ظل الثورة: أيادى المسؤولين بوزارة النقل مرتعشة.. والفساد مستشرٍ بميناء دمياط

مهددة الرئيس بخروج دمياط بثورة ثانية لاستمرار الفساد..

حذرت حكومة "ظل الثورة" من انهيار صناعة النقل البحري بسبب الممارسات الخاطئة من قبل القائمين على وزارة النقل وبقطاع النقل البحري.
واستشهدت الحكومة بما أسمته بالفساد الممنهج من خلال وزارة النقل ممثلة في هيئة السلامة البحرية، وسيطرتها على إصدار الشهادات التأهيلية والدورات الخاصة بأطقم السفن للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري بالرغم من أنه الاختصاص الأصيل لوزارة النقل، بما جعل الأكاديمية الوكيل الحصري لإصدار هذه الشهادات والتحكم في تكلفة الحصول عليها ورسوم إصدارها.
وأضافت "ظل الثورة" أن وزارة النقل لم تتخذ أي موقف إيجابي أمام تلاعب مستثمر شركة "ديبكو" المنوط بها إنشاء محطة للحاويات بدمياط بما يخالف بنود العقد والإضرار بمصالح الميناء.
وكشفت عن إسناد وزارة النقل لعمليات تطهير وتعميق الممرات الملاحية وأمام أرصفة الموانئ إلى شركات أجنبية متجاهلة الإمكانيات الوطنية المتاحة بهيئة قناة السويس المصرية.
وانتقدت ظل الثورة ارتعاش أيدي المسؤولين في وزارة النقل وقطاع النقل البحري في اتخاذ القرار الحاسم لحل مشاكل الموانئ، خاصة النزاع بين هيئة ميناء دمياط و شركة دمياط لتداول الحاويات والذي سيكون ضحيته الاقتصاد المصري.
وطالبت بضرورة إنشاء وزارة للنقل البحري واختيار وزير مؤهل لها غير مرتعش الأيدي يستطيع اتخاذ القرارات لمواجهة الفساد المستشري في هذا القطاع.
قال الدكتور محمد الحداد وزير النقل البحري بحكومة الظل، إنه خلال زيارته لميناء دمياط وقف على حجم المصائب التي يترقبها الاقتصاد المصري، منها ان محطة الحاويات خاوية على عروشها والميناء مهدد بالغلق.
مضيفًا أنه بعد لقائه بعدد من القائمين على شركة دمياط لتداول الحاويات المملوكة للدولة، وجد أن المشكلة تكمن في تفتيت مكونات وزارة النقل البحري مع نزوح الخطوط الملاحية إلى ميناء "حيفا" المجاور.
وحذر الدكتورمحمد مرسي رئيس الجمهورية من خروج شعب دمياط فى ثورة بسبب تقلص العمل فى ميناء دمياط الذى أثر بالسلب على "لقمة" عيشه.