التيار المدنى بالإسكندرية يطالب بفحص إقرارات الذمة المالية للوزراء الجدد

طالب معتز الشناوى المتحدث الإعلامى للتيار المدنى بالإسكندرية وعضو اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى– بفحص إقرارات الذمة المالية للوزراء الجدد وإعلانها على الشعب وخاصة من كان له دور فى السنوات الماضية، وساعد فى إفساد أو إنجاح وازدهار الوزارات التى شارك فى العمل بها.
وفى مقدمتهم الدكتور أحمد سلطان– وزير النقل– الذى عمل وتدرج فى الوزارة منذ سنوات عديدة، ولا يمكن إغفال دوره الواضح فيما آلت إليه الموانى المصرية والنقل البحرى عامة من حالة شديدة التردى، علاوة على تلقيه لمبالغ مالية عن حضوره للجان بقطاع النقل البحرى وبهيئات الموانى المختلفه إبان توليه مستشارا للوزير لشئون النقل البحرى ومشرفا على التطوير بهيئات الموانى ومستشارا لرؤساء الهيئات فى ذات الوقت ودوره فى مشروع ميناء السخنة، وحق الرفض الذى منحه لأسامة الشريف صاحب شركة تنمية السخنة والذى تضمن أن يتم التنازل فى محيط ميناء السخنة وعدم إقامة أى محطات للحاويات ولو كانت خاصة بمصر بميناء الأدبية ويقتصر إقامتها بميناء السخنة فقط، والمميزات التى تم اعتمادها لشركة KGL بميناء دمياط من تخفيض فى رسوم الميناء مع إعفاء الأرصفة الجديدة من رسوم التداول لمدة 15 عاما على الأقل، وأضاف أن الدكتور سلطان على حساب شركة KGL لخارج البلاد للاستجام بدعوى وضع ضوابط جديدة للتعاقد مع الشركة واصطحب معه نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، ودوره كرئيس لمجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للموانى والتى أهدرت ملايين عديدة بموانى دمياط والإسكندرية.
وقال "إن ما يثير العجب هو توليه للوزارة عقب ثورة 30 يونيه، رغم إعفائه من مهام عمله بوزارة النقل فى أعقاب ثورة 25 يناير نظرا لطبيعة دوره خلال نظام مبارك البائد وأن لدى الجهات الرقابية المختلفة– الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية- ما يثبت باليقين حقيقة ما سبق".