«الدستورية الكويتية» تحدد 5 سبتمبر لنظر طعن الحكومة على قانون الدوائر الانتخابية

حددت المحكمة الدستورية في الكويت جلسة 5 سبتمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وستخطر الدستورية مجلس الأمة بالموعد ليحضر من يمثله في الجلسة التي ستقدم فيها الحكومة ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع، مذكرة بدفاعها، مع طلب حجز الطعن للحكم، على أن تحدد المحكمة موعداً لإصدار حكمها بشأن دستورية القانون من عدمه.
وكانت الحكومة قد بينت في أسباب صحيفة طعنها أنها تنحصر في كون التوزيع المناطقي أخل بقيمة الصوت النسبية وفقدان مبدأ التوزيع المتقارب لإعداد الناخبين، وأيضا إغفال الجداول الانتخابية لمناطق سكنية، وقالت إنه وبناء عليه يطلب مجلس الوزراء الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون المذكور بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية.
وتابعت أنه «لما شاب المادتين محل الطعن من القانون المشار إليه من عيوب أثرت بشكل واضح وجلي في سلامة التشريع دستوريا ومن ثم العملية الانتخابية وممارسة الحق السياسي وأدت الى تقويض مقومات المجتمع التي كفلها الدستور وفرقت أبناء الوطن بدلا من توحيدهم وفقا لما قررته ديباجة الدستور بعباراتها (مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره)، الأمر الذي دفع الحكومة الى طلب الطعن الماثل هدفها في ذلك تحصين الانتخابات في المستقبل وحماية النظام الديموقراطي من أي شبهات أو شوائب دستورية وازالة أي لبس لدى الناخبين حول هذه المسألة الحيوية».
ونفى مصدر قانوني لصحيفة «القبس» ما يتم تداوله من أن أعضاء المحكمة الدستورية لن يكونوا مكتملين للنظر في الطعن، مما يعطل جلسات المحكمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن كل ما في الأمر أن رئيس محكمة الاستئناف المستشار راشد الشراح، وهو العضو في المحكمة الدستورية، سيترك العمل لبلوغه السن القانونية، وهو الأمر الذي علم به المجلس الأعلى للقضاء ، وعين محله المستشار يوسف المطاوعة عضوا في المحكمة الدستورية، ليكتمل العدد ب5 مستشارين، مشيراً إلى أن القضية الأكبر من هذا الطعن، وهي الطعون في انتخابات مجلس أمة 2012 لم تستغرق سوى شهرين، مؤكدا أن المسألة ستأخذ الوقت الطبيعي.