مطالب بوقف التعامل مع الأشعل وأعضاء القومي للإنسان

طالب العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان كافة الجهات والمؤسسات الرسمية المحلية والدولية بضرورة وقف التعامل مع الدكتور عبد الله الأشعل - الأمين العام السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان - وباقي الأعضاء بصفتهم أعضاء بالمجلس.
وقالت الأمانة العامة للمجلس فى بيان لها اليوم الخميس:" إن أعضاء المجلس فقدوا شرعيتهم كأعضاء بالمجلس مع سقوط نظام الإخوان الموالين له بفضل ثورة الشعب في 30 يونيو، بالإضافة الي استقالة رئيس المجلس وحل مجلس الشورى الذى يتبعه المجلس".
وأكدت الأمانة العامة أن عددًا من أعضاء المجلس رهن التحقيقات أو مقيد الحرية فيما نسب إليهم من اتهامات تمسُّ الأمن القومي للبلاد، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،علاوة على محاولاتهم استخدام المجلس لإدانة المؤسسة العسكرية دون تحقيق أو تقصى للأحداث في مناسبات مختلفة.
وأشارت الأمانة إلى أن كل من الأشعل والدماطي عقدا مؤتمرًا صحفيًا من شأنه الانحياز لفصيل ضد المؤسسة العسكرية يوم الثلاثاء الموافق الماضي وهو ما من شأنه الإضرار بصورة كبيرة بالمرحلة الانتقالية على المستوى العربي والإقليمي والدولي والخروج عن المنهج والمسار الحقوقي للمجلس القومي لحقوق الإنسان على حساب إعلان مواقف سياسية لمصلحة فصيل بذاته والاتجاه المناهض للثورة الذي يدعمه كلا من الأشعل والدماطى .