أكد معتز الشناوي، المتحدث الإعلامي للتيار المدني بالإسكندرية وعضو اللحنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الدكتور أحمد سلطان، وزير النقل الجديد، في حكومة الدكتور حازم الببلاوي تسبب في خراب الموانئ المصرية وتردي النقل البحري. وأشار الشناوي في بيان للتيار إلى أن "سلطان" تلقى مبالغ مالية عن حضوره للجان بقطاع النقل البحري وبهيئات الموانئ المختلفة إبان توليه مستشارًا للوزير لشئون النقل البحري ومشرفًا على التطوير بهيئات الموانئ ومستشارًا لرؤساء الهيئات في ذات الوقت. وطالب الشناوي بمسائلة سلطان عن دوره فى مشروع ميناء السخنة، و حق الرفض الذي منحه ل أسامة الشريف، صاحب شركة "تنمية السخنة"، والذي تضمن أن يتم التنازل في محيط ميناء السخنة، وعدم إقامة أي محطات للحاويات، وغيرها من شروط نهب الوطن. وأشار إلى أنه اعتمد مميزات لشركة KGL بميناء دمياط من تخفيض في رسوم الميناء مع إعفاء الأرصفة الجديدة من رسوم التداول لمدة 15 عامًا على الأقل، مشيرًا إلى أن الدكتور سلطان سافر على حساب شركة KGL لخارج البلاد للاستجمام بدعوى وضع ضوابط جديدة للتعاقد مع الشركة واصطحب معه نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، ودوره كرئيس لمجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للموانئ، والتي أهدرت ملايين عديدة بموانئ دمياطوالإسكندرية. وقال إن ما يثير العجب هو توليه للوزارة عقب ثورة 30 يونيه، رغم إعفائه من مهام عمله بوزارة النقل في أعقاب ثورة 25 يناير نظرًا لطبيعة دوره خلال نظام مبارك البائد، ولدى الجهات الرقابية المختلفة – الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ما يثبت باليقين حقيقة ما سبق. وطالب المتحدث الإعلامي للتيار المدني بالإسكندرية بفحص قرارات الذمة المالية للوزراء الجدد وإعلانها على الشعب، خاصة من كان له دور في السنوات الماضية، وساعد في إفساد أو إنجاح وازدهار الوزارات التي شارك في العمل بها وعلى رأسهم الدكتور أحمد سلطان، وزير النقل.