تعرف على بداية تطبيق التوقيت الصيفي

يستعد المصريون لبدء العمل بالتوقيت الصيفى، والذي سيتم تطبيقه الجمعة المقبلة، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بعد توقف دام سبعة أعوام، فى أحدث الجهود الحكومية لتوفير الطاقة.
اقرأ أيضًا:- فكرة نشأة التوقيت الصيفي
تستعرض بوابة الوفد فى السطور التالية ما هو التوقيت الصيفى؟، وكيف يستفيد منه المواطنون؟
ما هو التوقيت الصيفى؟
التوقيت الصيفى هو تغيير فى التوقيت الرسمى للدولة، ويتم مرَّتين سنويًا ولمدة عدة أشهر من كل عام، وفى التوقيت الصيفى يتم إعادة ضبط الساعات الرسمية فى بداية الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويكون الرجوع للتوقيت العادى «الشتوى» يكون فى موسم الخريف، والهدف من زيادة ساعة للتوقيت الرسمى، هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، والتوقيت الصيفى ليس بدعة مصرية كما يظن البعض، حيث تطبقه 87 دولة على مستوى العالم، بمعدل 40% من دول العالم، بينهم كل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل توفير الطاقة.
بداية تطبيق التوقيت الصيفي:
تم اقتراح هذه العادة لأول مرة عام 1784 من قبل الأمريكي بنجامين فرانكلين ولكن لم يتم تنفيذها.
في عام 1907 قرر وليام ويليت وهو رجل إنجليزي بحملة من أجل ضبط عقارب الساعة بمقدار 80 دقيقة في أربع حركات مدة كل منها 20 دقيقة خلال شهر أبريل والعكس في سبتمبر.
في عام 1909، رفض مجلس العموم البريطاني مشروع قانون لتقديم الساعة بساعة واحدة في الربيع والعودة إلى توقيت جرينتش في الخريف.
اعتمدت العديد من البلدان، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا العظمى وألمانيا والولايات المتحدة، التوقيت الصيفي الصيفي خلال الحرب العالمية الأولى للحفاظ على الوقود عن طريق تقليل الحاجة إلى الضوء الاصطناعي.
خلال الحرب العالمية الثانية، كانت الساعات تتقدم باستمرار لمدة ساعة في بعض البلدان.
في الولايات المتحدة، بدأ التوقيت الصيفي سابقًا في يوم الأحد الأخير من شهر أبريل وانتهى يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.
في عام 1986، أقر الكونجرس الأمريكي قانونًا بدءًا من العام التالي، رفع بداية التوقيت الصيفي إلى أول يوم أحد في أبريل، لكنه أبقى على تاريخ انتهائه كما هو.
في 2007، تغير التوقيت الصيفي مرة أخرى في الولايات المتحدة، حيث تم نقل تاريخ البدء إلى الأحد الثاني في مارس وتاريخ الانتهاء إلى الأحد الأول في نوفمبر.
في معظم دول أوروبا الغربية، يبدأ التوقيت الصيفي في يوم الأحد الأخير من شهر مارس وينتهي في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.
التوقيت الصيفي في مصر:
في مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وهو ما يعني تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.
السبب في موافقة مجلس الوزراء عقب توقف العمل بالتوقيت الصيفي، أن الأمر سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار، وذلك وفقًا لرؤية وزارة الكهرباء، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، كما أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون
دولار في العام.
العوائد الاقتصادية عقب تطبيق التوقيت الصيفي؟
مع زيادة قيمة الفاتورة النفطية على جميع الدول، خاصة غير المنتجة للنفط منها لجأت معظمها إلى العمل بنظام التوقيت الصيفى من أجل تخفيض الطلب على النفط، وأصبح عدد الدول التى تعتمد التوقيت الصيفى حوالى 87 دولة حول العالم، منها 55 دولة فى أوروبا و9 فى الشرق الأوسط و11 فى أمريكا الشمالية و5 فى أمريكا الجنوبية و4 دول فى أوقيانوسيا و3 فى إفريقيا، ولا يوجد من الدول الصناعية الكبرى إلا اليابان لا تتبع هذا النظام، كذلك الصين أوقفته بعد اعتماده من عام 86 -1991، ويرى البعض أن تطبيق التوقيت الصيفى لن يعود بأى فائدة فى مسألة توفير الطاقة بسبب التقدم المهول الذى يشهده العالم الذى يستهلك طاقة بشكل مرعب ومخيف لا يمكن تداركه.
ويشار إلى أن هذا التعديل الأخير فى مصر، بعودة التوقيت الصيفى جاء بعد مداولات ومناقشات بمجلس الوزراء توصلت إلى أنه أصبح من الضرورى البدء فى اتخاذ إجراءات مهمة جدًا فى هذا التوقيت، بهدف تخفيف الضغط على الكهرباء، وأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التى لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.
ومن جانبها قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفى بمبلغ 147,21 مليون جنيه.
وكشفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات أن العمل بالتوقيت الصيفى، سيساهم فى توفير مبلغ 25 مليون دولار استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة فى إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدى إلى توفير مبلغ 150 مليون
دولار فى العام.
طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news