اللجنة القانونية فى مجلس الوزراء الكويتى تعقد اجتماعها قبل الاخير اليوم

أ ش أ - تعقد اللجنة القانونية في مجلس الوزراء الكويتى اليوم الخميس، اجتماعاً مهماً، هو الاجتماع قبل الأخير من نوعه، على طريق استكمال الإجراءات الخاصة بإحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية.
وذكر مصدر وزاري لصحيفة "الجريدة" أن اللجنة ستبحث أنسب الأطر الدستورية والقانونية الرامية إلى استكمال إجراءات الطعن الصحيح ، لتقديمه إلى المحكمة الدستورية بهدف تعطيل العمل بهذا القانون غير الدستوري بإجماع كل الخبراء الدستوريين من داخل الحكومة وخارجها.
وقال المصدر: "إن اللجنة القانونية ستحاول اليوم الانتهاء من جميع الجوانب المتعلقة بإجراءات الطعن، على أن تتم مراجعتها والتأكد من صحتها وقانونيتها ودستوريتها بشكل نهائي خلال اجتماع اللجنة الأخير الأحد المقبل، والذي سيُرفَع فيه تقرير اللجنة النهائي القاضي بإحالة الدوائر الخمس إلى الدستورية، لمجلس الوزراء، لاتخاذ القرار الرسمي بشأن الإحالة خلال اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل .
ومن ناحية أخرى، أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة " عالم اليوم " أن قرار الإحالة اتخذ ولا رجعة عنه، وقد تم حسم ذلك في اجتماع يوم الاثنين الماضي الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة الشيخ محمد العبدالله وزير الإعلام وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وبحضور خمسة من الخبراء الدستوريين، وان سبب التأجيل الحقيقي خلال
الفترة السابقة كان حول شكل الطعن الذي سيقدم للمحكمة الدستورية، هل هو "طعن جزئي" في قانون الدوائر الخمس أم " طعن كامل " بكل القانون، موضحة أن الاجتماع بدأ بدراسة شكل الطعن المقدم من الفتوى والتشريع، و الطعن المقدم من الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع، حيث رفضت اللجنة صيغة الطعن المقدمة من الفتوى والتشريع باعتبارها "طعنا جزئيا".
وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء اجمعت على ان الرأي الدستوري الذي قدمته للحكومة يتضمن عدم دستورية الدوائر الخمس، وقال: "إن اللجنة اجتمعت مع 4 خبراء دستوريين وأوضحوا أن أي طعن في المستقبل سيؤدي الى ابطال أي مجلس مقبل اذا بقي النظام الانتخابي على الخمس دوائر.
واشار الفيلي إلى أن اللجنة انتهت من تصورها بشكل نهائي واحالة رأيها الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحكومته لاتخاذ الاجراءات التي يرونها في شأن احالة الدوائر الى المحكمة الدستورية من عدمه، مؤكدا أن اجراء الانتخابات المقبلة في النظام الحالي يعني استمرار الازمات الدستورية في البلد وسيبطل المجلس المقبل في أي طعن يقدم الى المحكمة الدستورية ، وأن ابطال الدوائر الخمس يعني العودة الى الدوائر ال 25.
وأضاف من يطلب بعدم تعديل الدوائر لا يبحث عن الاستقرار السياسي في البلد لأن إجراء الانتخابات في الوضع الحالي يعني الاستمرار في الازمة.
وفى اطار الفراغ التشريعي الذى تعيشه الكويت ، جدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي التأكيد على أنه سيرسل رسالة إلى أمير الكويت الأحد المقبل بخصوص عدم حضور النواب جلستي المجلس الماضيتين ليصدر القرار الذي يراه مناسبا، والذي سيكون حتما في مصلحة الكويت ، وأضاف في تصريح صحفى أنه من الواجب على جميع المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمل على حل قضاياهم ومشاكلهم ، بالحكمة والهدوء بعيدا عن التأزيم والصوت العالي من أجل الحفاظ على الكويت ، موضحا أن عزوف معظم أعضاء مجلس الأمة 2009 ، عن تلبية الدعوة التي وجهها لهم ، لحضور الجلسات البرلمانية الأولى والثانية ، أمر كان متوقعا جدا ، وذلك لاختلاف الآراء والأطياف بين أعضائه ، مؤكدا أن دعوته جاءت من منطلق الالتزام الكامل بتطبيق أحكام وقرارات المحكمة الدستورية، والتي هي احد الركائز الأساسية في السلطة القضائية في البلاد.
وقد أثار اعلان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه بصدد رفع كتاب الى الامير يخطره فيه بعدم قدرة مجلس الأمة 2009 على الانعقاد الكثير من الآراء والمواقف المتباينة حول دستورية هذا الاجراء من عدمه ، الا أن مصادر سياسية رفيعة وخبراء دستوريين أكدوا لصحيفة " السياسة " أن هذا الامر يندرج في اطار الاجراءات
المطلوب اتخاذها سواء كان اجراءات دستورية ملزمة او احترازية غير متعارضة مع الدستور ، وأن مكتب مجلس الامة استمع من الرئيس الخرافي الى ايضاح حول طبيعة ومدى دستورية الخطاب الذي يعتزم رفعه ، واطمأن أعضاء المكتب الى مبررات وسلامة الخطاب وعدم وجود مانع دستوري من رفعه خصوصا ان شؤون مجلس الامة تبقى ضمن المشاورات البروتوكولية التي تتم بين الامير ورئيس مجلس الامة ولا بد من ابلاغ الامير بأن مجلس الامة غير قادر على الانعقاد ، ليقدر الخيارات التالية ، وأن الحكومة غير مخولة في الظروف الراهنة رفع كتاب عدم تعاون مع المجلس بذريعة عدم اكتمال النصاب لان اعضاء الحكومة انفسهم لم يتواجدوا جميعهم في قاعة عبدالله السالم.