المشاركون: المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار يعد الثقة للاقتصاد

مؤتمر اقتصادى دولى يحث البنوك على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حث المشاركون فى المؤتمر السابع والعشرين للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء على ضرورة مساهمة البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين على ضرورة المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار لإعادة الثقة للاقتصاد المصري.
وطالب المشاركون بضرورة وضع الخطط القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة المدى التى تساعد على التنمية الاقتصادية لحماية الأمن القومى عند التعامل مع التنمية الاقتصادية والسياسية والعسكرية فى ضوء التطورات الدولية والإقليمية والداخلية من خلال ربط الأمن القومى بعمليات التنمية الشاملة وضرورة التنسيق الإقليمى بين مصر والدول العربية والأفريقية المجاورة بما يخدم التنمية الاقتصادية وتحفظ الأمن القومى خاصة فى مواجهة القوى التى تسعى إلى تقويض بعد مصر الإقليمى والدولى سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادي.
وأوصى المؤتمر بعودة وزارة الهجرة لكى تقوم على رعاية المصريين فى الخارج علاوة على تسهيل إجراءات سفر العمالة إلى الخارج ووضع الآليات الأنسب لتوظيف مدخرات وتحويلات العاملين بالخارج. ورسم رؤية استثمارية مستقبلية جديدة تستغل إمكانات مصر البشرية والطبيعية لتحقيق نمو مستدام وعدالة اجتماعية حقيقية. وخلق التنافسية بين المحافظات لاكتشاف واستغلال الإمكانات الكامنة والظاهرة، بحيث ترسم كل محافظة رؤيتها المستقبلية لجذب الاستثمار واستغلال الإمكانات، وخلق التنافسية بين المحافظات لاختيار أفضل محافظة فى تقديم الخدمات وجذب المستثمر ومستوى دخل الفرد وتحقيق أعلى مستوى إنتاجية للفرد.
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى والاستراتيجى ومقرر عام المؤتمر إن المؤتمر طالب بأهمية الاهتمام بالبعد الاجتماعى للتنمية بتحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتطبيق مبادئ الحرية والعدالة والتركيز فى الدراسات الاستشراقية المعنية بالتنمية الاقتصادية على النمو الاحتوائى والذى يعنى احتواء شرائح المجتمع المهمشة اجتماعيًا واقتصاديًا والعمل على دعم المشروعات الصغيرة مالياً فنياً وتسويقيًا لأنها البوابة الرئيسية لتحديث مصر. وأهمية تبنى مشروع الطاقة المتجددة كمشروع قومى وتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبى وغيره من الجهات الدولية الأخرى.
أكد الدكتور رابح رتيب أمين عام المؤتمر على أهمية إحداث المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وإنقاذه من النفق المظلم الذى يمر به. وتبنى الدولة استراتيجية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمنع تضارب المسميات والأفكار بين الجهات المختلفة، وأن تعمل كافة الجهات ضمن منظومة واحدة لدعم هذا القطاع، مع وجود آلية للربط بين هذه المشروعات والمشروعات الكبري، وذلك لتسويق منتجات هذا القطاع للمشروعات الكبرى بالجودة التى تحتاجها المشروعات الكبري، وأن يتم منح المزايا للمشروعات الكبرى وفقا لحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتم التعاون معها وشراء منتجاتها وذكر أن هذه التوصيات سيتم توجيهها للجهات المسئولة لاتخاذ الإجراءات الكافية لتنفيذها.
وطالب الدكتور مصطفى السعيد نائب رئيس المؤتمر بأهمية الإسراع بتعديل قانون الإدارة المحلية، بما يزيد من سلطات المحليات ويزيد فى نفس الوقت الرقابة عليها ويعيد النظر فى تقييم القيادات المحلية من حيث قدرتها على إطلاق طاقات التنمية فى هذه المحافظات مع تطبيق نظام اللامركزية. وكذلك إنشاء مركز لتحديث الزراعة يقدم الدعم والمساندة والاستشارات للمزارعين. وأهمية تدعيم القطاع الصناعى من خلال التزام بالسياسات الداعمة للتشابكات الصناعية، مع توافر جهاز أو مؤسسة داعمة لهذه التشابكات لها ميزانية مستقلة وسلطة مستقلة وطرح الحكومة لبعض المشروعات وفقا لنظام مشاركة الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف د. سيد بحيرى رئيس مؤسسة كايرو للعدالة والتنمية وأحد أعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر أن المؤتمر أوصى بضرورة تطبيق مبادئ الاقتصاد المؤسسى الجديد الذى يؤمن بضرورة تفعيل دور المؤسسات التى تمثل المحدد الاساسى للأداء الاقتصادى الجيد وتحفيز النمو وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى الحد من الفساد والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وخلق بيئة تشريعية وقانونية للمساواة بين جميع المتنافسين فى السوق فى كافة القطاعات وعدم تغليب فصيل على فصيل آخر فيما يخص المشروعات القومية للدولة وتفعيل دور الدولة فى الرقابة الفاعلة على جميع المشروعات.
وطالب المستشار أيمن عبد الغنى المتحدث الإعلامى لهيئة قضايا الدولة بإعادة النظر فى المنظومة التشريعية بما يحقق التنمية المستدامة وإزالة كافة المعوقات فى هذا الصدد ومراعاة البعد البيئى للتنمية وضرورة خلق اقتصاد معرفى يعتمد على الابتكار والإبداع والبحث العلمى وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة والاهتمام بالمنظومة التعليمية بما يحقق جودتها مع الاهتمام بالتعليم الفنى باعتبار أن رأس المال البشرى عنصر فاعل فى التنمية الاقتصادية. ووضع حوافز للصناعات المستهدفة فى الأجلين المتوسط والطويل مثل الطاقة المتجددة والصناعات الإبداعية والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية.