اليوم.. النطق بالحكم فى رد محكمة وادى النطرون

قررت الدائرة الرابعة مدنى بمحكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار مجدى الخضرى حجز دعوى طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب المساجين منه، في أثناء ثورة 25يناير، للنطق بالحكم في جلسة اليوم.
عقدت الجلسة سريًّا داخل غرفة المداولة، تقدم خلالها محمد محمود أبوبكر المحامى وصاحب الدعوى، طالب فيها من وزارة الداخلية بتقديم مذكرة عن كشف عمل المستشار محجوب إبان عمله فى جهاز الشرطة، وقائمة بالجزاءات الإدارية التى وقعت عليه أثناء الخدمة ولم تدرج فى خطاب ترشيحه للعمل بالقضاء، استغلالا لمنصب والده محمد على محجوب وزير الأوقاف السابق. كما طلب فى مذكرته تقريرًا عن فترة عمل والده وعدد الوحدات السكنية التى خصصت فى عهده إلى لوسى ارتين.
وتقدم المستشارخالد محجوب إلى المحكمة بمذكرة تضمنت المذكرة أنه "بشأن طلب الرد المقدم من أبو بكر محمد محمود الطرابيلى، المحامى، فى القضية رقم 338 لسنة2012 جنح مستأنف الإسماعيلية، فإن هذا الطلب لا أساس له من الواقع ولا القانون للأسباب المبينة:
أولا- إن المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "تختص النيابة العامة دون غيرها بمباشرة الدعوى الجنائية ومن ثم فإن تدخل الطالب كخصم منضم للنيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية لا أساس له قانونا، فضلاً عن أن ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة أضاف بالمحضر أنه لا يسمح بتدخل خصم منضم للنيابة العامة وطلب رفض تدخله.
كما أن المحكمة قررت بذات الجلسة المؤرخة 8 يونيو الجاري رفض طلب تدخل المقدم من مقدم طلب الرد لعدم وجود مصلحة وصفة، وأنه جاء طلبه دون سند من الواقع ولا القانون.
ثانيا- إن الطالب ليس له صفة فى الدعوى ولا يمثل المتهم وكانت المادة الثالثة فقرة أولى من قانون المرافعات تنص على أنه "لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون".
ثالثا- إن أسباب طلب الرد المبينة فى القانون بيان حصري فى المادة 148من قانون المرافعات وليس من بينها سبب الرد الذى استند فيه إلى رد المحكمة، ومن ثم يكون طلبًا فى غير محله مما يتعين رفضه.
كان قد حضر فى الصباح العشرات من حركات وأحزاب ونشطاء سياسيين ومحامين ونشطاء حقوقيين بالإسماعيلية، ونظموا وقفة تضامنية مع المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أمام مجمع محاكم الإسماعيلية.
حمل المتضامون لافتات مدون عليها "يسقط يسقط حكم المرشد" و " قاضٍ حر= مجتمع نزيه"مرددين هتافات داخل قاعة المحكمة عقب رفع الجلسة للمداولة ، ضد جماعة الإخوان المسلمين وتأيد للقضاء.
خرج المستشار "محجوب" على مؤيديه بالقاعة مؤكدا لهم أنه لا يستطيع أحد أن يوقف قاضٍ عن أداء عمله، كما أنه على علم بالمؤامرات التى تحاك ضده لعرقلة سير القضية وأنه على رضى واقتناع تام لأي قرار تأخذه المحكمة.