الكويت: ملتزمون بحكم "الدستورية" تجاه قانون الانتخابات

جاء حكم المحكمة الدستورية الكويتية برفض قبول الطعن الحكومي في قانون الدوائر الانتخابية الحالي ليسدل الستار حول الخلاف الدائر بين السلطتين ولجوء عدد من اعضاء البرلمان الكويتي الي الشارع للتعبير عن رفضهم لطلب الحكومة باللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن في هذا القانون.
وتركت المحكمة أمر اجراء اي تعديل على القانون للسلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة.
وقد قوبل الحكم من قبل نواب كتلة الأغلبية بأريحية وارتياح، حيث أشادوا بنزاهة القضاء واعتبروه حكماً تاريخياً وانتصاراً للدستور وارادة الأمة، كما قوبل بالتزام كبير من قبل الحكومة التي اشادت بنزاهة القضاء ودعت الجهات المعنية الى دراسة حيثيات الحكم لتحديد وجهتها وآلية تنفيذه والالتزام به.
وأكد مجلس الوزراء احترامه الكامل لكافة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية ودعا مجلس الوزراء عقب اجتماع استثنائي الشعب الكويتي الى ان يعمل الجميع يدا واحدة لتأكيد الاحترام الجاد للدستور وتكريس دولة القانون والمؤسسات واعلاء كلمة القضاء أيا كانت أحكامه وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح ضيقة والمحافظة على الوحدة الوطنية وتركيز الجهود نحو تجسيد الممارسة الديموقراطية السليمة وأهدافها في تعزيز وحدتنا الوطنية وتحقيق كل ما يحفظ أمن الوطن واستقراره ويدفع بعجلة التقدم والرخاء والازدهار فيه.
وأشار المجلس، فى بيانه، إلى أن لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية على الرغم من جميع ما أثاره البعض من تشكيك فى النوايا وادعاءات غير حقيقية سيظل يجسد الشفافية والايمان الصادق بنزاهة القضاء وحياديته وفي ذات الوقت التأكيد على أن مجلس الوزراء يباشر مسئولياته دون الالتفات لضغوط سياسية انطلاقا من مسئوليته الدستورية واستجابة لاستحقاقات وطنية واجبة في مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التى تنبع من الحرص على تكريس مبادئ الدولة القانونية وشرعية أعمال السلطات فيها وصولا الى تحقيق الممارسة البرلمانية الحقة المعبرة عن ارادة الأمة الكاملة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة بعد صدور الحكم قد أصبحت أمام سيناريوهين، الأول إصدار مرسوم بحلس مجلس 2009 والدعوة لاجراء انتخابات جديدة وفق القانون الحالى، على أن تعرض على المجلس بعد انتخابه وانعقاده موضوع تعديل الدوائر أو تخفيض عدد الأصوات على اعتبار أن التعديل هو من اختصاص مجلس الأمة، كما جاء في حيثيات حكم الدستورية، أما السيناريو الثاني فهو أن تسعى الحكومة لانعقاد المجلس الحالي 2009 وتأمين النصاب اللازم لالتئامه، وأن تعرض عليه مقترحات تعديل الدوائر بالتوافق مع النواب لإقرار أحدها، واعتماد ميزانية الدولة ثم يفض المجلس ويصدر مرسوم بحله، على أن يتم الدعوة لاجراء انتخابات جديدة وفق القانون الجديد الذي أقره مجلس 2009.
وكانت كتلة نواب الأغلبية قد عقدت اجتماعا لها ظهر أمس لقراءة حكم المحكمة الدستورية في ديوانية عضوها د.حمد المطر بالقادسية حضره 27 عضوا من كتلتها، وقال المطر عقب الاجتماع ان حكم المحكمة الدستورية جاء انتصارا للشعب وانه انقذ البلد من دخول نفق مظلم بكل ما تحمله الكلمة من معنى.