بلاغ يطالب بمحاكمة "عبدالماجد" لتشبيهه جماعته بالرسول والمعارضة بالكفار

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، طالب فيه بمحاكمة عاصم عبد الماجد مؤسس حركة "تجرد" وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، لتصريحاته ضد المعارضة، وقوله" أن أعداء الدين كيدهم واحد وطريقهم واحد في محاربة الدين ورجاله وأن ما كانت تعانيه الحركات الإسلامية في المعتقلات وظلمات السجون وألوان التعذيب هو نفس ما تعرض له رسول الله من تعذيب على يد المشركين".
وقال "صبري" أن كبار علماء الدين استنكروا ما صرح به عاصم عبد الماجد، وقال أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يجوز إطلاقا تشبيه أعضاء الجماعة الإسلامية بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول صاحب رسالة وخاتم الأنبياء ولم يكن متشدداً ولم يدعي للعنف، فلا توجد مقارنة تذكر بين حالة الجماعة الإسلامية والرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت الجماعة الإسلامية عانت فذلك لم يكن للمصلحة العامة أو في سبيل تقديم الإسلام الصحيح وبناء المجتمع، بل لأن فكرهم عليه ملاحظات وبعيد تماما عن نهج النبي عليه الصلاة والسلام.
وتابع البلاغ: "نرفض المزايدة على الشعب المصري ، فالجماعة الإسلامية لم تعان وحدها في عهد النظام السابق بل معظم المجتمع تعرض لتهميش وفساد ونهب ثروات وافتئات على حقوقه"، مشيرا إلي قول أحد أستاذة الشريعة بجامعة الأزهر شتان بين نبي الرحمة وجماعات تتبنى العنف المسلح وتحاول تبرير عمليتها الإرهابية الخارجة عن الشرعية بالإسلام.
وأضاف إن الرسول لم يكن إرهابيا ولا زعيما لميليشيات مسلحة تروع الآمنين وتقتل السياح والمسيحيين وتستبيح الدماء، والتشبه بالنبي يعد اعتداء على مقام النبوة الشريفة.
وطالب صاحب البلاغ، رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عبد الماجد وتحريك بلاغ عن واقعة ازدراء الأديان، واستطرد قائلا: "أعلم أن الرئيس مرسي لم ولن يحرك أي دعوى جنائية ضد عاصم عبد الماجد، حيث أنه من المؤيدين للإخوان المسلمين وهو الذراع التي يحتمي بها مرسي ضد شعب مصر العظيم".
وطالب صبري في نهاية بلاغه تقديم عاصم عبد الماجد للمحاكمة الجنائية بالمواد 160 ، 161 من قانون العقوبات لمحاكمته عن جريمة ازدراء الأديان .