الكويت: "الفتوى والتشريع" ترفع مسودة الطعن على قانون الانتخابات لمجلس الوزراء

أ ش أ - يلتقي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الأحد، جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة، الذى يرفع مذكرة بشأن عدم رغبة النواب في حضور أي جلسة أخرى بعد أن تسبب عدم اكتمال نصاب الجلستين اللتين دعا اليهما في عدم تمكين الحكومة من تأدية القسم ليتخذ الامير الإجراء الذي يراه ضروريا لمصلحة مستقبل الكويت.
ومن جهة أخرى، ترفع إدارة الفتوى والتشريع لمجلس الوزراء الكويتى مسودة طلب الطعن بالمادة الاولى من قانون الانتخابات اليوم الأحد، ليتمكن المجلس من اعتمادها في جلسته غدا، ومن ثم الطلب من الفتوى إيداعها دائرة كتاب المحكمة الدستورية.
وأكدت مصادر وزارية لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن قرار المجلس بالطعن المباشر لارجعة عنه، وما سنقوم به مجرد إجراءات لتنفيذ القرار، مستطردة بأنه اذا جاء حكم المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون فسينسحب ذلك على باقي مواد القانون.
وحول سبب اقتصار الطعن على المادة الاولى أوضحت المصادر قائلة: "نرغب في استعجال الفصل في الطلب، مؤكدة أن الحكومة لا تماطل ولا ترغب في اطالة أمد النظر في الطلب".
وتتضمن صحيفة الطعن التي ستقدمها الحكومة حتى الآن سببا حدا يتمثل في أن قانون الدوائر الانتخابية الحالي يخالف مبدأ العدالة والمساواة بين الناخبين ، بسبب أن الكثافة العددية للناخبين في بعض الدوائر تتجاوز 300% لدوائر أخرى ، وهو ما يصم قانون الدوائر الخمس الحالي بشبهة عدم الدستورية ، لافتة إلى أن الحكومة قد تضيف أسباباً أخرى خلال ال24 ساعة القادمة، أو تكتفي بالسبب المقدم.
وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء لدية خطة عمل حكومية وشعبية لدراسة التعديلات، وأبرز التعديلات المطروحة، هو ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات، فهل من المنطق ان تقتصر على الشروط الحالية التي لا تتعدى معرفة القراءة والكتابة في عصر العولمة والانفتاح، مشيرة إلى الرغبة في فتح المجال أمام الشباب الذين حصلوا على أعلى الشهادات العلمية من الخارج ولديهم القدرات الفائقة والرغبات الأكيدة في خدمة الكويت، والى رغبة الحكومة في استحداث المفوضية العليا للانتخابات والتي تعتبر من اهم التعديلات التي تضم خيرة ابناء الكويت من الخبراء والمستشارين القانونيين ومن المهتمين بالشأن العام اعضاء مؤسسات المجتمع المدني.