مكلمخانة

دور المستشارين فى الأزهر وغير الأزهر

فى حمأة الهلع والتوتر مما ساد الأجواء فى جامعة ومشيخة الأزهر الشريف عقب حوادث تسمم طلاب المدينة الجامعية لجامعة الأزهر أثر تناول وجبات غذائية غير صالحة!، بادر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة لمنصب
رئيس جامعة الأزهر وعدم استمرار رئيس الجامعة فى عمله!، ولكن الذى أدهشنى ألا يوجد أحد من مستشارى شيخ الأزهر يقدم المشورة القانونية لفضيلته بشأن إجراء انتخابات لرئيس جديد للجامعة!، أسوة بما أصبح يجرى فى الجامعات الأخرى من انتخابات للقيادات الجامعية من الرؤساء إلى العمداء تأكيدا على مبدأ استقلال الجامعات!، وقد كان يمكن لمشورة تبين لشيخ الجامع الأزهر أن ما يجرى فى الجامعات من انتخابات للقيادات فيها لا يمكن قانونا - تطبيقه فى حالة جامعة الأزهر!، وقد تبين بعد صدور قرار شيخ الأزهر بإجراء انتخابات لمنصب رئيس جامعة الأزهر مما لا يملكه قانونا شيخ الأزهر!، وهذا ما قضت به الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى الأسبوع الماضى، إذ نصت الفتوى على عدم سريان نظام الانتخاب المقرر فى قانون المجلس الأعلى للجامعات على منصب رئيس جامعة الأزهر!، وقد لفتت الفتوى إلى أن جامعة الأزهر لها طبيعة خاصة من حيث تبعيتها للأزهر الشريف، وأضافت الفتوى أن وجود قانون خاص بتعيين رئيس جامعة الأزهر المقرر بنص المادة 41 من القانون 103 لسنة 1961 بشأن تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التابعة له ومنصب رئيس جامعة الأزهر والتى نصت على أن رئيس جامعة الأزهر يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار شيخ الأزهر، وأن آلية تعيين رئيس جامعة الأزهر محددة بالقانون 103 لسنة 1961، فليس من اختصاص المجلس الأعلى للأزهر تغيير هذه الآلية إلى نظام الانتخاب، وبناء على هذا القرار يتم استمرار الدكتور أسامة العبد فى منصبه رئيسا للجامعة ورفض إجراء انتخابات مبكرة!.
وما أهدف إليه من التعليق على فتوى مجلس الدولة التى قضت بأحقية رئيس جامعة الأزهر فى منصبه أن ما جرى فى هذا الموضوع هو نموذج مكرر لما يجرى فى مختلف جهات الدولة من صدور قرارات فيها قد تتسم بالتعجل أو دافع تدارك أوضاع طارئة ما كان يمكن أن تصدر لو تعرض الأمر إلى ما يلزمه من تريث واستبصار!، وما أكثر ما صدر ويصدر من القرارات التى تتصادم مع وجود قانون قائم منظم للإجراءات الواجب اتباعها بدلا من مجانبة القانون القائم الذى لا يجيز ما اتخذ من القرارات!، والمناسب الوحيد - كما أرى - أنه لابد من التزام كل جهات الدولة بتحرى مدى اتفاق القرارات المرغوب فى صدورها مع صحيح القانون وأن يكون هذا أولاً وقبل صدور القرارات نفسها خاصة وأننا نعلم أن مختلف جهات الدولة تعج بالمستشارين القانونيين وغير القانونيين مما تلزمهم واجباتهم بالتصبير والاحاطة لصاحب السلطة المختصة بما يوجب الحيطة والحذر فى الاقدام على إصدار قرارات سرعان ما يتبين عدم جوازها قانونا كما حدث فى موضوع رئاسة جامعة الأزهر!، لكن تجاهل جهات الدولة لضرورة الرجوع إلى مستشاريها طلبا للتبصير والاحاطة الواجبة قد أثقل القضاء الإدارى ومحاكمه وقبلهما طلب الفتاوى من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة!، وقد تصدر القرارات التى تفيد بعدم القانونية بعد أن تكون القرارات قد ترتبت عليها الآثار التى تنشئ الخصومات الأعمق، والتعويضات التى يراها الذين يطالبون بها حقا لا ينبغى التنازل عنه مادامت القرارات التى أدت إلى ذلك تجافى القانون!، الذى أجاز لرئيس جامعة الأزهر الاستمرار فى منصبه!.