عثمان ميرغنى يكتب:الكرة في ملعب الإخوان

بينما تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة من العنف وإسالة الدماء، يستمر البعض في الجدل حول ما إذا كانت إطاحة مرسي انقلابا عسكريا، أم ثورة ثانية وعزلا شعبيا للرئيس المنتخب. الإخوان الذين أعلنوا النفير العام داعين أنصارهم إلى الخروج للشوارع، ودخلوا في مواجهات مع الجيش والشرطة، يصرون بالطبع على أن ما حدث كان انقلابا ويتمسكون بإعادة مرسي ملوحين بتحول مصر إلى سوريا ثانية.
على الجانب المقابل، فإن خصوم الجماعة والثائرين عليها في الشوارع يعتبرون ما حدث استمرارا لثورة 25 يناير (كانون الثاني)، واحتكاما ل«الشرعية الشعبية» التي نزعت الشرعية عن الرئيس، وفرضت على الجيش التدخل لتنحيته. في ظل استمرار هذا الاستقطاب الشديد وبقاء المتظاهرين من الطرفين في الشوارع، يبقى الوضع ملتهبا ومفتوحا على احتمالات كثيرة أسوؤها هو استمرار العنف وعدم الاستقرار ومحاولة خلق سوريا ثانية في مصر أو دفع البلد نحو سيناريو جزائر التسعينات من القرن الماضي، وهناك أطراف قد يكون من مصلحتها دفع البلد في هذا الاتجاه استمرارا لمسلسل تفتيت الدول من الداخل.
الكرة الآن في ملعب الإخوان من جديد، فإما أن يختاروا التهدئة ويقدموا مصلحة الوطن على السلطة، وإما أن يقرروا الاستمرار في المواجهة ودفع مصر نحو المجهول.. فالجماعة كانت مشكلة في الحكم وتبقى مشكلة خارجه، وبالتأكيد فإنه مثلما أنه ليس من مصلحتها دفع البلد نحو منزلق حرب أهلية، فليس من مصلحة الأطراف المعارضة لها أن تتبنى شعارات الاستئصال والإقصاء لأن ذلك سيكون بمثابة فتح الباب للتطرف وعودة إلى سنوات العنف التي عانت منها مصر الكثير في الماضي.
مشكلة الإخوان حتى الآن أنهم انساقوا وراء شهوة السلطة وافتقدوا إلى الحكمة عندما صموا آذانهم عن سماع صوت الشارع الغاضب، وسيرتكبون حماقة قاتلة إن مضوا في طريق المواجهات والعنف لاستعادة الرئاسة التي لا يمكن أن تعود في هذه الظروف أو عبر هذا الطريق.. فقيادة الجماعة ارتكبت أخطاء كثيرة منذ الثورة وحتى اليوم، ونكصت عن الكثير من وعودها فخسرت في عام واحد في السلطة التعاطف والتأييد اللذين قاداها إلى الفوز في الانتخابات، علما أن تلك الانتخابات خاضتها المعارضة مشتتة وربما لو كانت متوحدة لما فاز الإخوان.
لقد أخطأت الجماعة في قراءة المشهد وحسبت أن الفوز في الانتخابات يعطيها ترخيصا لتنفيذ برنامج التمكين وأخونة مؤسسات الدولة، ففتحت جبهات عديدة بمعاركها مع القضاء والإعلام وبتعاملها مع ملف الدستور. وعلى الرغم من جبل المشاكل المتراكمة منذ الثورة، فإن الجماعة اعتقدت أنها تستطيع الحكم منفردة وستتمكن من التغلب على الأزمات رغم قلة، أو بالأحرى، عدم خبرتها بالحكم. النتيجة كانت فشلا ذريعا يدفع الإخوان الآن ثمنه الفادح أمام الشارع الغاضب الذي أخطأوا عندما قرروا تجاهله وأساءوا فهم مزاجه وقللوا من قدراته.. فالشارع الثائر هو الذي أطاح بحكم الإخوان، ومحاولة التشبث بأن ما حدث كان انقلابا عسكريا على الشرعية لن تعيد لهم الرئاسة بل ستجعل منالها أبعد، والخصام مع غالبية الشعب أعمق.. فالجيش لم يتحرك إلا بعد أن انتفض الشارع، وخرج الملايين من المصريين مطالبين برحيل الرئيس وإسقاط حكم المرشد.
الإخوان يتناسون أنهم جاءوا إلى الحكم عبر الشرعية الثورية التي فتحت الطريق أمام الانتخابات بعد تنحية مبارك، وهذه الشرعية هي ذاتها التي سحبت التفويض منهم بعد أضخم حملة تمرد شعبية، تم خلالها جمع توقيعات نحو 22 مليون مواطن، حسب الأرقام التي أعلنتها الحملة، وخرج بعدها الملايين في مظاهرات عمت مختلف أنحاء البلاد (أقل التقديرات تقول 17 مليونا، بينما يضع آخرون الرقم في حدود 30 مليونا). وإذا كان الإخوان قد هللوا للشرعية الثورية عندما أطاحت بحكم مبارك وأشادوا بدور الجيش حينها لأنه انحاز إلى جانب الشعب، فكيف يهاجمون هذه الشرعية اليوم عندما هتفت برحيل رئيسهم، ويرفضون موقف الجيش عندما انحاز لها؟
الإخوان لا شك أخطأوا عندما ظنوا أن صناديق الاقتراع تعني إلغاء صوت الشعب، أو تعطي تفويضا لممارسة الاستبداد، وشن حرب على القضاء والإعلام، والانفراد بالدستور، وأخونة مؤسسات الدولة. الأدهى من ذلك أنهم كثيرا ما لجأوا إلى الشارع لفرض إرادتهم حتى وهم في السلطة، فحاصروا مقر المحكمة الدستورية العليا ومقر التلفزيون المصري، ودعوا أنصارهم إلى الاحتشاد في مليونيات لتمرير بعض مشاريعهم أو لترهيب خصومهم. وهم اليوم يدعون الشعب المصري إلى «انتفاضة» ضد من يريدون «سرقة ثورتهم»، ويحذرون من «سوريا جديدة في العالم العربي».
غالبية الشعب المصري قالت كلمتها، ومن مصلحة الإخوان سماع الرسالة والامتثال لها، لأن البديل هو انتحار الجماعة ونحر الوطن.
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط