ماذا نريد في الدستور الجديد؟

يعتبر الدستور أعلى وأسمى القوانين داخل الدولة لذلك يطلق عليه قانون القوانين، أي القانون الأعلى والذي لا يجوز أن تخالفه أو تتناقض معه أي قوانين أخرى والتي يطلق عليها تشريعات وسوف تشهد مصر في خلال الأشهر القادمة دستورا جديدا نتيجة لثورة 30 يونية وما ترتب عليها من إيقاف العمل بدستور 2012، ويمكن الإشارة إلى عدة ملاحظات هامة سواء كانت شكلية أو موضوعية تتعلق بالدستور الجديد لكي تضمن له البقاء والاستمرارية لفترة طويلة نسبيا، فمن المرغوب فيه أن تتسم الدساتير بدرجة من الاستقرار النسبي، حيث إنه ليس من
المناسب أن يتم تغيير الدساتير عبر فترات زمنية متقاربة أي كل عدة أشهر أو كل عدة سنوات لأن الدستور ينظم أمور شديدة الحيوية بالنسبة للدولة ومؤسساتها وأجهزتها وحقوق وحريات مواطنيها، وبحيث لا يكون من المرغوب فيه تعديلها عبر فترات زمنية قصيرة وإن كان ذلك لا يمنع من إدخال بعض التعديلات التي قد تكون ضرورية أو يدعو الواقع إلى تغييرها، ويكون من المرغوب فيه في جميع الأحيان الاستفادة من الأخطاء السابقة وعدم تكرارها وصولا إلى وضع الدستور الذي يحقق آمال وطموحات الشعب المصري، وتتمثل أهم المقترحات في هذا الإطار فيما يلي:
1- أن يوضع الدستور أولا، فالدستور هو الذي يحدد ملامح الدولة ونظامها السياسي ولذلك يجب أن يكون بمشاركة الجميع أي كافة التيارات السياسية والقوى الاجتماعية المعبرة عن شعب مصر وبدون مغالبة أو سيطرة لأي طرف، ويتحقق ذلك بأن يوضع الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية وقبل معرفة من الذي حصل على الأغلبية أو الأكثرية ومن الذي يمثل الحكومة والمعارضة، فتداول السلطة أمر وارد وتغيير الحكومة أو الحزب الحاكم يكون على فترات دورية، ولكن الدستور هو الذي يتسم بالثبات والاستمرارية ويعبر عن الجميع وليس عن الطرف الحاكم في فترة زمنية معينة، وربما يرتبط بذلك حسن اختيار لجنة وضع الدستور، وأن تكون وفقا للأسس والاعتبارات الموضوعية المهنية والسياسية حتى يكون الدستور في النهاية معبرا عن الجميع، وحتى لا يتم التشكيك مستقبلا في اللجنة التي وضعت الدستور من حيث تكوينها أو ما قامت به من إجراءات.
2- أن يكون الدستور مختصرا في مواده قدر الإمكان، فالدستور يعبر غالبا عن الكليات والعموميات والمبادئ الكبرى، بينما تترك التفاصيل للقانون العادي أو التشريع، ولذلك قد لا يكون من المرغوب فيه المبالغة في عدد مواد الدستور، بل إن هذه المواد كلما كانت مختصرة كان ذلك أفضل وذلك حتى يتم تعريف الرأي العام والشعب بهذه المواد الدستورية لكي يكون اختيار الشعب سليما دون شبهة التأثير على إرادة الناخبين أو استغلال ظروفهم الاقتصادية وانخفاض مستواهم التعليمي من جانب أي طرف، ويضمن ذلك أن يكون اختيار الشعب معبرا بالفعل عن إرادته الحقيقية، ويرتبط بذلك أنه قد يكون من الأفضل وضع دستور جديد بدلا من إدخال تعديلات على دستور 1971 أو دستور 2012 كما يرى البعض، مع مراعاة توخي الدقة في صياغة المواد الدستورية وبحيث لا تحتمل التأويل أو أكثر من تفسير.
3- بالنسبة للمواد التي ينطوي عليها الدستور فإنه يكون من المفيد في اعتقادي التأكيد على مبدأ المواطنة والسيادة الشعبية، والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز لأي سبب كالجنس أو الدين أو غيره، كذلك من المفيد الإبقاء على المادة الثانية في دستور 1971 كما هي دون حذف أو إضافة والمتعلقة بدين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لما تلقاه هذه المادة من تقبل لدى جميع المواطنين المصريين.
وبالنسبة للمواد المتعلقة بنظام الحكم والعلاقة بين السلطات فإنه من المفيد تحقيق التوازن بين السلطات وتقليص اختصاصات رئيس الجمهورية، وربما يكون الأخذ بالنظام البرلماني والذي تكون فيه سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية شرفية أو بروتوكولية حلا مناسبا لما ينطوى عليه هذا النظام من أنظمة الحكم من إضعاف لسلطات رئيس الجمهورية وبحيث يصبح رئيس الوزراء هو مركز الثقل في السلطات التنفيذية، وربما يحقق ذلك التقليص لسلطات واختصاصات رئيس الجمهورية عدم الوصول إلى خطر المجابهة أو حافة الهاوية في مصر مستقبلا حيث لم يكن التهديد الذي حدث مؤخرا هو الأول من نوعه بل تكرر حدوث هذه المجابهات والتي تنذر بعواقب وخيمة عدة مرات في مصر في عام 1954، و1967، و1971، ولعل أحد الأسباب الرئيسية لذلك هي الاختصاصات الكبيرة والواسعة التي يمارسها رئيس الجمهورية في كافة المجالات، كذلك ضرورة وضع آلية لضمان محاسبة رئيس الجمهورية وهو في الحكم وحتى لا تكون الطريقة الوحيدة للمحاسبة هي قيام ثورة شعبية على نحو ما حدث في 25 يناير و30 يونية.
4- كذلك من المرغوب فيه أن تضمن وتؤكد مواد الدستور الجديد على الحفاظ على إقليم الدولة وتحديده ابتداء وعدم التفريط في أي شبر من التراب الوطني تحت أي مسمى أو أي مبرر، و كذلك حظر تكوين الأحزاب السياسية وفقا للاعتبارات الدينية، فالأحزاب تنشأ وفقا للأسس والضوابط والمعايير المعروفة في علم السياسة، وذلك حتى تكون المنافسة سياسية ومتكافئة بين قوى سياسية مختلفة ومتعددة، وحماية للدين من صراعات السياسة وما تنطوى عليه من تجاذبات.
كما يتطلب الأمر أيضا حظر إنشاء أي تكوينات أو جماعات شبه عسكرية تابعة لأحزاب أو لأي قوى أخرى، فالجماعات العسكرية المنظمة (الأمن والجيش) للدولة وحدها، كذلك من المرغوب فيه تحديد هوية الدولة الاقتصادية وتحقيق التوازن بين حريات المواطنين السياسية والحفاظ على المصلحة العامة، وعدم الإضرار بالآخرين أو بأرواحهم أو بالممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد الموقف من مجلس الشورى إما أن يلغى تماما وتصبح السلطة التشريعية مكونة من مجلس وحيد، أو يصبح للشورى اختصاصات تشريعية كاملة.
ونأمل أن تشهد مصر في الأشهر القليلة القادمة عملية تحول ديمقراطي حقيقية تبدأ بوضع الدستور الجديد المتوافق عليه والمحقق لمطالب وأمنيات الشعب المصري، وأن تشهد برلمانا معبرا عن مصر الثورة وحكومة منتخبة انتخابا حقيقيا لكي تكتمل الديمقراطية التي طالما تطلع إليها الشعب المصري.