بلاغ للنائب العام يتهم عبدالماجد بازدراء الأديان

تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بالتحقيق مع عاصم عبدالماجد مؤسس حركة تجرد، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية،
عما صرح به عن أن أعداء الدين كيدهم واحد وطريقهم واحد في محاربة الدين ورجاله، وأن ما كانت تعانيه الحركات الإسلامية في المعتقلات وظلمات السجون وألوان التعذيب هو نفس ما تعرض له رسول الله من تعذيب على يد المشركين.
وقال صبري: إن كبار علماء الدين استنكروا ما صرح به عاصم عبدالماجد، وقال أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية إنه لا يجوز إطلاقا تشبيه أعضاء الجماعة الإسلامية بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول صاحب رسالة وخاتم الأنبياء ولم يكن متشدداً ولم يدع للعنف.
وأضاف قائلا: ربنا يهديهم لأنه لا توجد مقارنة تذكر بين حالة الجماعة الإسلامية والرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت الجماعة الإسلامية عانت فذلك لم يكن للمصلحة العامة أو في سبيل تقديم الإسلام الصحيح وبناء المجتمع بل لأن فكرهم عليه ملاحظات، وبعيد تماما عن نهج النبي عليه الصلاة والسلام، وعبروا عن رفضهم المزايدة على الشعب المصري، قائلين إن الجماعة الإسلامية لم تعان وحدها في عهد النظام السابق بل معظم المجتمع تعرض لتهميش وفساد ونهب ثرواته وافتئات على حقوقه، وقال أحد أستاذة الشريعة بجامعة الأزهر: شتان بين نبي الرحمة وجماعات تتبنى العنف المسلح وتحاول تبرير عملياتها الإرهابية الخارجة عن الشرعية بالإسلام.
وأضاف أن الرسول لم يكن إرهابيا ولا زعيما لميليشيات مسلحة تروع الآمنين وتقتل السياح والمسيحيين وتستبيح الدماء، وأوضح أن التشبيه بالنبي يعد اعتداء على مقام النبوة الشريفة.
وطالب رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عبدالماجد وتحريك بلاغ عن واقعة ازدراء الأديان، وقال صبري إن د.مرسي لم ولن يحرك أي دعوى جنائية ضد عاصم عبدالماجد حيث إنه من المؤيدين للإخوان المسلمين، وهو الذراع التي يحتمي بها د.مرسي ضد شعب مصر العظيم.
وطالب صبري في نهاية بلاغه بتقديم عاصم عبدالماجد للمحاكمة الجنائية بالمادتين 160 ، 161 من قانون العقوبات لمحاكمته عن جريمة ازدراء الأديان.