جهود أمنية لضبط نصابة الحسابات الإلكترونية.. شوهت سمعة رجل أعمال

سرقة الحسابات الالكترونية فخ يقع فيه صاحب الحساب فريسة سهلة الصيد من قبل معدومي الضمير الذين يستخدمون كل الحيل الشيطانية للاستغلال تلك الحسابات في تدمير الشركات والنصب على العملاء.
وتحولت واقعة ضياع موبايل إلى جرائم نصب وابتزار وإضرار بالمال الخاص، حيث تعرض لها صاحب شركة من إحدى السيدات، بعدما تمكنت هذه السيدة من العثور على هذا الهاتف وبدأت في استغلاله للنصب على الأشخاص باسم صاحبه، وكذلك ابتزازه بعد استخدام بعض الصور والبيانات الشخصية التي يحويها الهاتف.
هاتفي وقع في يد سيدة استخدمته في تدمير عملي وسمعتي و ضياع موبايلي ينتهي بجرائم سرقة ونصب وابتزاز.
يقول ياسر محمد حسن عبدالرازق رجل أعمال يقيم بمدينة مبارك حوض البوصة القبلية بمدينة المنصورة قسم أول التابعة لمحافظة الدقهلية بأجهزة الأمن بوزارة الداخلية وحرر عدة محاضر بهذه الوقائع، وقدم بها أيضا بلاغًا للنائب العام يطلب فيه القبض على تلك السيدة وتقديمها للمحاكمة بعد كل ما تسببت فيه من أضرار مادية وأدبية بالغة له.
يروي ياسر تفاصيل ما حدث له قائلًا بدأت القصة بعد فقداني هاتفي المحمول بفترة، لأجد نفسي فجأة أتعرض لعمليات سرقة ونصب واحتيال واستغلال الحسابات الخاصة بي والموجودة على هاتفي المحمول والذي لا أعلم إن كان ضاع ولا سرق.
وحرر محاضر بذلك حملت أرقام 7785 لسنة 2021 إدارى شبين القناطر وكذلك المحضر 6299 لسنة 2021 إدارى مركز سمنود، ورقم 19188 لسنة 2020 إدارى شبين القناطر والمحضر رقم 99 لسنة 2022 جنح اقتصادية المحلة الكبرى، والقضية رقم 791 لسنة 2022 نيابة إدارية دمياط الجديدة. وأضاف ياسر تم استغلال حساباتى كلها الموجودة على الهاتف بما فيها بيانات تخص شركتي بأسماء العملاء وتم توزيع الحسابات والأرقام على بعض الأشخاص المجهولين، لأكتشف استخدامها في تدمير شركتى والنصب على العملاء، مما تسبب في تشويه سمعتى وإصابتي بأضرار جسيمة وتسببوا في إيقاف نشاطات الشركة الخاصة بى داخل دولة السعوديةً وخاصة في القاهرة
حيث استغاث بأجهزة الامن بوزارة الداخلية لحمايته من احدى السيدات التى قامت بالنصب عليه وتحاول ابتزازه.
و تواصل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المجني علية ، لتضرره من سيدة قامت بالاستيلاء علي حساباته الإلكترونية واستغلالها في تدمير شركته وابتزازه والنصب علي العملاء ، وانا أثق في اللواء محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزير الداخلية وجهات التحقيق القضائية التي ستعيد لي حقي وتنصفني فيها أتعرض له من ابتزاز من قبل مجرمين خارجين عن القانون.
بلاغات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات ضد المتهمةً
تقدم المجني علية ببلاغات للإدارة بتضرره من إحدى السيدات التى قامت بالنصب عليه ومحاولة ابتزاز، وأوضح في بلاغاته أنه تعرض لعمليات سرقة ونصب واحتيال وإستغلال الحسابات الخاصة به على موبايله المسروق، والذي يحمل إسم (Yaser [email protected])، والحساب الذي يحمل إسم (vipvcpmobil123987 @ icloud.com)، وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام المحضر رقم 99 لسنة 2022 جنح إقتصادية المحلة الكبرى، والقضية رقم 791 لسنة 2023 نيابة إدارية دمياط الجديدة. وأضاف في بلاغاته أنه تم إستغلال حساباته المذكورة، وتم توزيع الحسابات والأرقام على فئة ضالة تستخدمها في أعمال لتدمير شركته والنصب على
العملاء، مما تسبب في تشويه سمعته وإصابته بأضرار جسيمة، وتسببوا في إيقاف نشاطات الشركة الخاصة به داخل دولة السعودية والقاهرة . والتمس ياسر الأجهزة الأمنية لرفع هذا الضرر، وتحويل مستخدمى الحسابات للمحكمة الجنائية وليكونوا عبرة للآخرين. بعد ما تعرض لعمليات سرقة ونصب واحتيال وإستغلال الحسابات الخاصة بي على موبايلى المسروق فأستغيث لرفع هذا الضرر على وتحويل مستخدمى الحسابات للمحكمة الجنائية وليكونوا عبرة للآخرين ، ومن المستفيد من ذلك . واختتم حديثة قائلا ان مؤسسة الوفد تعمل بين الملايين من ابناء مصر دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وتناشد الوفد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين والرد على شكاواهم.
محامي الضحية: المتهمة تنتظرها عقوبات تصل للسجن 15 عاما وغرامة
قال المستشار ياسر العبد، محامي الضحية ، أن التحريات اثبتت أن الواقعة نصب واحتيال وجريمة غسل أموال وابتزاز ، وهي ترقى لدرجة الجناية.
وتابع محامي الضحية أن النيابة العامة لها إجراءات تحفظية، وخلال وقت قريب تنتهي التحقيقات وهذا يتوقف عما تسفر عنه التحقيقات وتحريات المباحث. وجريمة غسل الأموال جريمة دولية، ويوجد متهمين اخرين ، فهذه جريمة مؤثمة وفقاً لقانون العقوبات المصري.وأكمل المحامي أن عقوبة النصب والاحتيال وغسل الأموال والابتزاز تعد جناية عقوبتها ما بين 3 سنوات حتى 7 سنوات وتصل الي 15 عاما مع غرامة وتعويض
قال المستشار ياسر العبد، محامي الضحية ، أن التحريات اثبتت أن الواقعة نصب واحتيال وجريمة غسل أموال وابتزاز ، وهي ترقى لدرجة الجناية.
وتابع محامي الضحية أن النيابة العامة لها إجراءات تحفظية، وخلال وقت قريب تنتهي التحقيقات وهذا يتوقف عما تسفر عنه التحقيقات وتحريات المباحث. وجريمة غسل الأموال جريمة دولية، ويوجد متهمين اخرين ، فهذه جريمة مؤثمة وفقاً لقانون العقوبات المصري.وأكمل المحامي أن عقوبة النصب والاحتيال وغسل الأموال والابتزاز تعد جناية عقوبتها ما بين 3 سنوات حتى 7 سنوات وتصل الي 15 عاما مع غرامة وتعويض