك أو ملاحقة النشطاء السياسيين تحت أي مسمى.
وأكد هانى مهنا عضو تكتل القوى الثورية، رفض التكتل عودة حالة الطوارئ بشكل مطلق واعتيادي، إلا بشكل محدد من خلال فرضها فى أماكن معينة كرابعة العدوية والنهضة مثلا خلال أسبوع لمجرد فض اعتصام المؤيدين للرئيس السابق فقط وبعدها يتم إلغاؤها باستخدام القوانين البديلة بالدستور مثل قانون مكافحة البلطجة، وقوانين مكافحة الإرهاب.
وشدد على أن فرض حالة الطوارئ تحدث فى كل دول العالم لمواجهة عنف أو إرهاب معين، على أن تلغى بعدها حالة الطوارئ، رافضًا تصريحات وزير الخارجية بشأن عودة إدارة مكافحة النشاط الديني والسياسي: قائلا: "لم نقم بثورة حتى نعود لعصر ما قبل ثورة 25 يناير".
وطالب بضرورة عمل إدارة جديدة لمكافحة النشاط الديني ذي الطابع العسكري، على حد قوله، مشيرًا إلى أن حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة للجميع ولا عودة لزوار الفجر.
من جانبه، استنكر محمد عادل، عضو مؤسس بحركة 6 إبريل، تصريحات وزير الداخلية، مشددًا على أن كلامه مرفوض رفضًا تامًا سواء ما يتعلق بعودة الأحكام العرفية وقانون الطوارئ ولو لفترة مؤقتة أو عودة الإدارات الخاصة بمكافحة النشاط الديني والسياسي.
وشدد "لن نسمح بعودة الدولة البوليسية مرة أخرى"، مؤكدًا أن تمرد وكل القوى الثورية المحترمة ترفض أى قوانين استثنائية بخلاف القوانين المنصوص عليها بالدستور.