حكاوي

فوائد الشوري عند «الجماعة»

قلت أمس إن حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشوري، وتأجيل حل المجلس لحين انتخاب مجلس النواب جاء علي هوي جماعة الإخوان ومندوب «الجماعة» في الرئاسة وقلت أيضاً إن «الجماعة» الحاكمة تريد استمرار مجلس الشوري في عمله وامتلاكه سلطة التشريع من أجل اصدار كل القوانين التي تخدم عملية تمكين الجماعة.. فليس هناك أفضل من وضع للإخوان سوي استمرار الشوري علي حاله.. والمعروف أن «الجماعة» كانت أسعد حالاً عندما صدر الحكم ببطلان مجلس الشعب، لأنه أزاح عنها كابوس هم كبير، لأن المجلس المنحل كانت به أحزاب معارضة وسبب صداعاً كبيراً للإخوان، ويوم صدور قرار بطلانه انتقلت سلطة التشريع إلي الشوري.. وهو مجلس في الأصل باطل، والناس تركوا التصويت فيه واستأثرت الجماعة بكل مقاعده بعدما تخلت الأحزاب عن ترشيح أحد فيه.
كان الاتجاه أثناء التفكير في إعداد الدستور الجديد، هو إلغاء الشوري وتم الترويج لذلك علي اعتبار أن هذا المجلس لا فائدة منه ورأيه استشاري وليس تشريعياً، بالإضافة إلي أن طريقة انشاء هذا المجلس قد ابتدعها الرئيس الراحل أنور السادات لتزيين حكمه وانه جاء فقط من باب الوجاهة الديمقراطية. وتحول هذا المجلس إلي «مرتع» للخارجين علي الحكم خاصة الوزراء، ومن يريد الرئيس السادات ومن بعده حسني مبارك لتكريمه إما مالياً أو أدبياً، فالشوري مجلس كان لا فائدة منه علي الاطلاق طوال عصري السادات ومبارك.. أما في زمن الإخوان ورغم بطلانه منذ تشكيله لأن قانون الانتخابات القائم علي أساسه باطل، أصبح له قيمة كبري عند الإخوان.
في زمن الإخوان وبعد أن تخلي المصريون عن التصويت فيه أثناء الانتخابات، علي اعتبار انه مجلس لا فائدة منه، وبعد أن تخلت الأحزاب عن ترشيح نواب به، علي اعتبار انه طبقاً لما هو سائد أثناء اعداد الدستور سيتم الغاؤه.. جاءت المفاجأة الكبري بسبب استئثار الإخوان بكل مقاعد الشوري أن تحكم المحكمة الدستورية باستمرار هذا البطلان حتي انتخاب مجلس النواب.. ويخطئ من يظن أو يصدق أن الرئيس أو الجماعة تريد انتخابات برلمانية للنواب في هذا التوقيت فالشوري يحقق كل طموحات «الجماعة» من اصدار قوانين وإسهال تشريعي، ليس بهدف المصلحة العليا للبلاد وإنما من أجل مصلحة الجماعة الحاكمة.
إضافة إلي ذلك فإن شعبية الإخوان التي تآكلت لا تؤهلها أبداً لأن تحصل علي مقاعد في البرلمان القادم، فلماذا إذن تقدم الجماعة علي سرعة اجراء انتخابات للنواب؟!.. ليس من الصالح للجماعة الآن الاسراع في الانتخابات البرلمانية.. وسيظل الوضع علي ما هو عليه بهذه الهرتلة السياسية حتي تحقق الجماعة كل أهدافها من التمكين، وضمان انهيار مؤسسات الدولة لتنفيذ مخطط الأخونة الذي يقضي تماماً علي الدولة المصرية.. حكم الدستورية السياسي بالدرجة الأولي منح «الجماعة» سلطة أن تفعل ما تشاء من اصدار قوانين.. والغريب في هذا الشأن أن المحكمة عندما أصدرت حكمها جاء وفقاً للدستور الباطل الذي أعدته «الجماعة».. والمحكمة التزمت تماماً بنص المادة 230 من الدستور التي تعطي حق التشريع للشوري لحين انتخاب مجلس النواب.
إذا كان الأمر بهذه الصورة وتلك الشاكلة فلا مناص أمام الجماهير المصرية سوي الخروج الكامل علي هذه السلطة الفاشلة في إدارة البلاد، ويكون يوم 30 «يونيو» الحالي هو الموعد المحدد لرحيل الإخوان عن الحكم.. مصر لم تعد تتحمل أكثر من هذا.. فالهرتلة السياسية التي تقوم بها الجماعة فاقت الحدود وتعدت كل التصرفات ويجب علي الفور والتو إنقاذ ما تبقي من مؤسسات البلد.. فالجماعة الحاكمة لا تتورع أبداً عن فعل كل شيء يضر بمصلحة الوطن والمواطنين.. وحان الآن وقت رحيلهم وليكن يوم 30 يونيو هو الموعد المحدد، خاصة بعد ما فقد الرئيس وجماعته كل شرعية.. فشرعية الشعب وقراره فوق كل شرعية.
Wagdy zeineldeen @yahaa.com