هيرالد تريبيون: الشورى يحرج "مرسى" أمام القضاة

رأت صحيفة "هيرالد تريبيون" الأمريكية أن مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون وضع الرئيس المصري "محمد مرسي" في موقف إحراج شديد أمام القضاء المصري بعد أن قام
المجلس الأعلى للقضاء بتعليق مؤتمر (العدالة) مع الرئيس "مرسي" عقب قيام المشرعين في مجلس الشورى بالمضي قدمًا في مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية المثير للجدل والذي من شأنه أن يجبر حوالي ثلاثة آلاف قاضٍ على التقاعد.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار القضاة بتعليق مشاركتهم في مؤتمر الإصلاح القضائي المدعوم من قبل الحكومة سيعد امتدادا لسلسلة من المواجهات الشرسة المحتدمة بين الرئاسة والقضاء المصري منذ انتخاب الرئيس "مرسي" في يونيو الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بعدم المشاركة في المؤتمر الذي هدف إلى إعطاء القضاة فرصة لإصلاح أوضاعهم دون تدخل الإسلاميين من شأنه أن يزيد حدة التوتر القائم بين أنصار الرئيس "مرسي" وبين القضاء وحلفائهم من المعارضة من العلمانيين والليبراليين.
ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من القضاة يؤيدون من حيث المبدأ الحاجة إلى الإصلاح داخل المؤسسة التي شهدت الكثير من المعينين تحت حكم الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، ولكنهم لا يريدون أن تقوم الرئاسة أو الهيئة التشريعة بتنفيذ هذا الإصلاح.
وذكرت الصحيفة أن حالة من الجدل الواسع اندلعت الشهر الماضي بشأن مشروع القانون الذي سيخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عامًا، وهو ما سيؤدي في محتواه إلى الإطاحة بمعظم المناصب العليا والتي من بينها المحكمة الدستورية العليا.
ومضت الصحيفة تقول ان مكتب الرئيس "مرسي" لم يصدر أي تعليقات مباشرة ولكن المشرعين الإسلاميين حثوا الرئيس على استكمال المؤتمر دون القضاة، الذين أصبحوا محل معركة بين الإسلاميين والعلمانيين.
واستدركت الصحيفة أن مجلس الشورى يسعى لإنهاء قانون تنظيم السلطة القضائية كنوع من الرد والتحدي بعد أن كانت المحكمة الدستورية العليا على وشك الحكم في قضية حل مجلس الشورى والذي تم تأجيله للشهر المقبل، مشيرة إلى أن المحاكم المصرية وجهت ضربات قاسية ضد الإسلاميين الذين صعدوا إلى سدة الحكم من خلال حل مجلس الشعب السابق وأيضًا الحكم بإلغاء الموعد الذي حدده الرئيس "مرسي" لإجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن جانبه، قال "أشرف ندى" رئيس محكمة الاستئناف "إن القانون الذي تمت مناقشته في البرلمان يهدد بتدمير الهيئة القضائية، لأنه سيجبر الآلاف من القضاة الجيدين على التقاعد دون خطة لمن سيحل محلهم."
وأكد القضاة أن مجلس الشورى ينتهك الدستور المصري الجديد الذي ينص على ضرورة استشارة الهيئة القضائية قبل مناقشة أي قوانين تخصهم.