"الدوائر الانتخابية" تشعل الحياة السياسية بالكويت (فيديو)

حالة من التوتر أحاطت بالشأن السياسي الكويتي على خلفية إحالة قانون الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية للبحث في دستورية القانون من عدمه.
ووسط ترقب كافة الأوساط فى الكويت، لأولى جلسات المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد أولى جلساتها لنظر الطعن الحكومي بقانون الانتخاب الحالي، حجزت المحكمة الدستورية الكويتية الطعن الحكومي بعدم دستورية الدوائر الإنتخابية الخمس إلى جلسة 25 سبتمبر الحالى للنطق بالحكم.

وكانت هناك توقعات قبل المحاكمة بأن تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم في تاريخ ما، أو أن تقرر إرجاء الطعن لفتح باب المرافعة والاطلاع على المذكرات القانونية، حيث كان الاحتمال الأخير هو الأقرب لاسيما وأن هناك من أعضاء المحكمة قد قدموا للتو من إجازاتهم وهم بحاجة للنظر في الطعن وأسبابه.

مشادة كلامة بالمحكمة

وكان محامي الحكومة قد قدم مرافعته أمام المحكمة وطالب بحجز الجلسة للنطق بالحكم، ثم رفعت المحكمة الدستورية جلستها القائمة اليوم والمخصصة للنظر بطلب الحكومة بعدم دستورية الدوائر الإنتخابية الخمس الى الخامس والعشرين من الشهر الحالى للنطق بالحكم.


وقد وقعت مشادة كلامية بين دفاع الحكومة وأحد المحامين المتدخلين في طعن الدوائر أمام هيئة المحكمة الدستورية، وذلك إثر الخلاف بين الطرفين في بعض النقاط، حيث طالب المحامى بصفته ناخب تأجيل الجلسة لتقديم طلب الدفاع.

وتأتي هذه المشادة في ظل حالة من التوتر أحاطت بالشأن السياسي على خلفية إحالة قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية للبحث في دستورية القانون من عدم.


أسباب الطعن


وكانت الحكومة رفعت الشهرالماضي إلى المحكمة طعنها بهذا القانون مستندة إلى عدم عدالته، مبينة أنها ترغب بتحصين الانتخابات في المستقبل وحماية النظام الديمقراطي من أية شبهات او شوائب دستورية وإزالة أي لبس لدى الناخبين حول مسألة الدوائر الانتخابية.

وذكرت الحكومة في مذكرتها التي أحالتها للمحكمة الدستورية مطالبة مجلس الوزراء المحكمة بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42/2006 وبإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

وأضافت الحكومة في صحيفة الطعن أن أسبابه تنحصر في كون التوزيع المناطقي أخل بقيمة الصوت النسبية وفقدان مبدأ التوزيع المتقارب لإعداد الناخبين وأيضا اغفال الجداول الانتخابية لمناطق سكنية، وبناء عليه يطلب مجلس الوزراء الحكم بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.

ووفقا لصحيفة الطعن برزت بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية ما استوجب إعادة النظر فيها بطريقة فاحصة شاملة من جميع الجوانب والابعاد لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التي تشوبها وذلك على أساس عملي وأن ارادة الامة ومصير أية انتخابات مقبلة صارت مخاطرة محققة ان تم الطعن بهذه الانتخابات بعد انتهائها.

وجاء في الصحيفة أيضا أن شبهات حامت حول دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه ولما كان القضاء هو مرجعية الفصل في جميع الاختلافات القانونية والدستورية لذا كان لابد من الاحتكام له على نحو سليم وكامل والسير بهذا النهج فيه اعلاء واحترام للدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات.

احتياطات أمنية

وطلبت السلطة القضائية من وزارة الداخلية الكويتية أن تزيد من احتياطاتها الأمنية في قصر العدل اليوم، تحسبا لحضور أعداد كبيرة لمتابعة الجلسة ، وما قد يحدث خارج المحكمة.


الأغلبية الكويتية

وكشفت مصادر مطلعة أن كتلة أغلبية مجلس 2012 المبطل قررت تجميد إقامة أي ندوة لحين صدور حكم المحكمة الدستورية لأن استمرار الندوات والتجمعات من دون قضية جوهرية يضر الكتلة شعبيا، مبينة أن الاجتماع الأسبوعي الذي يعقد لأعضائها الهدف منه استمرار التواصل في ما بينهم وتبادل الآراء.

وأشارت المصادر إلى أن تشكيل الفريق الإعلامي والإعلان عن الجبهة الوطنية لحماية الدستور هما مجرد اجتهادات لاستهلاك الوقت لحين صدور حكم المحكمة الدستورية ، وان مرحلة ما بعد صدور الحكم هي المرحلة المهمة، لا سيما إذا صدر مرسوم حل مجلس 2009 وقانون الدوائر الجديد، مشيرة إلى أن التركيز حينها سيكون مقتصرا على مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وأوضحت المصادر أن اللجنة الثلاثية المكلفة بالتنسيق لتشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور مستمرة في إجراء اتصالاتها بعدد من الشخصيات السياسية وممثلي التيارات السياسية والنقابات وجمعيات النفع العام، مضيفة ان هذه الاتصالات لن تستثني أحداً وستشمل التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي.

وأشارت إلى أن أسماء المشاركين ستُعلن خلال أيام، متوقعة ان تُعلن بعد اجتماع الكتلة السبت المقبل، مشيرة الى أن عددا من أعضاء الأغلبية التقوا مساء أمس، عددا من المغردين في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، لحثهم على تبني الحملة الشعبية الرافضة لتغيير الدوائر الانتخابية.

"الدستورية" ومخرج للأزمة

من جانبهم، يبحث أعضاء في الحركة الدستورية الإسلامية عن مخرج للمأزق الذي وضعوا فيه، عقب اعلان أكثر من عضو من الحركة مقاطعتهم الانتخابات المقبلة في حال تم تعديل الدوائر الخمس، حيث يرى أعضاء في الحركة ان قانون الدوائر سيتغير حيث لا يمكن للحكومة ان تتراجع عن قرارها وتسحب طلب الطعن في القانون الحالي، ليقينها ان ابقاء القانون الحالي على ما هو عليه سيعرض العملية الانتخابية برمتها للطعن ، وما حكم المحكمة باعادة مجلس 2009 ، إلا دليل على هذا التوجه، فضلاً عن آراء خبراء دستوريين أكدوا ان قانون الدوائر الخمس غير دستوري لأنه يفتقد مبدأ العدل والمساواة.

وركز الاعضاء على ضرورة البدء بترتيبات جديدة لمواجهة المرحلة المقبلة ، والمنتظر ان تتجلى بعد حكم الدستورية في قرار الطعن بالدوائر الخمس، لاسيما في ظل التراجع الواضح لشعبية الحركة الدستورية "حدس" والذي بدا واضحاً من تضاؤل الاعتصامات التي تدعو إليها الحركة والتجمعات التابعة لها مثل نهج وآخرين.

مقاطعة الانتخابات

وأوضحت المصادر أن هناك تياراً مؤيداً لمقاطعة الانتخابات داخل الحركة، إلا أنه لم يحظ بالتأييد من بقية الأعضاء الذين يرون ان مقاطعة الانتخابات ستشهد انحساراً كبيراً في شعبية حدس، وبالتالي فقد زمام الأمور من بين يديها، وهي التي تقود الشارع السياسي في الآونة الأخيرة، وستكون مقاطعتها انتصاراً لتيارات
سياسية أخرى، فضلاً عن نجاحات للحكومة نفسها، وهذا ما تخشاه حدس من أن تكون التيارات الأخرى هي من تقود الحراك السياسي ضد الحكومة في المستقبل في ظل مجلس أمة جديد خال من الحركة الدستورية.
وأكدت المصادر أن أعضاء في الحركة شددوا على وجوب دعم شخصيات مستقلة في الظاهر، لكنها منتمية إلى حركة حدس بعيداً عن أعين السياسيين، فضلاً عن ضرورة التوغل بين مرشحي القبائل لأنهم الأوفر حظاً في ولوج مجلس الأمة وفق أي قانون جديد للدوائر.

عودة مجلس 2009

وردا على ما تشيعه كتلة الاغلبية من رغبة الحكومة فى عودة مجلس 2009 الى الحياة، أكدت مصادر حكومية ان مجلس 2009 لن يعقد نهائيا، مشددة على ان الحكومة ليست في وارد بث الروح فيه من جديد أو إعادة إحيائه، ولن تسعى إلى عقد جلسات أبدا، وليس واردا تكليفه بدراسة قوانين الميزانية أو الدوائر أو غيرهما، وان الحكومة لم تفكر نهائيا فيما يتردد انها ستغطي شواغر الاستقالات النيابية بما يطلق عليه "انتخابات تكميلية " .