مجلس الوزراء الكويتى يبحث إجراءات تصحيح الوضع الدستوري

أ ش أ - يعقد مجلس الوزراء الكويتي جلسته الثانية اليوم الأحد، منذ أدائه اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، ليبت في تقرير اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات تصحيح الوضع الدستوري، والذي يوصي بإحالة قانون الدوائر الانتخابية ال5 الى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريته لتحصينه ضد الطعون.
واكد مصدر وزاري لصحيفة " الوطن " ان الخطوة التي سيتخذها مجلس الوزراء اليوم تعبر عن قناعة تامة للحكومة بأهمية القرار لاخلاء طرف الحكومة تجاه أي ابطال للانتخابات في المستقبل، ولتحقيق سلامة معالجة الوضع وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الاخير بعد ان اتضحت وجاهة كل الآراء الدستورية بوجود شبهات دستورية في قانون الدوائر الخمس.
ولفت المصدر إلى أن عدم عقد اجتماع مجلس الامة غدا الثلاثاء، إذا لم يكتمل النصاب، ستقع مسئوليته على كل عضو قاطع الجلسة فيما لو اعتبر عدم اداء الحكومة الجديدة قسمها امام مجلس الامة مخالفة دستورية ، مشيرا الى انه في اطار تحمل الحكومة مسئولياتها وكونها ايضا طرفا في الاجراء الدستوري، فإن جميع الوزراء
سيحضرون جلسة مجلس الامة غدا الثلاثاء اذا لم تعقد الجلسة فليتحمل كل عضو مسئوليته.
وذكرت مصادر رفيعة أن الحكومة تتلمس إجراءات الطريق " الأحوط " والتي يتطلب تنفيذها إصدار قرارات من مجلس الوزراء في اجتماعه الحاسم وغير العادي اليوم تمكنها من تجاوز أجواء الخطأ الإجرائي الذي أدى إلى ما تمر به البلاد الآن من أزمة دستورية وسياسية هي الأولى من نوعها منذ بدء تطبيق دستور الكويت.
وقالت المصادر: "إن هذا الطريق جاء بعد الاستعانة بالمستشارين والخبراء والأكاديميين الدستوريين ، والتي ترجمت وأثمرت عن توصيات قابلة للتنفيذ بعد 5 اجتماعات مطولة تضمنها تقرير اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ، ويتضمن توصيتين غاية في
الأهمية ، الأولى: تلبية الحكومة دعوة رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي بحضور جلسة الغد والتي نصح الخبراء الدستوريون الحكومة بالحضور مكتملة بعدما تردد أن حضور الحكومة رمزي بوزير او وزيرين ، والتوصية الثانية : اتخاذ قرار حول قانون الانتخاب بعد ان أجمع الخبراء على أن القانون (الدوائر الخمس وآلية التصويت لأربعة مرشحين) غير دستوري ويخل إخلالا جسيما بمبدأي العدالة والمساواة اللذين نص
عليهما الدستور ، وتفضيل خيار اللجوء إلى المحكمة الدستورية للبت في الدوائر وآلية التصويت، وتضيف المصادرأن الحكومة متيقنة من سلامة الإجراءات الدستورية التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لتمكين مجلس 2009 من الانعقاد.