العاملون ب "حقوق الإنسان" يطالبون بوقف التعامل مع الأشعل

طالب العاملون بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، كافة الجهات والمؤسسات الرسمية، المحلية والدولية بوقف التعامل مع الدكتور عبد الله الأشعل الأمين العام السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وباقي الأعضاء، وقد برر العاملون مطالبهم بأن الأشعل وبقية الأعضاء قد فقدوا شرعيتهم مع سقوط مرسي ونظام حكم الإخوان المسلمين، بفضل ثورة 30 يونيه، بالإضافة إلى استقالة رئيس المجلس وحل مجلس الشورى الذى يتبعه المجلس.
كما أن عددا من أعضاء المجلس رهن التحقيقات فيما نسب إليهم من اتهامات تمس الأمن القومي للبلاد وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، علاوة على محاولاتهم استخدام المجلس لإدانة المؤسسة العسكرية دون تحقيق أو تقصٍ للأحداث في مناسبات مختلفة. وأضاف العاملون بالمجلس في بيان لهم "سبق عقد كل من الأشعل والدماطي مؤتمراً صحفياً من شأنه الانحياز لفصيل ضد المؤسسة العسكرية يوم الثلاثاء الموافق 9/7/2013، وهو ما من شأنه الإضرار بصورة كبيرة بالمرحلة الانتقالية على المستوى العربي والإقليمي والدولي والخروج عن المنهج والمسار الحقوقي للمجلس القومي لحقوق الإنسان على حساب إعلان مواقف سياسية لمصلحة فصيل بذاته والاتجاه المناهض للثورة الذي يدعمه كل من الأشعل والدماطى".