مصطفى سعد يكتب : النيل يؤرق مصر مجدداً وسدّ «النهضة» الأثيوبي أبرز الأخطار

الحفاظ على الحقوق المكتسبة والتاريخية لمصر في مياه النيل وتنفيذ مشاريع تنمية موارد النهر بالمنابع العليا، يعتبران في مقدم الأولويات المصرية لمواجهة احتياجات النمو السكاني وخطط التنمية الاقتصادية، في ضوء اعتماد مصر في احتياجاتها من المياه على النيل،
إذ تعد الأكثر اعتماداً على مياهه من بين دول حوض النيل كافة، وبالتالي فمن الطبيعي أن يمتد مفهوم الأمن المائي المصري إلى المنابع الرئيسية في حوض النيل سواء في الهضبة الأثيوبية أو الهضبة الاستوائية. وغني عن القول إن إقدام أي من دول الحوض على أي عمل من شأنه التأثير على حصة مصر البالغة 55.5 بليون متر مكعب سنوياً، يعد مساساً بأمنها القومي. لكن واقع الحال يؤكد أن الفترة الحالية تشهد تطورات سلبية على أمن مصر المائي، يمكن إيجازها في سعي دول المنابع لاستثمار حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 لتمرير اتفاقية عنتيبي لإعادة تقاسم مياه النيل من دون تلبية الشواغل المصرية المتعلقة بالاتفاقية (أعلنت أثيوبيا في منتصف آذار/ مارس الماضي اعتزامها إحالة الاتفاقية على البرلمان الأثيوبي للمصادقة عليها لتصبح سارية المفعول)، فضلاً عن زيادة التنسيق بين دول المنابع في مواجهة دولتي المصب (مصر والسودان).
كما نجحت أثيوبيا في إقناع دول حوض النيل الجنوبي بقبولها عضواً كامل العضوية في الحوض، رغم عدم اشتراكها فيه، ما يساهم في توفير بعض الدعم لتنفيذ مشروعات التنمية في أثيوبيا مقابل رفض دول الحوض الجنوبي عضوية مصر والسودان. تلك التطورات السلبية يُضاف إليها إعلان جنوب السودان اعتراضه على اتفاق النيل الذي أبرمته مصر والسودان العام 1959 المتعلق بتقسيم مياه النيل مع اعتزام دولة الجنوب الانضمام إلى الاتفاق الإطاري الذي وقعته أثيوبيا ورواندا وكينيا وأوغندا وتنزانيا العام 2010 وانضمت إليه بوروندي العام 2011. أما التحدي الأبرز، فيتمثل في مضي أثيوبيا في تنفيذ «سد النهضة» الذي يعد الخطر الأكبر على أمن مصر المائي في ضوء ما يتوافر من معلومات عن السد، الذي يقع على النيل الأزرق غرب أثيوبيا في إقليم بني شنقول على مسافة حوالى 40 كم من الحدود السودانية وحوالى 740 كم من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ويساهم في توليد طاقة كهربائية تقدر بحوالى 6000 ميغاوات، وتبلغ كلفته الإجمالية حوالى 5 بلايين دولار، ومن المقدر أن تستغرق عملية إنشائه التي تنفذها شركة «ساليني» الإيطالية من 4 إلى 5 سنوات، والجزء الرئيسي للسد ارتفاعه 145 متراً، بعرض 1.78 متر مع إنشاء سد فرعي بارتفاع 60 متراً وعرض 4.8 متر لزيادة السعة التخزينية له لتصل إلى حوالى 74 بليون متر مكعب.
ولسد بهذه المواصفات آثار كارثية على مصر تتمثل في عجز هائل في حصتها المائية تقدر بحوالى من 10 إلى 20 بليون متر مكعب خلال فترة ملء خزان السد (التي تستغرق ست سنوات)، ما يؤدي إلى توقف التوسع الزراعي فضلاً عن إمكانية تقلص المساحة المزروعة حالياً، وزيادة نسبة الملوحة في الجزء الشمالي من الدلتا بالدرجة التي لا تسمح بزراعة تلك الأراضي وبوارها، وتلف محطات مياه الشرب، وانهيار الترع والمصارف، وعدم الاتزان البيئي في الجزء الشمالي من مصر (الإسكندرية-الساحل الشمالي) في ضوء احتمال عدم وصول المياه لخط الشاطئ، وتأثر حركة الملاحة في النهر، إلى جانب انخفاض إنتاج الكهرباء المتولدة من السد العالي بنسبة تُقدر بنحو 20 في المئة. أما في حال انهيار «سد النهضة»، فيحتمل غرق وتدمير مساحة من الأرض بعرض 16 إلى 20 كم من منطقة السد وحتى مدينة الخرطوم، ووصول حجم ضخم من المياه إلى «بحيرة ناصر»، ما يمكن أن يؤدي إلى انهيار «السد العالي» في جنوب مصر، وذلك في حال امتلاء البحيرة قبل وصول هذا الحجم من المياه إليها في ضوء عدم القدرة على التخلص من فائض المياه في البحيرة، ما ستترتب عليه إزالة المدن كافة من منطقة السد حتى القاهرة وغرق الدلتا. لكن هذا الاحتمال يظل ضعيفاً، أما في حال عدم امتلاء «بحيرة ناصر» قبل وصول المياه إليها، فسينتج عنه فائض مياه يماثل ثلاثة أضعاف المياه المارة في مجري النهر، ما يؤدي إلى إزالة المنشآت كافة على ضفاف النهر.
دعم أميركي
ويساهم الكثير من المتغيرات الدولية والإقليمية في تصاعد منحنى أزمة مياه النيل، ومنها على سبيل المثال الدعم الأميركي اللامحدود للسياسات الأثيوبية واتخاذ الولايات المتحدة الأميركية لأثيوبيا أداة لتنفيذ سياستها، سواء في منطقة شرق إفريقيا أو في أزمة مياه النيل مع تصاعد اهتمام واشنطن بالأزمة، فضلا عن ميل الموقف الأوروبي لصالح دول المنابع دون التدخل المباشر في الأزمة، مع اعتبار موقف دول المنابع من الاتفاق الإطاري أمراً سيادياً يتعين احترامه، مع ربط التدخل الأوروبي لتسوية الأزمة بتوافق أطرافها، وزيادة التوجه الغربي نحو إفريقيا بعامة، ومنطقة حوض النيل بخاصة، مع اعتبار الأخيرة أحد المناطق الرئيسة في مجال الاستثمار الزراعي لمجابهة مسألة تناقص الغذاء في ظل المتغيرات المناخية، إلى جانب سعي الشركات الأوروبية للحصول على حق تنفيذ مشروعات كبرى على مجرى النهر، على غرار شركة «ساليني» الإيطالية، فضلاً عن زيادة الوجود الصيني والهندي في إفريقيا عموماً، وبمنطقة حوض النيل بخاصة، ومنافستهما للدول الأوروبية في مجال الاستثمار الزراعي في دول الحوض، كما تصاعد الدور الأثيوبي على الصعيد الإقليمي ونجحت أديس أبابا في توجيه سياسات دول المنابع في شكل يضر بمصالح مصر المائية لجهة تنفيذها الكثير من السدود داخل أراضيها بقرارات منفردة وبالمخالفة للقوانين التي تحكم الأنهار الدولية استناداً إلى الدعم الدولي لأثيوبيا، إضافة إلى اتجاه معظم دول الخليج العربي للاستثمار الزراعي في دول حوض النيل لسد الفجوة الغذائية الناتجة من مشكلة ندرة المياه، وزيادة الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل واتجاهها لتبني سياسات تنافسية مع مصر في مجالات التعاون الفني والري والزراعة واستخدام الموارد المائية وتوظيف ذلك للتحريض ضد المصالح المصرية وتوفير الظروف المناسبة للاستفادة من مياه النيل مستقبلاً. فضلاً عن سعيها لمحاصرة الحركات الإسلامية في إفريقيا، بخاصة بعد وصول «الإخوان المسلمين» إلى السلطة في كل من مصر وليبيا وتونس، وذلك من خلال إقامة محور مضاد يضم دول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا (أثيوبيا- كينيا - جنوب السودان- تنزانيا)، وتلك التطورات تتزامن مع انحسار الدور الريادي المصري في إفريقيا عموماً، وفي منطقة حوض النيل بخاصة، وإدراك دول المنابع تراجع قوة مصر وتأثيرها إقليمياً ودولياً خلال المرحلة الأخيرة من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وكذا في أعقاب ثورة 25 يناير في ظل فترة انتقالية لتأسيس جمهورية جديدة وما صاحب ذلك من حال عدم استقرار سياسي وأمني.
وعلى رغم كل هذه التحديات لم يواكب التعاطي المصري حجم الخطر القادم، فكل الجهود المصرية المكثفة في هذا الاتجاه لم تثمر نتيجة، فلا هي نجحت في تلبية الشواغل المصرية في الاتفاق الإطاري الذي تأجل مسار المفاوضات فيه لأكثر من مرة وتتسارع خطى دول المنابع للتصديق عليه من دون أي اعتبار لمصالح دولتي المصب، ولم تنجح الجهود المصرية -حتى الآن- في منع إنشاء «سد النهضة» الذي لم يكن لدى مصر أي معلومات مدققة عن بنيته حتى إعلان أثيوبيا البدء في إنشائه في شهر نيسان (أبريل) من العام 2011، أو على أقل تقدير الحد من تداعياته السلبية على مصر.
حتى اللجنة الثلاثية لدراسة آثار «سد النهضة» على مصر والسودان، لم تكن مصر الداعية لتشكيلها، بل دعا إليها رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل ميلس زيناوي خلال زيارته للقاهرة في أيلول (سبتمبر) 2011. كما أن قرارات تلك اللجنة غير ملزمة، ما يوحي بأنها خدعة أثيوبية للمماطلة والتسويف وكسب الوقت وفرض أمر واقع على الأرض يتجاوز المطلوب تحقيقه من نتائج تلك اللجنة، وكذا الحصول على التمويل اللازم لإنشائه من خلال إظهار حالة من التوافق مع دولتي المصب والتي تشترط الجهات المانحة توافقها حول مشروعات التنمية في دول المنابع.
وبالنظر في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، نجد أن النيل يقع على رأس أولويات الدولة المصرية دائماً، إذ شجع محمد على باشا الرحالة الأوروبيين على اكتشاف منابعه العام 1863 ليقينه بأن استتباب حكمه يرتبط بذلك الأمر. وظل هذا الاهتمام قائماً حتى عهد الخديوي إسماعيل الذي رفع العلم المصري قرب خط الاستواء العام 1871، وكذا تهديد الرئيس السادات بقصف أي مشروع مائي يقام في أثيوبيا على نهر النيل رداً على إعلان أديس أبابا اعتزامها تنفيذ مشروعات على أعالي النيل لتوفير حوالى 6 بلايين متر مكعب من المياه لري حوالى 18 ألف هكتار. حتى المستعمر كان يوقن أهمية النيل لمصر كما ورد على لسان رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل في كتابه «حرب النهر»، بأن النيل هو السبب الرئيس لمعركة أم درمان عام 1898 بين الجيش البريطاني وقوات الثورة المهدية.
وفي ضوء ارتباط الدولة المصرية بنهر النيل، فمن الواجب إعلاء المصلحة الوطنية المصرية في مياه النيل من دون أي اعتبار آخر، مع توافر إرادة سياسية واعية وقرارات جريئة من شأنها إثناء أثيوبيا عن إنشاء «سد النهضة» بهذه المواصفات والعمل على تغييرها من حيث السعة التخزينية، بما يقلل من حجم الضرر الواقع على مصر أو على أقل تقدير الاتفاق معها على قواعد تشغيل للسد تُجنب مصر آثاره السلبية مع ضرورة التأكيد على استخدام السد لإنتاج الكهرباء فقط وليس للزراعة، والتنسيق مع الجانب السوداني على طرح بدائل مصرية سودانية للنقاط الخلافية في الاتفاق الإطاري، بما يحقق مصالح الدولتين ويقلل الفجوة بين دولتي المصب ودول المنابع، مع طرح أفكار غير تقليدية للتعاون مع دول حوض النيل لربط مصالح تلك الدول بمصر (يمكن على سبيل المثال وبالنظر إلى حاجة دول المنابع للطاقة تنفيذ مشاريع مصرية كبرى في دول المنابع تلبي احتياجاتها من الطاقة وتؤمن مصالح مصر المائية)، والسعي لتنفيذ مشروعات استقطاب الفواقد في جنوب السودان (قناة جونجلي- مشروع بحر الغزال- مشروع مشار) والتي توفر لمصر حوالى 9 بلايين متر مكعب من المياه، والتحرك لدى الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والجهات الدولية لشرح وجهة النظر المصرية ومدى حاجة مصر إلى مياه النيل ورفض مصر لأي مشاريع تقلل من حصتها في ظل وقوعها تحت خط الفقر المائي، ودراسة إمكانية الحصول على جزء من مياه نهر الكونغو المهدرة في المحيط الأطلنطي من خلال قناة للربط بين نهر الكونغو ونهر النيل، بما يوفر حوالى 60 بليون متر مكعب من المياه لمصر، بخلاف حصتها من مياه نهر النيل، خصوصاً أن نهر الكونغو يلقي بما يزيد على 1000 بليون متر مكعب من المياه العذبة في المحيط الأطلنطي حتى أنها تمتد إلى مسافة 30 كم داخل المحيط.
نقلا عن صحيفة الحياة