الدستورية تنظر الطعن علي قانون الانتخابات 5 سبتمبر

حددت المحكمة الدستورية جلسة الخامس من سبتمبر المقبل للنظر في الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية المادتين الأولي والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الإنتخابية لعضوية مجلس الأمة , وستخطر الدستورية مجلس الأمة بالموعد ليحضر من يمثله في الجلسة التي ستقدم فيها الحكومة ممثلة في إدارة الفتوي والتشريع مذكرة بدفاعها , مع طلب حجز الطعن للحكم , علي أن تحدد المحكمة موعداً لإصدار حكمها بشأن دستورية القانون من عدمه .
وكانت الحكومة قد بينت في أسباب صحيفة طعنها أنها تنحصر في كون التوزيع المناطقي أخل نبقيمة الصوت النسبية وفقدان مبدأ التوزيع المتقارب لأعداد الناخبين , وأيضاً إغفال الجداول الإنتخابية لمناطق سكنية .
وقالت "إنه وبناء عليه يطلب مجلس الوزراء الحكم بعدم دستورية المادتين الأولي والثانية من القانون المذكور بإعادة تحديد الدوائر الإنتخابية ".
و تابعت "أنه لما شاب المادتين محل الطعن من القانون المشار إليه من مثالب وعيوب أثرت بشكل واضح وجلي في سلامة التشريع دستورياً ومن ثم العملية الإنتخابية وممارسة الحق السياسي وأدت الي تقويض مقومات المجتمع التي كفلها الدستور وفرقت أبناء الوطن بدلاً من توحيدهم وفقاً لما قررته ديباجة الدستور بعباراتها 'مع الحفاظ علي وحدة الوطن واستقراره' , الأمر الذي دفع الحكومة الي طلب الطعن الماثل هدفها في ذلك تحصين الانتخابات في المستقبل وحماية النظام الديموقراطي من أي شبهات أو شوائب دستورية وازالة أي لبس لدي الناخبين حول هذه المسألة الحيوية.
ونفي مصدر قانوني ما يتم تداوله من أن أعضاء المحكمة الدستورية لن يكونوا مكتملين للنظر في الطعن , مما يعطل جلسات المحكمة , مشيراً في الوقت نفسه الي أن كل ما في الأمر أن رئيس محكمة الاستئناف المستشار راشد الشراح , وهو العضو في المحكمة الدستورية , سيترك العمل لبلوغه السن القانونية , وهو الأمر الذي علم به المجلس الأعلي للقضاء , وعين محله المستشار يوسف المطاوعة عضواً في المحكمة الدستورية , ليكتمل العدد ب 5 مستشارين , مشيراً الي أن القضية الأكبر من هذا الطعن , وهي الطعون في انتخابات مجلس أمة 2012 لم تستغرق سوي شهرين , مؤكداً أن المسألة ستأخذ الوقت الطبيعي.