يترقب الشارع الكويتي حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر غدا الأحد والمتعلق بقانون مرسوم الصوت الواحد والذي أدى إلى حالة من الاحتقان السياسي شهدتها الكويت منذ أكثر من سبعة أشهر وبطلان مجلس الأمة السابق وانتخاب مجلس جديد بقانون جديد يقضي بأحقية الناخب باختيار مرشح واحد فقط بعد أن كان يختار أربعة مرشحين من القائمة التي تتضمن عشرة مرشحين . وأدى هذا القانون إلى مقاطعة بعض الكتل والتيارات الدينية المعترضين عليه . شهدت الكويت محاولات مستميتة من المعارضين للقانون لإيقاف العمل به وإيقاف الانتخابات التي جرت في جو من الشفافية والديمقراطية وقدمت القوى المعارضة دعوى قضائية لإبطال قانون الصوت الواحد ووصفت القوى السياسية الوطنية الحكم المفترض صدوره الأحد بأنه سيكون حكماً تاريخياً قد تتجاوز الكويت من بعده حالة الاحتقان السياسي التي تفاقمت بعد إصدار المرسوم وإجراء الانتخابات بناء عليه . تعتبر قرارات وأحكام المحكمة الدستورية الكويتية غير قابلة للنقض إذ أن مواد الدستور في شأن هذه المحكمة الخاصة تدعو لإشراك ممثلين عن مجلس الأمة وممثلين عن الحكومة في تشكيلها، على خلاف المحاكم الأخرى التي يجب أن يتولاها قضاة فقط أي من السلطة القضائية، كما أنها لا تنطلق في أحكامها من القوانين فقط بل تأخذ في عين الاعتبار وجهات النظر المختلفة والاعتبارات، لأن حكمها لا يتناول قضايا جزئية مثل الجنايات بل يمس مستقبل الأمة بأكملها. ومع فترة الانتظار التي يعيشها الشارع الكويتي ترتفع بورصة التوقعات، فهناك من يرى أن المحكمة قد تحكم بعدم اختصاصها بالمراسيم لأنها من أعمال السياسة الخاصة بالأمير ومجلس الأمة، وهناك من يرى أنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت قبل ذلك حكماً في الشروط الموجبة للضرورة . وعلى الجانب الحكومي التزمت الحكومة الكويتية بالشفافية المطلقة واحترام القضاء ومكافحة الفساد الإداري والقانوني أيا كان نوعه والعمل على مد يد التعاون مع السلطة التشريعية وأكد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة في إقرار التشريعات ذات الصلة بالنزاهة والشفافية وتطوير آليات العمل وتحصين كل الإجراءات الحكومية وحمايتها من الفساد الإداري والقانوني. وشدد الشيخ جابر المبارك على أن كل الخطوات الإصلاحية المتخذة والمطروحة تحد من الفشل والإحباط في نفوس الموظفين والمسئولين على حد سواء. وأكد رئيس الوزراء الكويتي على استعداد الحكومة لمناقشة مختلف الرؤى الإصلاحية التي تساعد على نهضة البلاد وتقدمها، اضافة الى تلك التي تمنع هدر الطاقات وتكافح الفساد وتوجه الموظف نحو الطرق الصحيحة للعمل المؤسسي. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أهابت فيه كافة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن على خلفية حكم المحكمة الدستورية مشيرة الى أنه أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية ، فأنها لن تسمح مطلقا بأية تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي ، وأن كل تعدي على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام ، سوف تتعامل معه أجهزة الأمن المختصة بكل الحزم ، للحيلولة دون الإخلال بالأمن أو الخروج عن القانون ، داعية الجميع الالتزام والتحلي بالمسئولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته وعبر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون البلدية الشيخ محمد العبدالله عن عميق القلق والاستياء إزاء ما شهدته الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر وممارسات مستنكرة تمس الوحدة الوطنية، مؤكدا أن مجلس الوزراء لن يتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد والمساس بالوحدة الوطنية. وقال العبدالله ان ما تشهده الساحة المحلية مؤخرا يخرج عن إطار القيم والثوابت التي يحرص أهل الكويت على التمسك بها والحرص عليها باعتبارها الدرع الحصينة لأمن الوطن واستقراره. ودعا جميع المواطنين إلى تغليب الحكمة والعمل على صيانة الوحدة الوطنية والنأي عن أي إساءة أو ما يشكل شقا للصف وبث بذور الفتنة والبغضاء التي يرفضها المجتمع الكويتي، مؤكدا عدم التردد في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في شأن كل الممارسات والمظاهر التي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية ومقوماتها. وفي ظل هذا الانتظاروذلك الترقب ومحاولات الضغط التي تمارسها العديد من التيارات والقوى السياسية شدد عدد من النواب على الامتثال لحكم المحكمة الدستورية ، اشارت مصادر صحفية الى أن هناك ضغوطاً تمارس من قبل التحالف الوطني والاخوان المسلمين من خلال مستشاريهم ووزرائهم في الحكومة بهدف حل مجلس الأمة تمهيداً لخوضهم الانتخابات والعودة مجدداً إلى البرلمان في حال لم تحكم الدستورية بحل المجلس. وأضافت المصادر ان الأذرع العاملة مع الوطني والاخوان والمتمثلة بالآلة الإعلامية الكبرى التي يقودونها والمناصب القيادية التي يسيطرون علىها تقوم بتشويه سمعة المجلس واتهامه بإهدار الأموال العامة في قوانين ومقترحات ستؤدي إلى انهيار الميزانية في المستقبل إذا لم يتم حل المجلس. وأكد النائب المهندس عادل الجارالله الخرافي ضرورة احترام السلطات القضائية واحكامها سواء كانت لصالح المجلس أم لغير صالحه . وأكد النائب هاني شمس ان القضاء الكويتي نزيه مشددا على ضرورة احترام الاحكام القضائية ايا كانت . ودعا شمس الى التوقف مليا امام الاخطاء الحكومية، متمنيا الا يكون هناك ابطال للبرلمان بسبب وجود قصور حكومي في ان تلغى سلطة وهي التشريعية من قبل سطة تنفيذية بسبب وجود ثغرات، خصوصا انه بعد الحل السابق اخذت الحكومة الوقت الكافي للدراسة كي تكون الاجراءات صحيحة. وشدد النائب نواف الفزيع على احترام الحكم ايا كان، ومثله أكد النائب هشام البغلي، مشيرا الى أن جميع الاعضاء الحاليين لم يحاولوا توجيه أي كلمة للقضاء وذلك لثقتنا التامة به . وحول الحكم توقع البغلي ان يأتي بصحة اجراءات الحكومة ودستورية مرسوم الصوت الواحد مشيرا الى ان ما يحدث حاليا من جدل دستوري، هو مشابه، لما كان يحصل في عام 1982 بان تقدير الضرورة من صلاحيات أمير البلاد وحده، ومشابه لحكم المحكمة الدستورية عام 1982.
