بيان العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

حرصاً من الأمانه العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان على سمعة مصر على كلا من المستويين الإقليمي والدولي، وإيمانا منهم بدورهم الحقوقى المنوط بهم .

وما يتطلبه من ضرورة الحياد والموضوعية وعدم الإنحياز إلا لقضية حقوق الإنسان دون العمل لخدمة فصيل أو تيار أو جهه .

لذلك يطالبون كافة الجهات و المؤسسات الرسمية المحلية و الدولية بضرورة وقف التعامل مع د.عبد الله الأشعل الأمين العام السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان وباقي الأعضاء بصفتهم أعضاء مجلس ، حيث أنهم فقدوا شرعيتهم كأعضاء بالمجلس "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان " مع سقوط نظام الإخوان الموالين له بفضل ثورة الشعب في 30 يونيو بالإضافة الي إستقالة رئيس المجلس وحل مجلس الشوري الذى يتبعه المجلس .كما أن عدد من الأعضاء رهن التحقيقات أومقيد الحرية فيما نسب إليهم من اتهامات تمس الأمن القومي للبلاد و انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، علاوة على محاولاتهم استخدام المجلس لإدانة المؤسسة العسكرية دون تحقيق او تقصى للأحداث في مناسبات مختلفة.

وقد سبق عقد كل من الأشعل والدماطي مؤتمراً صحفياً من شأنه الانحياز لفصيل ضد المؤسسة العسكرية يوم الثلاثاء الموافق 9/7/2013 ، وهو ما من شأنه الإضرار بصورة كبيرة بالمرحلة الإنتقالية علي المستوى العربي والإقليمي والدولي والخروج عن المنهج والمسار الحقوقي للمجلس القومي لحقوق الإنسان على حساب إعلان مواقف سياسية لمصلحة فصيل بذاته والإتجاه المناهض للثورة الذي يدعمه كلا من الاشعل والدماطى .