"الدستورية" الكويتية تؤجّل النطق بالحكم فى قانون الدوائر الانتخابية الخمس

حجزت المحكمة الدستورية الكويتية الطعن الحكومي بعدم دستورية الدوائر الانتخابية الخمس إلى جلسة 25 سبتمبر الحالى للنطق بالحكم.
وكان محامي الحكومة قد قدم مرافعته أمام المحكمة وطالب بحجز الجلسة للنطق بالحكم ، ثم رفعت المحكمة الدستورية جلستها القائمة اليوم والمخصصة للنظر بطلب الحكومة بعدم دستورية الدوائر الانتخابية الخمس الى الخامس والعشرين من الشهر الحالى للنطق بالحكم.
وقد وقعت مشادة كلامية بين دفاع الحكومة وأحد المحامين المتدخلين في طعن الدوائر أمام هيئة المحكمة الدستورية ، وذلك إثر الخلاف بين الطرفين في بعض النقاط ، حيث طالب المحامى بصفته ناخب تأجيل الجلسة لتقديم طلب الدفاع ، وتأتي هذه المشادة في ظل حالة من التوتر أحاطت بالشأن السياسي على خلفية إحالة قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية للبحث في دستورية القانون من عدمه.
وكان مجلس الوزراء الكويتى قد ذكر في صحيفة الطعن ان أسبابه تنحصر في كون التوزيع المناطقي أخل بقيمة الصوت النسبية وفقدان مبدأ التوزيع المتقارب لاعداد الناخبين وأيضا اغفال الجداول الانتخابية لمناطق سكنية ، وبناء عليه يطلب مجلس الوزراء الحكم بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة .
ووفقا لصحيفة الطعن برزت بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية ما استوجب اعادة النظر فيها بطريقة فاحصة شاملة من جميع الجوانب والابعاد لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التي تشوبها وذلك على أساس عملي وأن ارادة الامة ومصير أية انتخابات مقبلة صارت مخاطرة محققة ان تم الطعن بهذه الانتخابات بعد انتهائها .
وجاء في الصحيفة أيضا ان شبهات حامت حول دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه ولما كان القضاء هو مرجعية الفصل في جميع الاختلافات القانونية والدستورية لذا كان لابد من الاحتكام له على نحو سليم وكامل والسير بهذا النهج فيه اعلاء واحترام للدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات .