صبحي غندور يكتب: أحجية الواقع المصري الراهن

«ضي القناديل»، هي أغنية مشهورة للمطرب المصري الراحل عبدالحليم حافظ. وفي كلمات هذه الأغنية نجد: «يا شارع الضباب مشيتك أنا مرّة بالعذاب ومرّة بالهنا».
هكذا هو الآن واقع حال «الشارع العربي»، فهو «شارع ضباب» تنعدم فيه الرؤية الواضحة لمن يسير عليه، ولمن ينظر إليه من بعيد. هذا «الشارع العربي الضبابي» حمل من جهة الأمل بمستقبل أفضل، وبعث من جهةٍ أخرى هواجس الخوف من حاضر سارقي الثورات ومحرّفيها.
هناك في الواقع العربي الراهن عموماً، والمصري خصوصاً، ضبابية وغموض وأحجية وتساؤلات من الصعب الإجابة عنها بسهولة. فقد كانت واشنطن مثلاً أكثر الأطراف الأجنبية حماساً لتغيير حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، رغم أن حكمه على مدار ثلاثة عقود كان الأكثر خدمةً بين الحكومات العربية للسياسة الأميركية في المنطقة! وكان الموقف الأميركي في مطلع 2011 منسجماً تماماً مع «الشارع المصري»، بل مع «الشارع العربي» عموماً.
ومن الأحجية التي ظهرت آنذاك، التباين في المواقف بين واشنطن وحكوماتٍ صديقة لها كانت ترفض إقالة مبارك. واشنطن لم تمانع يوم 11 فبراير 2011 في تدخّل المؤسسة العسكرية المصرية لصالح «الشارع المصري» وإجبار مبارك على مغادرة القصر الجمهوري.
ورغم أن الحشد الشعبي الذي ظهر في شوارع المدن المصرية يوم 30 يونيو الماضي، والمُطالب باستقالة الدكتور محمد مرسي، كان أكثر عدداً وأوسع انتشاراً من حشود 25 يناير 2011، فإنّ ما كان «حلالاً» أصبح الآن «حراماً»، وما كان يُطلق عليه «ثورة» في 23 يوليو 1952 وفي 25 يناير 2011، أصبح «انقلاباً عسكرياً» الآن في 3 يوليو 2013، رغم أن السياق نفسه قد تكرّر في هذه المحطات الفاصلة من تاريخ مصر الحديث، حيث كان دور الجيش المصري منسجماً مع رغبات الإرادة الشعبية المصرية.
حتماً، كان من الأفضل أن يبادر الرئيس مرسي إلى الاستجابة لمطالب الملايين من الشعب المصري، بإعادة كتابة دستور جديد يُعبّر عن كل الإرادة الوطنية المصرية، كبديل لدستور «حركة الإخوان» والإعلان الدستوري الذي وضعه مرسي وجعل نفسه حاكماً مطلقاً لمصر، في ظلّ غيابٍ كامل لدور السلطات التشريعية والقضائية.
هناك من يقول الآن إنه كان من الأفضل لو انتظرت المعارضة ثلاث سنوات أخرى ثم يتمّ الاحتكام لصناديق الاقتراع. وهذا يعني ضمناً أنّ المعارضة ما كان لها أن تخرج إلى الشارع، بينما كان مؤيدو مرسي في الشارع أصلاً قبل يوم 30 يونيو، أي كأنّ المطلوب أن يكون الشارع المصري حكراً على «الإخوان» كما كان حال الحكم كله من الرئاسة إلى «الشورى» إلى المحافظين..
ولا أعلم ما الخيار الأفضل الذي كان أمام قيادة المؤسسة العسكرية غير الذي فعلته، بعدما وجدت مصر يوم 30 يونيو في حالٍ من الانقسام السياسي والشارعي الخطير، وفي ظلّ حوادث أمنية وقتل وصدامات بين مؤيدين ومعارضين، وبعد حوادث قتل طائفية ومذهبية شجّعت عليها تصريحات وبيانات وخطب بعضها كان من قيادات في «حركة الإخوان». فلو بقيت المؤسسة العسكرية على «الحياد»، ولم تعرض مهلة ال48 ساعة على القيادة السياسية الحاكمة، هل كان للأمور أن تسير إلى الأحسن وإلى الاستقرار الأمني والسياسي، أم أنّ مصر كانت ستدخل في حرب أهلية بين مؤيدين ومعارضين للحكم، وبين مسلمين ومسيحيين، وبين قطاعات عسكرية مع وضد قرارات الحاكم؟!
ثمّ أليس لافتاً للانتباه التهديد الأميركي بوقف المعونة العسكرية لمصر، ما يؤكد استقلالية القرار الذي اتخذته قيادة المؤسسة العسكرية، بينما كان قرار عزل مبارك مدعوماً من واشنطن بتهديدات لنظام مبارك نفسه؟! وكانت واشنطن بعد إسقاط حكم مبارك داعمةً أيضاً لحكم «المجلس العسكري» ريثما تهيّأت الأوضاع والظروف لحكم «الإخوان».
فأين هي واشنطن ممّا حدث ويحدث في مصر؟ وهل تؤيّد الآن قرار عزل مرسي والحكومة المدنية المؤقتة وخارطة الطريق المرافقة لها؟ وماذا سيعني ذلك على صعيد علاقاتها مع «حركة الإخوان» بعد نحو 10 سنوات من نسج هذه العلاقات ومن تسهيل وصول أتباع الحركة للحكم في مصر وغيرها؟!
الولايات المتحدة ليست جمعيةً خيرية مهتمّة بحقوق الإنسان ونشر الديمقراطية في العالم، وهي ليست منظمة دولية لدعم حركات التغيير ونصرة حقوق الشعوب المقهورة. أميركا دولة عظمى تبحث كغيرها من الدول الكبرى عن مصالحها وعن ضمانات استمرار هذه المصالح في هذا المكان أو ذاك من العالم، وبغضّ النّظر عن أشخاص الحاكمين في أيِّ دولةٍ تدعمها واشنطن. وقد استفادت إدارة أوباما من دروس تجربة إدارة بوش وإخفاقاتها وخطاياها، لكنها «استفادة» بالاضّطرار وليس بالاختيار، فأميركا لا تستطيع الآن الدخول في حروبٍ جديدة، وقد عبّر وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس عن هذا التوجّه الأميركي الجديد، حينما قال: «إنّ أي وزير دفاع أميركي يأتي بعده عليه أن يفحص عقله قبل الإقدام على إدخال أميركا في حربٍ جديدة في الشرق الأوسط أو آسيا».
أيضاً، من المهمّ التوقّف عند ما نشرته «نيويورك تايمز» بتاريخ 16\2\2011 من مقال لمراسل الصحيفة في «البيت الأبيض» مارك لاندلر، كشف فيه عن وجود «تقرير سري» طلب الرئيس أوباما إعداده في شهر أغسطس/ آب 2010 (أي قبل أشهرٍ قليلة من بدء موجة الثورات العربية)، عن أوجه الاضطراب في العالم العربي، حيث خلص التقرير إلى أنّه «من دون إجراء تغييرات سياسية كاسحة، فإن الأوضاع في عدّة بلدان عربية تسير نحو ثورات شعبية كبيرة»، وكانت مصر أبرز هذه البلدان المحتمل تفجّر الأوضاع فيها.
وقد طالب التقرير بدراسة «كيفية الموازنة بين المصالح الاستراتيجية الأميركية والرغبة في تجنّب فوضى واسعة، وبين المطالب الديمقراطية لشعوب هذه البلدان».
لا يهمّ الحاكم الأميركي إلا المصالح الأميركية، فهو قد يكون مع تغيير أشخاص وحكومات في بلدٍ ما ولا يكون كذلك في بلدان أخرى، لكن الاعتبار الأميركي الأهم هو «نوع» البدائل الممكنة لهذا النظام أو ذاك.
لكن الأساس يبقى هو مدى وعي «الشارع العربي» عموماً و«الشارع المصري» خصوصاً، بمصالح وطنه وشعبه. فالرؤى الدولية والإقليمية لمستقبل البلاد العربية هي مجرّد مشاريع إلى أن تجد من يتعهّد تنفيذها، وحينها يُصبح هذا «المتعهّد العربي» هو مصدر الخطر على الوطن وعلى مستقبل التغيير المنشود فيه.
•