خبراء: دستور 71 يضمن الحقوق والحريات.. ومشكلته الباب الخامس

بادرت القوي السياسية والحزبية بوضع عدد من المسودات للدستور الجديد، بعضها يعتمد علي دستور عام 1971، حيث جري إدخال تعديلات محدودة علي مواده، كما قام العديد من القوي السياسية والأحزاب المصرية ورجال القانون بتقديم مقترحات ومشاريع مماثلة.
وأكد الدكتور عاطف البنا 'أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة' أنه لا مانع من طرح القوي السياسية مشروعات حول الدستور الجديد لأن جميع فئات الشعب مطالبة بالمشاركة في هذا العمل، الذي يجب أن يكون معبرا عن الجميع، مشيرًا إلي أن الدستور الجديد سوف يأخذ بالدساتير السابقة، لاسيما دستور عام 1971، الذي يجب تعديل بعض مواده فقط حتي يكون معبرًا عن إرادة المصريين.
وأوضح 'البنا' أنه يمكن الإبقاء علي الباب الأول من دستور 1971 الذي يتحدث عن الدولة ونظامها والباب الذي يتحدث عن سيادة الشعب ومقومات الدولة الاجتماعية والثقافية وكذلك الباب المتعلق بالحقوق والحريات وحرية الرأي والتعبير عن الرأي، مؤكدًا أن الباب الذي يحتاج إلي إعادة نظر هو الباب الخامس الذي يتضمن سلطات الحاكم والسلطة التنفيذية، حيث يحتاج إلي إعادة نظر لاسيما سلطات رئيس الجمهورية، التي تمنح رئيس الدولة سلطات واسعة تكاد تكون مطلقة.
وطالب 'البنا' بضرورة تعديل المواد المتعلقة بمجلس الشوري، بحيث يتم تعديلها حتي تمنح الصلاحيات الكافية للمجلس، الذي لا يمتلك سلطات واضحة، والأفضل 'بحسب البنا' الإبقاء علي المجلس، مع منحه سلطات حقيقية، لأن وجود مجلسين في الدولة يؤدي إلي جودة القوانين التي يتم تشريعها.
وأكد 'البنا' أن الإبقاء علي المادة الثانية من الدستور 'تنص علي الهوية الإسلامية لمصر' لا يعني المساس بالحقوق الأخري مؤكدًا أنه يقول للذين يطالبون بتغيير المادة الثانية من الدستور: الزموا الصمت لأننا لن نتخلي عن هويتنا الثابتة منذ قرابة خمسة عشر قرًنا وأن المادة التي تنص علي أن الإسلام هو دين الدولة.. والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع المادة موجودة كذلك في دستور 1923، وقد كان ضمن اللائحة التحضيرية لهذا القانون مسيحيون وقد وافقو علي تلك المواد.
وأوضح المستشار محمد حامد الجمل 'رئيس مجلس الدولة السابق' أن الدستور هو القانون الأعلي في الدولة، وأنه المحدد حيث يتم من خلاله بيان وصف الدولة ونظامها وتنظيم اختصاص كل سلطة من السلطات الرئيسية, 'التشريعية.. القضائية.. التنفيذية.. '، وأن ما تقوم به القوي السياسية الآن من طرح مسودات للدستور ما هو إلا مقترحات تسترشد بها الجمعية التأسيسية المنتخبة من قبل الشعب المصري، حيث من المفترض أن تضم ممثلين للقوي السياسية والأحزاب والنخب المثقفة ورجال القانون وجميع طوائف الشعب المصري.
وأشار الجمل إلي أن هناك اقتراحات بالإبقاء علي الأبواب الأربعة الأولي في دستور 1971، مع إدخال تعديلات علي الباب الخامس، كونه محل نقاش وجدال واسع حول سلطات رئيس الجمهورية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية وجعل القانون الجديد أقل استبدادًا من قانون 71 حيث كانت السلطات فيه مطلقة ولا توجد عليها رقابة.
وأعترف 'الجمل' بأن الخلاف حول الجمعية التأسيسية سببه أن عددها لن يكون معبرًا عن القوي السياسية والحزبية، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، حيث يوجد العديد من النقابات المهنية والعمالية والجامعات والائتلافات والحركات الثورية، كما يوجد أكثر من 50 حزبًا، وهذه أزمة حقيقية لأن ال85 مليون مصري يريدون دستورًا معبرًا عنهم، يسهم في تحسين أوضاعهم، ويحفظ حقوقهم.