التيار المدنى يطالب بفحص الذمة المالية للوزراء

طالب معتز الشناوى – المتحدث الإعلامى للتيار المدنى بالإسكندرية وعضو اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى – بفحص إقرارات الذمة المالية للسادة الوزراء الجدد وبإعلانها على الشعب وخاصة من كان له دور فى السنوات الماضية، وساعد فى إفساد أو إنجاح وازدهار الوزارات التى شارك فى العمل بها .
وفى مقدمتهم الدكتور أحمد سلطان – وزير النقل – الذى عمل وتدرج فى الوزارة منذ سنوات عديدة ، ولا يمكن إغفال دوره الواضح فيما آلت إليه الموانئ المصرية والنقل البحرى عامة من حالة شديدة التردى، علاوة على تلقى سيادته لمبالغ مالية عن حضوره للجان بقطاع النقل البحرى وبهيئات الموانئ المختلفة إبان توليه مستشارا للوزير لشئون النقل البحرى ومشرفا على التطوير بهيئات الموانئ ومستشارا لرؤساء الهيئات فى ذات الوقت .
ودوره فى مشروع ميناء السخنة، و حق الرفض الذى منحه لأسامة الشريف صاحب شركة تنمية السخنة والذي تضمن أن يتم التنازل في محيط ميناء السخنة وعدم إقامة أي محطات للحاويات ولو كانت خاصة بمصر بميناء الأدبية ويقتصر إقامتها بميناء السخنة فقط وغيره من شروط نهب الوطن ، والمميزات التي تم اعتمادها لشركة KGL بميناء دمياط من تخفيض في رسوم الميناء مع إعفاء الأرصفة الجديدة من رسوم التداول لمدة 15 عاما علي الأقل، وما خفى كان أعظم، فقد سافر الدكتور سلطان على حساب شركة KGL لخارج البلاد للاستجام بدعوى وضع ضوابط جديدة للتعاقد مع الشركة واصطحب معه نائب رئيس هيئة ميناء دمياط ، ودوره كرئيس لمجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للموانئ والتى أهدرت ملايين عديدة بموانئ دمياط والإسكندرية.
إن ما يثير العجب هو تولية للوزارة عقب ثورة 30 يونيه، رغم إعفاءه من مهام عمله بوزارة النقل فى أعقاب ثورة 25 يناير نظرا لطبيعة دوره خلال نظام مبارك البائد .
ولدى الجهات الرقابية المختلفة – الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية - مايثبت باليقين حقيقة ماسبق .